ابتکار: نگاه برنامهای و علمی به موضوع عدالت جنسی داریم
تهران (پانا) - معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح اقدامات، عملکردها و دستاوردهای معاونت متبوع خود طی ۲ سال گذشته گفت مهمترین محور کاری که در این مدت در دستور کار داشتیم و تحول مهمی در حوزه زنان و خانواده محسوب میشود، نگاه برنامهای و علمی به موضوع عدالت جنسی و تحقق ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه است.
![ابتکار: نگاه برنامهای و علمی به موضوع عدالت جنسی داریم](https://cdn.pana.ir/thumbnail/ZTdjYTUTSeDF/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTHOc4tOjbKpPwsAIKXaKdntA,,/ZTdjYTUTSeDF.jpg)
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی معاونت زنان ریاست جمهوری، معصومه ابتکار روز یکشنبه به مناسبت هفته دولت در نشست خبری با اشاره به اقدامات و دستاوردهای معاونت امور زنان و خانواده در ۲ سال گذشته، اظهار کرد: مهمترین محور کاری که در این مدت در دستور کار داشتیم و تحول مهمی در حوزه زنان و خانواده محسوب میشود، نگاه برنامهای و علمی به موضوع عدالت جنسی و تحقق ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه است.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه شاخصهای عدالت جنسیتی در اولین جلسه ستاد زن و خانواده با حضور دکتر روحانی به تصویب رسید، گفت: پس از تصویب این موضوع، تدوین شاخصهای اختصاصی را در دستگاههای اجرایی مد نظر قرار دادیم و آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی از جمله شاخصهایی بود که تدوین شده و ملاک عمل دستگاهها خواهد بود.
ابتکار اضافه کرد: ستاد ملی زن و خانواده یک ستاد فرا قوهای است که در آن علاوه بر وزرا، معاون قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند و یکی از مهمترین فعالیتهای این ستاد تعیین شاخصهای عدالت جنسیتی است.امروز این شاخصها برای وزرا و استانداران ابلاغ شده است. همچنین در این زمینه همکاری بسیار نزدیکی با مرکز آمار داشته و مقرر شده این شاخصها و اطلاعات در سالنامه مرکز آمار درج شود و این اتفاقی است که برای اولین بار میافتد و میتواند تحولی در حوزه زنان و خانواده باشد.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در این مدت موافقتنامههای بسیار خوبی با استانداران در ۳۱ استان در راستای سند ارتقاء وضع زنان و خانواده به امضاء رسیده است و همچنین اطلس جامعی با تقسیمبندی استانی و موضوعی و براساس آخرین سرشماری تدوین شده که مبنای کار استانها در حوزه زنان و خانواده قرار گرفته است.
ابتکار با اشاره به اینکه اجرای طرح تابآوری اجتماعی در استانها، آغاز شده است، گفت: امروز هر استان دارای یک نقشه راه طرح تابآوری اجتماعی است که بر مبنای آن وضع زنان و خانواده در هر استان مورد رسیدگی و پیگیری قرار میگیرد و براساس شاخصهای عدالت جنسیتی و هدفگذاریهای مشخص، برنامه ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در حال پیگیری است.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده تدوین مقررات جدید و بازنگری و پیگیری تصویب لوایح در حوزه زنان و خانواده را یکی دیگر از محورهای مهم عملکرد معاونت امور زنان دانست و گفت: سال گذشته ۵ لایحه جدید با موضوعات برابری دیه زنان و مردان، اصلاح قوانین مربوط به طلاق، سن کیفری، حمایت از زنان سرپرست خانوار و کودک همسری به دولت ارایه کردیم و این موضوعات را با جدیت پیگیری می کنیم.
ابتکار اظهار کرد: همچنین نشستهای تخصصی با قوه قضائیه درباره لایحه خشونت علیه زنان داریم و امیدواریم موضوع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با مساعدت قوه قضائیه به تصویب نهایی برسد و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با همکاری کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر اجرایی شود.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: یکی دیگر از محورهایی که مورد پیگیری قرار دادیم، تلاش جدی در بعد حقوقی و آموزشی و توجه به خانواده، برقراری تعادل بین نقشهای فردی و اجتماعی زنان است به نحوی که هیچ یک از این نقشها دیگری را تحت تأثیر قرار ندهد.
ابتکار افزود: یکی از مهمترین کارهایی که در این مدت انجام دادیم، حمایت از مرخصی زایمان زنان بود که مدت ۹ ماه برای این مرخصی به تصویب رسید و دولت اعتبارات لازم را در این زمینه اختصاص داده است.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به پیگیری طرح گفتوگوی خانواده در سطح ملی با همکاری آموزش و پرورش و وزارت علوم، اظهار کرد: موضوع گفتوگوی بین نسلی و مهارتهای ارتباطی مسأله بسیار مهمی است که این موضوع را مورد هدفگذاری قرار دادیم و مرحله اول آن در استانها انجام شده و مرحله دوم در حال پیگیری است.
ابتکار گفت: برای اشتغال زنان، ۲ طرح بزرگ در موضوع مشاغل خانگی و استفاده از فناوریهای نوین برای ایجاد اشتغال را در دستور کار قرار دادهایم.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره دختران بازمانده از تحصیل، گفت: پیش از انقلاب، بیش از ۳۸ درصد از دختران ایران در مقطع ابتدایی از تحصیل محروم بودند و امروز این رقم به ۴ درصد رسیده است و در تلاش هستیم با روشهای مختلف از جمله استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد مشکل این عزیزان را حل کنیم.
ابتکار در پاسخ به سوالی درباره موانع موجود در فعالیتهای تشکلهای مردم نهاد در حوزه زنان گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید حمایت از نهادهای مدنی است و فعالیت اینگونه نهادها نسبت به گذشته کاملاً متفاوت است و تعداد این نهادها از ۱۷۰۰ مورد در ابتدای دولت یازدهم امروز به بیش از ۲۷۰۰ تشکل رسیده است و امیدواریم با تعامل بیشتری از سوی نهادها و دستگاههای امنیتی شاهد فعالیتهای بیشتر اینگونه نهادها در راستای منافع ملی خود باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره لایحه سن ازدواج و نیز تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی، گفت: هدف از سن ازدواج، مقابله با کودک همسری است و هیچکس به دنبال افزایش سن ازدواج نیست و معتقدیم باید از هرگونه سوء استفاده از کودکان در پوشش ازدواج جلوگیری شود. قانون تابعیت هم بسیار اهمیت دارد ضمن اینکه در این زمینه هیچ مشکلی با افزوده شدن ملاحظات امنیتی به آن نداریم.
ابتکار در پاسخ به سوالی در زمینه آسیبهای ناشی از مواد مخدر در حوزه زنان، گفت: برای مقابله با این آسیبها میتوان از طرح ارتقاء تابآوری اجتماعی بهره برد. امروز این طرح با جدیت در حال پیگیری است و در کنار آن از فعالیت اورژانس اجتماعی حمایت میکنیم و قرار است یک دوره تخصصی خود مراقبتی برای کارکنان اورژانس اجتماعی به زودی برگزار شود. امیدواریم با ادامه طرح تابآوری اجتماعی و گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین نسلی با این معضل مقابله کنیم.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده درباره حمایت از زنان زندانی نیز اظهار کرد: دیروز یک بازدید ۳ ساعته از زندان زنان اراک داشتم و از بخشهای مختلف آن بازدید کردیم. اقدامات بسیار خوبی در آنجا برای زنان انجام میشود .در این زندان برای زنان برنامه های آموزشی و موضوعات مهارتی و آموزش قرآن انجام می شود که بسیار ارزشمند است . این سیزدهمین زندانی بود که از نزدیک از آن بازدید کرده و مشکلات و مطالبات زندانیان را مورد رسیدگی قرار دادیم.
ابتکار درباره مشکلات زنان شاغل روستایی در زمینه دریافت وام و تسهیلات بانکی، گفت: در این راستا تفاهمنامه بسیار خوبی با وزارت جهاد و کشاورزی به منظور آموزش زنان کشاورز و همچنین برندسازی محصولات آنان و اعطای وام و تسهیلات بانکی داشتهایم. همچنین با برخی از بانکها مذاکرات خوبی انجام دادهایم تا با کمترین مشکل موضوع اعطای وام به اینگونه زنان و اشتغال خانگی صورت بگیرد.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: یکی از هدفگذاریهای اصلی ما موضوع حمایت از اشتغال خانگی است و معتقدیم این مشاغل میتواند یکی از پیشروترین حوزههای اشتغال باشد، لذا به دنبال تعریف استانداردهایی برای مشاغل خانگی هستیم و به دنبال استفاده از روشهای مختلف برای تسهیل اشتغال و استفاده از تسهیلات بانکی برای اشتغال خانگی زنان هستیم.
ارسال دیدگاه