همه ایردات و ابهامات پرونده «شهلا جاهد» با گذشت ۹ سال از اعدامش

زنی که از نوجوانی عاشق ناصر محمدخانی می شود و حالا هنگامی‌که ناصر دو فرزند دارد به‌عنوان قاتل همسر او معرفی می‌شود. همهمه‌ها و جنجال‌های آن سال‌ها ضلع اصلی این مثلث عشقی، یعنی شهلا را مقصر می‌دانست و روزی نبود که خبر یک حوادث رسانه‌ها در خصوص شهلا و دفاعیات و نقاط تاریک پرونده‌اش نباشد.

فشار افکار عمومی که کل دهه هشتاد پیگیر این قتل و سرانجام قاتل او بودند، گواه دیگری بود بر اینکه به‌حد کفایت نورافکن روی نقاط مبهم و شکیات پرونده انداخته نشده‌است. آن زمان اینترنت فراگیری وجود نداشت و مردم همه اخبار را از طریق روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و مجلات دنبال می‌کردند. نشریه های زرد با اخبار درست و نادرست چندین سال سوژه برای مخاطبانشان داشتند و چه بسا به پیچیده‌شدن وضع شهلا در بازداشت نیز دامن می‌زدند.

شهلا در نهایت با وعده‌هایی که به سرانجام نرسید و با هر چه در دلش بود و نبود، جایی میانه آذر ۸۹ اعدام شد. حالا ۹ سال از آن روزها گذشته است. شاید بتوان «عبدالصمد خرمشاهی» این وکیل دادگستری را به‌عنوان تاریخچه شفاهی برخی از پرونده‌های مهم جنایی کشور نام برد. از پرونده مشهور شهلا جاهد گرفته تا پرونده ریحانه جباری، کبری رحمان‌پور، دل‌آرا دارابی. همه و همه صندوقچه اسراری در سینه این وکیل پرسابقه دادگستری است. گنجینه‌ای از حرف‌ها و ابهامات از موارد متعدد دادرسی این افراد که شاید روزی فضای بیان آنها فراهم شود؛ فارغ از خبرهایی که به وقت هر یک از این پرونده‌ها با رسانه‌ها در میان می‌گذاشت.

او حالا به‌عنوان وکیل شهلا جاهد، معتقد است باور عمومی بالاخره برخلاف نگاه اولیه‌اش به این نتیجه رسید که شهلا قاتل نبود؛ اما خیلی دیر و پس از اعدام او، هرچند پیش از این‌هم بارها عنوان کرده شهلا به دیدگاه او قاتل نبود، اما در نهمین سالگرد به دار آویخته شدن شهلا، نکات جدیدی به پانا عنوان کرده، برخی ابهامات را پاسخ داده و راز سکوت شهلا را بیان کرده است.

نحوه پیگیری پرونده شهلا موضوعی است که خرمشاهی به آن اشاره می‌کند و آن را یکی از پرونده های پرو پیچ وخم می‌داند: «پرونده‌های قتل یکی از پرونده‌های دشوار محاکم قضایی است. به‌طوریکه برخی از آنان بسیار پیچیده‌اند. پرونده شهلا جاهد نیز یکی از همان پرونده‌های پیچیده و پرابهام بود که به‌دلیل همین دشواری‌ها و ایراداتی که بر آن وجود داشت، سی و چند نفر از قضات کشور، در خصوص آن نظرات مختلف داشتند و این نظریه‌ها بارها در دیوانعالی کشور مطرح و نقض شد. بر این اساس از منظر دادرسی کیفری روند دشواری را طی کرد. از سویی دیگر یکی از مشکلات پیچیده‌بودن پرونده این بود که از ابتدا و پیش از تحقیقات کامل عنوان می‌شد شهلا قاتل است، در حالی‌که مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، مادامی‌که حکم کسی نهایی نشده نباید به فرد «محکوم‌به» بگوییم «قاتل». او متهم بود،همین مسئله باعث شد او را پیش از محاکمه، قاتل معرفی کنند. اذهان جامعه هم از همان ابتدا نسبت به او بدبین شدند و او را قاتل می‌دانستند. همین ایراد را از سوی قاضی تحقیق پرونده مطرح کردیم که خودش قاضی انشای رای هم بود. به‌عنوان مثال، قاضی مرحله تحقیقات در خصوص قاتل بودن شهلا نظر داده بود و نمی‌توانست در روند دادگاه هم نظر بدهد، اما این کار را انجام داد و این یکی از ایرادات در مرحله دادرسی بود که به آن توجهی نشد. در جلسه دادگاه نیز اتفاقات دیگری رخ داد که برخلاف مقررات دادرسی کیفری بود.»

خرمشاهی معتقد است در روند برگزاری دادگاه شهلا تخلفاتی وجود داشته است: « به‌ عنوان نمونه کودکان نباید در دادگاه قتل حضور پیدا کنند. در حالی‌که فرزندان مرحومه مقتول در دادگاه‌ها حاضر می‌شدند. می‌توان گفت عمده ایرادات ما در خصوص قواعد شکلی در روند دادرسی بود که رعایت نمی‌شد. همچنین یکی از مواردی که به عنوان ادله اصلی جرم در دادگاه علیه شهلا مطرح شد؛ اقرارهای شهلا بود که از آن ویدئو درست کرده‌ بودند و در دادگاه بر خلاف اصول این موارد، پخش شد. این نمی‌توانست دلیلی بر ارتکاب جرم باشد و باعث می‌شد احساسات فرزندان مرحومه و خانواده‌اش برانگیخته شود که این مورد هم بر خلاف آیین دادرسی کیفری بود. در حالی‌که شهلا در خصوص همین فیلم اعتراف‌گیری عنوان کرده بود؛ تحت اجبار فیزیکی و روحی فیلم ها ضبط می‌شد. او همیشه می‌گفت صد بار هم تحت فشار قرار بگیرم، مسلما قتل ۲۰۰ نفر را هم به‌گردن می‌گیرم. بر این اساس معتقدم باید در پرونده بازبینی درستی صورت می‌گرفت و مقصودم از این بازبینی همین بود که تحقیقات اولیه با همه ارکان آن دقیق انجام شود یا در موردی دیگر، شهود و مطلعان یا تمام کسانی که شهلا روز حادثه با آنها در ارتباط بود، همگی باید احضار می‌شدند که در اقدامی عجیب هیچ‌یک احضار نشدند. شهلا در روز حادثه به نقاط مختلفی رفته بود که آنها بررسی نشد. از سویی دیگر او به گفته خودش و شواهدی که در آن روز داشت، روحیه خوبی داشت. حتی قاتلان حرفه‌ای هم از قبل از قتل دچار استرس و دستپاچگی می‌شوند.»

بر اساس گفته‌های وکیل شهلا جاهد آیین دادرسی کیفری در روند پرونده درست اجرا نشده است «در موارد مشابه باید بازبینی پرونده اعم از لکه‌برداری، جرم‌شناسی، آثار انگشتان متهم یا متهمان در صحنه حادثه و نمونه‌برداری انجام می‌شد. یا چنانچه طبق گفته‌های شهلا اگر درگیری فیزیکی داشتند آثار خراشیدگی روی گردن و دستان و ناخن‌های مقتول و متهم باید وجود می‌داشت و به‌لحاظ جرم‌شناسی بررسی و بازبینی می‌شد. این‌ها مواردی است که در هر پرونده مهم قتلی نباید سرسری گرفته شود. یا مثلا باید تحقیقات صورت می‌گرفت که جای پای یک یا دو مرد در خانه، روز وقوع حادثه چه بوده است و چه کسانی در آنجا بودند؟ این‌ها مواردی بود که اگر به درستی و دقیق انجام می‌شد، بسیاری از ابعاد ناشناخته و مبهم ماجرا روشن می‌شد و در مراحل بعد مشکلات دیگری پیش نمی‌آمد. مثلا یکی از مواردی که در این سال‌ها در رسانه ها منتشر شده، مسئله اطلاع از خون زیر تشک توسط شهلا بوده که او را مجرم جلوه می‌داد که از کجا از وجود خون زیر تشک خبر داشت؟ در واقع سوالاتی که از او در دادگاه می‌پرسیدند تلقینی بود. مثلا نمی‌گفتند شما در تشک تخت و اطرافش چه دیدید؟ می‌پرسیدند شما خون زیر تشک را دیدید؟ چیزی نبود که ابتدا به ساکن خودش عنوان کند. بر این اساس سوال‌ها را با بله و خیر پاسخ می‌داد».

خرمشاهی از کافی نبودن اقاریر متهم در روند دادرسی می‌گوید که سال‌هاست برای مجرم دانستن متهم کافی نیست. «شاید در گذشته می‌گفتند اقرار متهم کافی است و متاسفانه در مسئله شهلا هم به اقرارهای او به‌شدت بسنده کردند، اما در دادرسی نوین نباید اقاریر متهم آن هم تحت فشار را به‌عنوان محور اتهامات قرار داد. سال‌هاست این شیوه برای مجرم دانستن کسی کافی نیست. در واقع عمده مباحث، روی مسائل شکلی حادثه بود. بر این اساس پرونده به درازا کشید و پروسه طولانی‌تری را طی کرد و هیچ مشکلی وجود نداشت حتی اگر مراحل دادرسی یکی دو سال هم زمان می‌برد. چنانچه پرونده در مراحل بالاتر به‌درستی طی می‌شد و موارد دادرسی کیفری جدی گرفته می‌شد، دیوان عالی کشور هم این نقایص را مطرح می‌کرد».

این وکیل دادگستری تاکید دارد دادگاه باید بدون توجه به فشار افکار عمومی در مورد حکم شهلا تصمیم می‌گرفت، اما دادگاه تحت‌تاثیر بود. «آن زمان مطرح شده بود که دادگاه تحت تاثیر افرادی خاص بررسی ها را نجام داده است؛ البته من نمی‌گویم دادگاه تحت تاثیر افراد خاص قرار داشت یا کسانی در آن نفوذ کردند، اما شاید دادگاه می‌خواست زودتر حکم را صادر کند که طبیعتا افکار عمومی در این زمینه بسیار تاثیرگذار بود. در حالی‌که وظیفه قاضی است که بدون توجه به این فشارها و صحبت‌ها، همه موارد را بررسی کند. شما نمونه آن را در پرونده آقای نجفی مشاهده کردید که بسیار زود حکم اولیه بدون بررسی همه شواهد امر و جزئیات اعلام شد و بعد از آن دیوان‌ عالی کشور رای را نقض کرد و پرونده برای بررسی مجدد و اسلحه‌شناسی به آنجا بازگشت».

وکیل شهلا به صراحت عنوان می‌کند پرونده در جوی آرام بررسی نشد. «من معتقدم خیلی از موارد در این پرونده بدون بررسی و بسته باقی ماند. دادگاه باید با اجرای کامل قوانین شکلی، فارغ از فشار افکارعمومی با رعایت حقوق طرفین در یک جو آرام و بدون تشنج، پرونده را حتی در طولانی‌مدت بازبینی می‌کرد. تمام تلاشم این بود که مقررات به‌درستی انجام شود. در واقع، ماحصل نتیجه که باعث کشف واقعیت شود و حکم منصفانه برای آن صادر شود تا ابهام در اذهان عمومی پیش نیاید، به‌دست نیامد. در حالی که مراحل دادرسی باید موبه‌مو برقرار می‌شد، زیرا ما پلیس‌های علمی و جنایی خوبی داریم».

خرمشاهی به سکوت شهلا درباره گفتن برخی از حقایق و ابهامات درباره دیدارش با ناصر محمدخانی در اوایل زمان بازداشتش اشاره می‌کند و می‌گوید سکوت شهلال ربطی به دیدارش با ناصرمحمدخانی نداشته است« روزی یکی از مقامات قوه قضاییه در حین بررسی پرونده به شهلا گفت؛ بیا و همه حقیقت را به خاطر آقای خرمشاهی که وکالت تو را پذیرفته است بگو. اما شهلا صحبت نکرد و بسیاری از ابهام‌ها را بیان نکرد. یک‌سری مسائل وجود داشت که می‌توانست آنها را بیان کند تا به او کمک کنم، اما من بیشتر از آن نمی‌توانستم اصرار کنم. اگر حرف می‌زد، شاید مسائل دیگری روشن می‌شد. حتی زمان اجرای حکم هم نماینده قوه قضاییه توصیه کرد شهلا حرف بزند و هر آنچه باید بگوید را عنوان کند، اما باز هم حرف نزد».

خرمشاهی از اصرار شهلا بر اعدام پرده برمی‌دارد و به دلیل سکوت اشاره می‌کند: «شهلا همه امید و اصرارش برای این بود که هنگام اجرای حکم بخشیده شود. ظاهرا با افرادی صحبت‌هایی انجام شده بود و آنها به شهلا وعده آزادی پای اجرای حکم را داده بودند که توصیه اکید داشتند شهلا پای حکم برود تا رضایت بگیرد. او حتی تصور نمی‌کرد حکم اجرایی شود. او اصرار داشت برود پای اجرای حکم و بر این باور بود که اولیای دم رضایت می‌دهند. از آن وضع هم خسته شده‌ بود و ریسک کرد. وقتی پای حکم رسید، دید قضیه جدی است، به هم ریخت، اما یک کلمه هم صحبت نکرد. من به او گفتم اصراری نیست که حتما پای اجرای حکم حرفی را بر زبان بیاورد؛ قبل از آن هم می‌تواند حرف بزند، اما هیچ نگفت».

خرمشاهی به نکته‌دیگری اشاره می‌کند و از تلاش‌های قوه‌قضاییه برای سازش توضیح می‌دهد «قوه قضاییه تمایلی به اجرای حکم نداشت. چراکه می‌خواست با توجه به ابهامات موجود، موضوع به مسالمت و سازش بینجامد و این مسئله عقلایی بود. اگر موجبات اعدام فراهم شد، به‌خاطر اصرار بیش از حد شهلا مبنی بر اجرای زودهنگام حکم بود. من در ملاقات هم به‌صورت مکتوب برایش نوشتم؛ شهلا صبوری و مدارا کن تا شرایط سازش فراهم شود. قوه قضاییه هم ابتدا به درخواست شهلا برای اعدام وقعی ننهاد و عنوان شد که وکیلت باید درخواست بدهد. آنها قصد داشتند وقت بیشتری بگذرد و موجبات صلح و سازش فراهم شود اما شهلا گوش نکرد و دیگر عمری برای او باقی نماند».

وکیل شهلا جاهد، بعد از ۹ سال همچنان محکم بر سر موضع خود ایستاده است « فی‌نفسه معتقدم که شهلا قاتل نبود و شاید می‌توانست اتهام معاونت در جرم را داشته باشد».

خرمشاهی همه ابهامات درباره قربانی شدن شهلا در راه عشقش را رد می‌کند « شهلا قربانی عشق نشد. شاید مسائل عاطفی هم در این میان وجود داشت، اما به این دلیل نبود که سکوت می‌کرد. من حالا می‌گویم شهلا قربانی حفظ اسراری شد که درون خودش آن راز را حفظ می‌کرد، هرگز برملا نکرد و با خودش به زیر خاک برد. به نظر من او امانت‌داری کسی‌ را می‌کرد تا به ضرر دیگران تمام نشود. آنها چه کسانی یا چه کسی بودند مشخص نیست. باورها و تعهداتی نزد خودش داشت که قربانی یک‌بهیک آن تعهدات و قولی شد که روی حفظ آن پافشاری کرد و تا لحظه آخر امیدوار بود که بدون بیان کردن آن راز توسط خانواده مقتول بخشیده شود، اما حکم در سکوت و نظاره شهلا اجرا شد و همه واقعیت دفن شد».