نقد یک حقوقدان بر رد مصوبه دولت جهت «تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی» از سوی دیوان عدالت اداری

نعمت احمدی، حقوقدان دراین باره به پانا گفت: « دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران را جهت تامین اماکنی برای تجمع اعتراضی مردم ابطال می‌کند، شورای نگهبان مصوبه قانونی مجلس را ابطال می‌کند و مصوبه چندی قبل شورای شهر تهران هم به هیچ انگاشته می‌شود. در حالی‌که این امری نیست که غیرقانونی باشد. زیرا طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات اعتراضی که بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و نیازی به اخذ مجوز ندارد. وقتی این درخواست تجمعات آزاد نمی‌شود، بخش نرم افزای موضوع است.»

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: «در واقع به وسیله قانون احزاب است که اصل ۲۷ قانون اساسی، بلااثر، مسدود و تحدید می‌شود. معضل ما با قانون احزاب شروع شد که برای اجتماعات اعتراضی مردم محدودیت ایجاد کردیم. »

احمدی گفته‌های خود را با یک پرسش ادامه می‌دهد: دلسوزان این جامعه صرفا فضایی برای برپایی این تجمعات درخواست می‌کنند تا اتفاقاتی شبیه آنچه رخ داد، پیش نیاید. من یک سوال از وزارت کشور دارم. ظرف ۴۰ سال گذشته اگر حتی یک نمونه مجوز برای تجمعات اعتراضی مردم به موضوعی صادر کرده‌اند نام ببرند. البته نه تجمعاتی که سازمان تبلیغات اسلامی مجوز می‌دهد.»

او تصریح می‌کند: «همین مجوز ندادن‌ها و ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود زمزمه‌های در گلو تبدیل به فریاد و خشم شوند. بر این اساس تاکید می‌کنم اگر بخواهیم ریشه‌یابی به ثمر نرسیدن این مصوبه‌ها را بررسی کنیم به سه مورد می رسیم. ۱) قانون احزاب. ۲) وزارت کشور. ۳ ) ابطال مصوبه دولت توسط دیوان عدالت اداری. با این وجود مردم چه باید بکنند؟ نقد و اجتماع مسالمت‌آمیز از ابتدایی‌ترین حقوق یک جامعه است. جامعه‌ای که اگر نقد در آن نباشد، به صورت طبیعی، تبدیل به مرکز شورش می‌شود.»

احمدی خاطرنشان می‌کند: «من معتقدم این عوامل مقصرانی هستند که اجازه ندادند اعتراضات مسالمت‌آمیز شکل بگیرد. خروجی آن هم تبدیل به شکاف‌عمیقی شد. اجازه ندهیم شکاف بین ملت و دولت بیشتر از این شود. گفتگو را پیشه کنیم. طبق آیه قران که فرموده «بشارت بده مردم را که بشنوند». اجتماع و بیان اعتراض هم همین آیه قران و قانون اساسی ماست. نباید خلاف قرآن و قانون اساسی عمل کنیم.»