خروج پایدار از رکود نیازمند تحولی بنیادی است

علیرضا گرشاسبی درگفت وگو با خبرنگاراقتصادی پانا با بیان اینکه بسته سیاستی پیشنهادی دولت ضمن تاكید بر وضعیت ركود تورمی اقتصاد ایران در سال‌های ۹۱ , ۹۲ تلاش می کند رویكردهایی را ارایه كند كه اقتصاد ایران را به‌صورت پایدار از ركود خارج كند،گفت: اگر بسته خروح از ركود مربوط به سال ۱۳۹۳ است، خروج پایدار از ركود بدون توجه به مشكلات ساختاری اقتصاد ایران در دوره‌های پیش از سال ۱۳۸۵ ممکن نیست درحالی که بسیاری از محدودیت‌های كنونی ناشی از مشكلات این دوره است.

وی افزود: اتخاذ رویكرد سیستمی در تحلیل وضعیت ركودِ تورمی، بهره‌مندی از ساختارهای مناسب در نگارش بسته و استفاده از منابع و آمارهای رسمی برای تحلیل موضوع از دیگر نکات مثبت بسته خروج از رکود است ،تصریح کرد: بسته پیشنهادی براساس گزارش‌های آماری رسمی تهیه شده و این در حالی است كه سهم اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد غیررسمی در كشور در قیاس با كشورهای منطقه قابل توجه است.

گرشاسبی با اشاره به اینکه آمارهای رسمی در كشور هم گاهی با تردید همراه است ،گفت : در حالی از افزایش زیاد حجم نقدینگی سخن به میان می‌آید كه بخشی از اطلاعات مربوط به نقدینگی كه آمارهای رسمی ارایه نشده است مربوط به مؤسسات و نهادهای بدون مجوز است .

عضو موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه تاكنون این واقعیت تلخ همواره در جریان بوده است كه همه حیات اقتصاد ایران به نفت وابسته بوده است ؛تصریح کرد: هر عاملی كه باعث كاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت آثار زیادی را در اقتصاد ایران همراه داشته است و سرانجام خود را در بیكاری و تورم بالا نشان داده است.

وی ادامه داد: با تكیه بر سهم بالای دولت در اقتصاد ایران، تغییر رفتار این بخش می‌تواند تغییرهای زیادی را به‌همراه داشته باشد و اگر بسته سیاستی توجه ویژه‌ای به تغییر رفتارهای دولت در اقتصاد ایران نكند، بهبود چندانی قابل انتظار نیست.

گرشاسبی تاکید کرد: با توجه به این واقعیت‌ها خروج از ركود و تورم زمان‌بر و نیازمند یك تحول بنیادی بوده وبدون توجه به تحول بنیادی، هرگونه بسته سیاستی و راه‌كارها تنها می‌تواند آرام‌كننده وضعیت باشد و درمان کننده آن در میان مدت اقتصادی نخواهد بود .

عضو موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خاطرنشان کرد: در محیطی عاری از تحول بنیادی، تمام توجه سیاست‌گذاران باید در جهت ارایه چنین آرام‌كننده‌هایی باشد در غیر این صورت راه‌كارهای پیشنهادی هیچ‌گونه مشكلی را حل نمی‌كند و حتی منجر به سردرگمی بیشتر فعالان اقتصادی می‌شود.