رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:
تعداد دانشجویان متخلف متقاضی انتقال به داخل به ۲۳۰ نفر رسیده است
تهران (پانا) - رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درباره تخلفهای حوزه نقل و انتقال دانشجویی گفت تا امروز صبح بیش از ۲۳۰ مورد تخلف احراز شده است.
![تعداد دانشجویان متخلف متقاضی انتقال به داخل به ۲۳۰ نفر رسیده است](https://cdn.pana.ir/thumbnail/ZTllOTMXdE6A/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTHazbVfW5mGZgsAIKXaKdntA,,/ZTllOTMXdE6A.jpg)
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت بهداشت، کیانوش جهانپور با اشاره به اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده تخلف در حوزه نقل و انتقال دانشجویان، افزود: اساسا وزارت بهداشت و ضابطان قضایی قبل از اطلاع، هماهنگی و مجوز مقام قضایی اجازه ورود به چنین مواردی را ندارند و هر تحقیق و شناسایی که در این رابطه اتفاق افتاده با اطلاع و مجوز و هماهنگی و نظر مقام قضایی بوده، لذا بعید میدانم اظهارات منسوب به سخنگوی محترم قوه قضاییه در این رابطه درست منعکس شده باشد.
جهانپور افزود: پس از وصول اخبار مبنی بر برخی جریانات سوء برای انتقال خارج از ضابطه برخی دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در خارج از کشور به معاونت آموزشی و حراست وزارت بهداشت، با دستور وزیر بهداشت بررسی دقیق موضوع در دستور کار قرار گرفت و پس از یافتن شواهدی مبنی بر وقوع تخلف در این زمینه، موضوع از طریق سازمان حراست کل کشور پیگیری و به مرجع قضایی ارسال شد و با اطلاع، هماهنگی و مجوز مقام قضایی و ورود ضابطین قضایی، احضار افراد و تحقیق به عمل آمده و در گردش کار اولیه تا امروز صبح بیش از ۲۳۰ مورد تخلف احراز شده است.
وی ادامه داد: قبلا هم عرض کردیم این پرونده کماکان مفتوح است و تحقیقات همچنان ادامه دارد، تاکنون حداقل ۵ نفر دلال و کارچاق کن خارج از مجموعه وزارت بهداشت، سه نفر متخلف از کارکنان وزارت بهداشت، پنج مدرسه متخلف و یک آژانس مسافرتی متخلف و حداقل ۳۸ نفر دانشجوی متقاضی که همزمان به واسطهگری در این زمینه میپرداختند، شناسایی و معرفی شدهاند و تحقیقات در این رابطه کماکان ادامه دارد و با دستور مرجع محترم قضایی در حال تکمیل است.
وی تاکید کرد: این پرونده در یکی از شعب بازپرسی یکی از دادسراهای شهر تهران دایر است و پوشیده نیست، اما هرگونه اطلاعرسانی بیشتر درباره جزییات پرونده یا اعلان شعبه و دادسرای محل رسیدگی قاعدتا در صورت صلاحدید مقام قضایی امکانپذیر خواهد بود و اگر احیانا کماکان نیازی به اعلام شعبه قضایی درگیر در این موضوع احساس شود، مراتب رسماً و کتبا به اطلاع سخنگوی محترم دستگاه قضا خواهد رسید.
ارسال دیدگاه