هفته پایانی مرداد؛ از ماجرای سگ کشی در تهران تا احتمال بازگشت «غول آلایندگی»

هفته‌‌ای که سپری شد شاهد اتفاقات و خبرهای مهمی در حوزه اجتماعی بودیم که گزارش زیر مروری بر مهمترین خبرهای این حوزه است.

تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی

تبدیل سازمان به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در یک سال گذشته محل بحث نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، مدافعان و مخالفان این طرح بود، سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید تا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیستند، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت میراث، گردشگری و صنایع دستی» تبدیل شود.حسن روحانی، رئیس‌جمهوری طی حکمی علی اصغر مونسان را به عنوان سرپرست وزارتخانه میراث فرهنگی انتخاب کرد.

ماجرای کشتار سگ‌ها در تهران

کشتار سگ‌ها بار دیگر در کشور خبرساز شد. کشتار بی‌رحمانه تعدادی از سگ‌ها به وسیله تزریق اسید به بدن این حیوانات واکنش‌های مختلفی را در دوستداران حیوانات و مردم کشور در پی داشت و جمعی از دوستداران حیوانات در واکنش به کشتار دسته‌ جمعی سگ‌ها مقابل شهرداری تهران تجمع کردند.

بیش از ۲۰۰ نفر از دوستدارن حیوانات در مقابل شهرداری تهران در واکنش به سگ‌کشی تجمع کردند. این افراد با داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود «کشتار حیوانات را متوقف کنید»، «دنیا خالی از وفا می‌شود سگ‌ها را نکشید»، «قلبم برای تمام قلب‌های کوچکی که از تپش افتاد » به این موضوع اعتراض کردند. این در حالی است که شهرداری اعلام کرد این تصاویر قدیمی و برخی از آن مربوط به سال ۹۶مربوط به چند ماه گذشته است که پیمانکار لغو قرار داد شده است.

سازمان محیط زیست نیز در کانال تلگرامی خود در این باره نوشت: «متاسفانه، اتاق فکری که ماهیت و اهدافش کاملا مشخص است هر چند هفته یکبار مبادرت به انتشار شایعات، اخبار کذب یا فیلم‌هایی مربوط به سال‌های قبل در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های تلفن همراه می‌کند تا فعالیت‌ها و عملکرد کارکنان سازمان محیط زیست را زیر سوال ببرد. بر این مبنا و با تقدیر از هوشیاری مخاطبان ارجمند، به اطلاع می‌رساند که فیلم کشتن سگ‌ها در کهریزک که مجدداَ منتشر شده است مربوط به سال ۱۳۹۶ است و مجوز فعالیت پیمانکار در همان زمان لغو شد».

تلاش برای بازگشت غول آلایندگی

اخیرا تعدادی از موتورسیکلت‌سازان خواستار شماره‌گذاری ۱۲ هزار موتور کاربراتوری شده‌اند، در حالی که تولید موتورهای کاربراتوری طبق مصوبه سال ۹۵ دولت و قانون هوای پاک ممنوع و سازمان محیط زیست نیز مخالفت جدی خود را با این درخواست اعلام کرده است. مسعود تجریشی، معاون سازمان محیط زیست درباره موضع این سازمان در برابر تولید موتورهای کاربراتوری می‌گوید سازمان حفاظت محیط زیست با این درخواست به‌شدت مخالف است و دلایل این مخالفت در قالب یک نامه به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده است. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به درخواست موتورسیکلت‌سازها برای تولید مجدد «موتورسیکلت کاربراتوری» می‌گوید: عده‌ای با لابی‌گری به دنبال شماره‌گذاری ۱۲ هزار موتورسیکلت کاربراتوری هستند و سعی در حذف قوانین و مصوبه‌های کاهش آلودگی هوا دارند. در پی همین لابی‌گری‌ها اجرای دو ماده از قانون هوای پاک به تعویق افتاد که یکی درباره اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و دیگری درباره برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و خروج این وسایل نقلیه آلاینده بود.

اعتراض به رای دادگاه بررسی پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی

یکم مردادماه امسال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد متهم ردیف اول در قتل علیرضا شیرمحمدعلی(زندانی که اوایل خردادماه در زندان فشافویه به قتل رسید) به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص نفس و پرداخت دیه صدمات غیرموثر در قتل محکوم شده است. این مقام قضایی همچنین حکم متهم ردیف دوم پرونده را ۲۵ سال حبس و پرداخت دیه صدمات غیرموثر در قتل عنوان کرد. حالا محمدهادی عرفانیان کاسب می‌گوید روز شنبه به رأی دادگاه اعتراض زده است. او توضیح می‌دهد: یک بحث ما موضوع قاتلان بود و دیگری مقصران این حادثه فجیع. یعنی کسانی که با قصورشان این فرصت را به آن دو زندانی دادند که آقای شیرمحمدعلی را به قتل برسانند. سخنگوی قوه قضاییه در یکی از جلسات هفتگی خود با خبرنگاران یک باب امیدواری ایجاد و اعلام کردند ما در موضوعات مختلف با مقصران و کسانی که کوتاهی کردند، برخورد می‌کنیم. از این رو، ما متأسفانه در پرونده آقای شیرمحمدعلی دادگاه فقط برای عاملان رأی صادر کرد و به مسئله مقصران این حادثه وارد نشده است. ما به رأی دادگاه اعتراض کرده‌ایم چون درخواست ما این بود که مقصران این حادثه از مدیرکل سازمان‌ زندان‌ها تا رئیس زندان و افسر نگهبان شب نیز محاکمه شوند.