تذکرالهام فخاری به شهرداری درباره حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در صد و هفتاد و نهمین جلسه علنی این نهاد با استناد بر ماده ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ اسفندماه سال ۹۶ مجلس در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است، گفت: به موجب این ماده شهرداری‌‏ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‏‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌‏های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌‏پذیری افراد دارای معلولیت از سوی مجری، مشروط کنند.

وی افزود: این در حالی است که با گذشت یک سال ونیم و پس از ارزیابی‌های میدانی و دریافت گزارش‌های ارزیابی از سازمان‌های مردم نهاد حمایت از حقوق توانیابان می‌توان گفت شهرداری تهران در اجرای این مهم از جدیت کافی برخوردار نبوده است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به گزارش ارزیابی کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس این گزارش که در زمینه سرویس بهداشتی توانیابان در اماکن عمومی ( پارک‌ها، فروشگاه‌ها و ...) تهیه و تنظیم شده است مشکلات عدیده‌ای از جمله کم‌توجهی به مناسب سازی سرویس‌های بهداشتی برای توانیابان، قفل بودن سرویس‌های بهداشتی مناسب سازی شده، رعایت نکردن استانداردهای جهانی و خلاء استانداردهای شهری در این زمینه، فقدان مناسب سازی مسیر منتهی به سرویس‌های بهداشتی، نظارت ناکافی و عدم ایجاد ضمانت اجرایی دستورها و قوانین مناسب سازی، نبود تابلوهای راهنما در ورودی و داخل پارک‌ها و اماکن عمومی مناسب سازی شده مشاهده می شود.

فخاری با اشاره به تعطیلی مجدد خطوط ۶ و ۷ مترو با هدف بهبود وضع آنها و افتتاح مجدد آنها در ماه‌های اخیر گفت: به جرأت می‌توان گفت تنها افراد سالم و جوان امکان استفاده از برخی ایستگاه‌ها را دارا هستند و افراد دارای معلولیت، سالمندان و دیگر گروه‌های توان‌یاب فرصت استفاده از این امکان شهری را ندارند.

وی افزود: این خطوط به آسانسور تجهیز نشده است و وجود پلکان طولانی در کنار جای خالی پله برقی از فقدان برنامه ریزی هدفمند و فراموشی اصل دسترسی توان‌یابان به امکانات شهری حکایت می‌کند.

عضو شورای شهر تهران درخصوص مبلمان شهری ویژه افراد دارای معلولیت گفت: علائم حسی برای استفاده روشندلان وجود ندارد و نگاه حداقلی و رفع تکلیف در این زمینه مشهود است. همچنین ضوابط و مقررات تدوین شده بیشتر مربوط به توان‌یابان جسمی حرکتی است و سایر گروه‌های توان‌یاب را پوشش نمی‌دهد. به بیان دیگر این ضوابط از جامعیت برخوردار نیست.

فخاری افزود: گرچه در شهرداری ستادی خاص با وظایف مشخص برای تحقق ضوابط و مقررات مناسب سازی تشکیل می‌شود اما ضعف ساختاری ونظارت ضعیف سبب شده تا شهرداری مناطق به صورت یکپارچه در اجرای ضوابط عمل نکنند و در نتیجه فعالیت‌های انجام شده از انسجام برخوردار نیست.

وی خاطرنشان کرد: نظام کنترلی و نظارتی مشخص و تعریف شده بر نحوه اجرای پروژه‌ها در راستای تحقق الزامات مناسب سازی وجود ندارد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در بهینه‌سازی محیط شهری برای توان‌یابان اصلاح سازوکار برنامه‌ریزی، طراحی، نظارت و ارزشیابی ضرورت دارد، گفت: در کنار این اقدام، فرهنگ سازی و آموزش مدیران اجرایی و کارکنان شهرداری تهران در موضوع شرایط، نیازها و ویژگی‌های خاص توان‌یابان اگر با حذف کمله یا عبارتی در قانون، تغییری در کلیت قانون پیش نیاید، باید نتیجه گرفت که قانونگذار اشتباه کرده است. چون فرض قاطع بر حکمت و تسلط قانونگذار است، تقریبا این موضوع محال است.

فخاری گفت: با تفسیری که دوستان ما در شهرداری از ماده ۲۴ دارند، با حذف کلمه «بازسازی» هیچ تفاوتی در قانون بوجود نمی آید. بنابراین تفسیر افراد در شهرداری اشتباه است.

فخاری با بیان اینکه به عقیده شهرداری بازسازی یعنی تخریب کل ساختمان و احداث یک بنای جدید گفت: در حالیکه این تعریف معادل همان احداث ساختمان است.

عضو شورای شهر تهران افزود: اگر بازسازی را به معنی عرفی آن یعنی تعمیرات تعریف کنیم، اتفاقات بسیار خوبی در جهت مناسب سازی در شهر تهران می‌افتد.