رئیس کل دادگستری استان اصفهان:
حکم متهم پرونده موسوم به پورشه در اصفهان صادر شد
تهران (پانا) - رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: حکم پرداخت دیه و تعیین مجازاتهای جایگزین حبس برای متهم پرونده موسوم به پورشه در اصفهان صادر شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در پی وقوع تصادف منجر به فوت بین ۲ دستگاه خودروی پورشه و پراید در اردیبهشت ماه امسال و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی ناشی از انتشار اخبار و حواشی آن در رسانهها و شبکههای اجتماعی، تحقیقات اولیه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان آغاز و پس از تکمیل، پرونده به شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری ۲ اصفهان ارجاع شد.
او افزود: شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری ۲ با بررسی جمیع جهات اعم از نتیجه تحقیقات مقدماتی، نظر پرشکی قانونی و هیأت کارشناسی، بی احتیاطی راننده خودروی پورشه را در رانندگی محرز دانسته و وی را مستند به قوانین مربوطه در قانون مجازات اسلامی از جنبه خصوصی بزه به پرداخت یک فقره دیه کامل از جهت قتل غیرعمد و پنح درصد دیه کامل از جهت برخی جراحات در حق اولیای دم محکوم و از جنبه عمومی جرم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم که اجرای یک سوم از مجازات حبس را تعلیق کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: حکم تعلیقی از نوع مراقبتی بوده و با عنایت به ماهیت جرم ارتکابی به منظور اصلاح و افزایش آگاهی در زمینه لزوم فراگیری آموزههای دینی در احترام به کرامت والای انسان، دادگاه مقرر داشته این متهم در مدت زمان تعلیق حکم حبس، ۲ جلد کتاب در همین زمینه را مطالعه و پس از فراگیری مضامین آن گواهی مربوطه را از انتشارات یا ناشران این کتابها اخذ و به اجرای احکام دادگستری ارائه کند.
او همچنین بیان کرد: دادگاه به منظور افزایش علم و آگاهی متهم از نتایج زیان بار و صحنههای دلخراش ناشی از تصادفات منتهی به قتل یا جرح و پیامدهای سوء آن، مقرر داشته این متهم در مدت تعلیق ۴ روز در ماه با حضور در یکی از مراکز نگهداری معلولان تحت نظر سازمان بهزیستی استان خدمات پرستاری و توانخواهان مرد، ترجیحاً معلولان ناشی از تصادفات رانندگی که در امور شخصی خود نیازمند کمک هستند را به صورت شبانه روزی به عهده گیرد و گواهی اجرای دستور دادگاه را به اجرای احکام ارائه دهد.
حبیبی تاکید کرد: بدیهی است در صورت تخلف از دستورات دادگاه به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یک یا ۲ سال به مدت تعلیق اضافه و یا قرار تعلیق، الغاء میشود. رأی صادره غیرقطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.
ارسال دیدگاه