بهبود شاخص تورم و بیکاری وضعیت معیشتی را بهبود می دهد

مهدی تقوی کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، درباره مهمترین چالشهای اقتصادی دولت یازدهم تصریح کرد: نرخ تورم بالا ،آمار بالای بیکاری و نرخ رشد اقتصادی منفی از جمله چالشهایی است که دولت یازدهم با آن مواجه است و باید برای بهبود امور اقتصادی سه برنامه کوتاه ، میان مدت و درازمدت چند ساله را در دستور کار قرار دهد .

وی افزود:دولت یازدهم باید سیاست هایی اتخاذ کند که قادر به ایجاد رشد اقتصادی شود که به تبع آن بسیاری از شاخص ها از جمله تورم و بیکاری بهبود خواهند یافت .

کارشناس مسایل اقتصادی خاطر نشان کرد: سیاست هایی که می تواند همزمان تورم و بیکاری را کاهش دهد سیاست های طرف عرضه است اما اگر فقط تورم وجود داشت سیاست های طرف تقاضا قابل پیگیری بود اما درحال حاضر کشور با رکود تورمی و تورم در کنار بیکاری مواجه است .

وی با انتقاد از پرداخت یارانه نقدی به مردم ،افزود: هدفمندی یارانه ها همان نتیجه ای را به دنبال داشت که اجرای سیاست های تعدیل برای کشور به همراه داشت و وضعیت معیشت مردم را با دشواریهایی مواجه کرد است .

تقوی افزود: منحنی عرضه اقتصاد باید با اتخاذ سیاست هایی به سمت راست و پایین حرکت کند و به این منظور مشکلی اساسی به نام نرخ بالای ارز وجود دارد .

کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: اگر دولت یازدهم در دیپلماسی سیاسی به گونه ای عمل کند که تا حدودی از شدت تحریم ها کاسته شود و به جای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها کمک کند تا تولید اقتصادی شتاب گیرد کاهش نرخ تورم و بیکاری امکان پذیر خواهد بود .

وی ادامه داد : اتخاذ این سیاست ها موجب می شود تا دو مشکل اساسی اقتصاد حل شود در غیر اینصورت رشد اقتصادی منفی تر می شود .

کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: براساس اعلام دولت یازدهم هدفمندی یارانه ها امسال اجرایی می شود اما از سال آینده فاز دوم آن ادامه نخواهد داشت .