واگذاری مدیریت ۲۰۰شهرك صنعتی به شركتهای خدماتی

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران، «فخراله مولایی» با اشاره به تمهیدات این سازمان به منظور اجرای قانون اصل ۴۴ اساسی افزود: با ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری شهركها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی ، دربیش از ۲۰۰ شهرك وناحیه صنعتی كه ۵۰درصد آنها به بخش خصوصی واگذار شده ، شركتهای خدماتی متشكل از صاحبان واحدهای مستقردر این مناطق تشكیل و مدیریت شهركها ونواحی صنعتی را برعهده می گیرند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح كرد: از این پس با تاسیس شركتهای خدماتی و واگذاری اراضی شهركها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی ، رفته رفته سهم شركتهای تابعه سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران ، از شركتهای خدماتی به صفر رسیده و كلیه امور به بخش خصوصی سپرده می شود.
مولایی در ادامه شركتهای شهركهای صنعتی سراسر كشور را حلقه ارتباطی دولت با واحدهای صنعتی مستقر در شهركها و نواحی صنعتی برشمرد وگفت: در حال حاضر ساماندهی و سازماندهی واحدهای صنعتی با رهبری شركتهای ذكر شده در شبكه های اقتصادی همچون خوشه های صنعتی امكان پذیر شده كه با قطع این بازوها نه تنها سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران، بلكه دولت مهمترین سازوكار اطلاع رسانی، حمایتی و نظارتی خود را از دست خواهد داد.
مدیر عامل سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران با تاكید بر اینكه اقتصاد مقاومتی بشدت محتاج ساماندهی و سازماندهی در حوزه صنعت است ، تصریح كرد: در چنین شرایطی حذف سازوكارهای مدیریتی و حمایتی به معنی حذف مجری فرایند توسعه و نفی تمامی برنامه ریزی هاست.
مولایی واگذاری شركتهای شهركهای صنعتی استانها كه عهده دار ایفای نقش سازمان توسعه ای استانی هستندرا مغایر با اهداف اصل (۴۴) قانون اساسی و مقابله با تحریم در الگوی اقتصاد مقاومتی عنوان كردوافزود: تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدیگرانه كه با سپردن مالكیت و مدیریت شهركها ونواحی صنعتی به یمن قانون نحوه واگذاری مالكیت و اداره امور شهركهای صنعتی حاصل شده با حذف مجری این قانون دچار مشكل می شود.
مولایی خاطرنشان كرد: با حذف این بازوان اجرایی تمامی وظایف مذكور مجددا چه حاكمیتی و چه تصدیگرانه به سایر دستگاههای اجرایی تزریق خواهد شد وتحقق محتوایی اهداف اصل (۴۴) قانون اساسی به تحقق صوری و شكلی تغییر می یافت و در نتیجه فرایند رهاسازی جایگزین فرایند خصوصی سازی می شد كه خوشبختانه با مصوبه مجلس موضوع واگذاری منتفی شد.