پیگیری جرم‌انگاری توهین به مقدسات ادیان و مذاهب در اقلیت‌

به گزارش سرویس سیاسی پانا، حجت‌الاسلام و المسلمین علی یونسی طی سخنانی در نشست شورای هم اندیشی اقوام و اهل سنت، اظهار کرد: پیگیر این موضوع هستم تا اهانت و توهین به مقدسات ادیان و مذاهب اقلیت‌ها جرم محسوب شود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم اهانت را حرام دانسته‌اند، گفت: کسی نباید حق داشته باشد به مقدسات ادیان و مذاهب توهین کند. این مساله باید قانونی پیگیری شود و مجازات برای آن تعیین کنیم.

یونسی با بیان اینکه تشکیل چنین جلساتی می‌تواند در مشورت دادن به دولت و نهادهای مذکور کمک شایانی کند، افزود: بناست هر از چندگاهی این جلسات تشکیل و کمیسیون‌ها به صورت منطقه‌ای تشکیل شود. البته ما هر هفته همفکری مداوم داشته‌ایم و به آینده چنین نشست‌هایی نیزامیدوار هستیم.

وی با شاره به برگزاری جلسات هم‌اندیشی در رابطه با اقوام و اقلیت‌ها گفت: روزهای اول که آمدیم با موانع فراوانی مواجه بودیم که پیش بینی هم می‌کردیم اما این موانع نباید ما را مأیوس کند و برای عبور از آنها باید تلاش کنیم و به هدف خود برسیم. ما از ابتدا روی دو مساله بیشتر متمرکز شدیم که یکی از آنها رفع موانع فرهنگی بود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های ویژه مذهبی اضافه کرد: برخی مشکلات در این زمینه به ظاهر به دولت حاکمیت و نهادها و بخشی هم به اقوام و مذاهب بر می‌گردد ولی در باطن قضیه مشکلات نشأت گرفته از طرز نگاه، بینش و فرهنگ ماست.

وی یادآور شد: وقتی آسیب شناسی و موشکافی می کنیم به موانع فرهنگی می رسیم. وقتی بحث وحدت مطرح می شود در حوزه نظر، دعوا نداریم ولی وقتی می‌خواهیم اجرا کنیم می‌بینیم که نمی شود. من همه تلاشم این بود در این زمینه گفتمان سازی کنیم.

یونسی همچنین خاطرنشان کرد: ما در این جهت مقدار زیادی موفق بودیم و قدم های زیادی برداشته شده که باید تلاش کنیم این مسیر ادامه پیدا کند. اوایل جو و هجمه سنگینی متوجه ما شد اما خوشبختانه مخالفین با جوسازی‌های بیهوده خود راه ما را برای فرهنگ سازی هموار کردند.

وی افزود: ما الان در زمینه فرهنگ سازی فعال هستیم و تلاش می‌کنیم در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی آن را تعمیق بخشیم که فکر می کنم ان‌شاءالله آثار و برکاتش تا یک سال آینده مشخص شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی تعیین استراتژی را از دیگر مسائلی که روی آن متمرکز شده است، دانست و گفت: باید استراتژی اهداف و برنامه‌ها مشخص شود و نهادهای مختلف دولتی، نظامی، امنیتی و فرهنگی براساس آن حرکت کنند تا افرادی به صورت خودسرانه به گونه دیگری عمل نکنند.

وی تاکید کرد: سیاست کلان جمهوری اسلامی در حوزه مذاهب که امام و مقام معظم رهبری در فتوای خود فرموده‌اند باید تبدیل به یک استراتژی شود تا با رفع محدودیت‌ها در حوزه‌های مختلف بتوان براساس آن استراتژی عمل کرد. مراحل این کار صورت گرفته و در حال نهایی شدن است که باید امضا و ابلاغ شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست مرتضی بانک سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز طی سخنانی اظهار کرد: متاسفانه در جهان اسلام انحرافی در حال ایجاد است و اسلام و بینش و نگاهی را منتقل می کند که با اساس و اصول این دین مبین و نظر رحمانی اسلام هیچ همخوانی ندارد و تندروی به حساب می آید.

وی افزود: عده‌ای با استنباط شخصی، تندروی می‌کنند و می خواهند جهان را در مقابل اسلام قرار بدهند؛ گرچه توانمندی ندارند ولی این خطر بزرگی است و باید اندیشمندان اسلامی جلوی آن را بگیرند و اجازه ندهند این نوع نگاه به اسلام در جهان تبلور پیدا کند.

بانک همچنین گفت که این نشست‌ها و مجامع یک نیاز است چرا که بخش‌های دولتی به دریافت نظرات، دیدگاه‌ها و مشکلات اقوام و مذاهب در کشور نیاز دارند و این ساختار محل مناسبی برای این کار است. از طرفی دولت هم نظرات، دیدگاه ها و مشکلات مختلفی دارد که اگر منتقل نشود ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد.

در ادامه نشست شورای هم اندیشی اقوام و اهل سنت بخشی از نمایندگان حاضر از طرف اقوام و اهل سنت و اقلیت ها نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کردند.