احتمال تعلیق ماده ۸ قانون هوای پاک با درخواست پلیس

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلف هستند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به «سن فرسودگی» از رده خارج کنند. حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد جریمه می‌کند.

وحید حسینی - دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا - در گفت و گو با ایسنا درباره چرایی درخواست پلیس برای تعلیق ماده ۸ قانون هوای پاک اظهارکرد: بنا به نظر پلیس ممکن است بر اثر اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک، شهروندان تحت فشار اقتصادی قرار گیرند البته کمیسیون زیربنایی دولت از پلیس درخواست کرده است که مستندات و نتایج مطالعات میدانی خود را مبنی بر اینکه شرایط معیشتی مردم در پی اجرای این قانون آسیب می‌بیند را ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به درخواست پلیس اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک برای خودروهای عمومی به حالت تعلیق درآمده است، گفت: این قانون باید برای سایر دستگاه‌ها اجرایی شود و طبق قانون، خودروهای بالای سن فرسودگی باید از شماره‌گذاری، خرید و فروش، بیمه شخص ثالث و معاینه فنی منع شوند اما در شرایط موجود که اهتمامی برای نوسازی ناوگان عمومی وجود ندارد و از نوسازی خودروهای شخصی نیز حمایتی نمی‌شود، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های مختلف اصلاحیه‌ای برای ماده ۸ قانون هوای پاک تهیه کرده است.

دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با بیان اینکه جدول سن فرسودگی برای همه خودروها و موتورسیکلت‌ها با مشارکت همه دستگاه‌ها تعیین و در مهرماه سال گذشته ابلاغ شد، در مورد مشکلات پیش روی ماده ۸ قانون هوای پاک تصریح کرد: همه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه سازمان حفاظت محیط زیست معتقدند که منع تردد و اعمال جریمه برای خودروهای بالای سن فرسودگی امری منطقی است و حتی می‌توانیم برای خودروهای در حال تردد در کلانشهرها، سن فرسودگی را دو سال کمتر کنیم اما ممکن است محرومیت خودروهای بالای سن فرسودگی از بیمه و معاینه فنی مشکلاتی به لحاظ ایمنی و آلایندگی ایجاد کند بنابراین دنبال آن هستیم که این قانون اصلاح و خودروهای فرسوده از معاینه فنی و بیمه بهره‌مند شوند.

حسینی تاکید کرد: پیشنهاد ما در دبیرخانه کارگروه ملی این است که علاوه بر سن فرسودگی، سن اسقاط را نیز تعریف کنیم به‌طوری که خودروها در سن اسقاط از ترددها منع شود اما به سن فرسودگی که رسیدند، معاینه فنی را به‌صورت متوالی هر سه ماه یا شش ماه یکبار انجام دهند. نظر همه دستگاه‌ها را در این موضوع اخذ کرده‌ایم و در صورت جمع‌بندی نهایی، متن اصلاحیه را برای دولت می‌فرستیم تا پس از آن به منظور تصویب به مجلس ارائه شود.

قانون هوای پاک در تیرماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مردادماه همان سال به منظور اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد. این قانون ۳۴ ماده‌ای از ابتدای اجرا با موانع جدی مواجه شده است. برای مثال در روزهای آخر سال گذشته موتورسیکلت‌سازان توانستند اجرای ماده ۲ قانون هوای پاک را به مدت یک سال به تعویق بیندازند. در شرایط کنونی هم اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک بلاتکلیف است. این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که عیسی کلانتری - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - پیش از این تاکید کرده بود که به هر قیمتی شده قانون هوای پاک را اجرا می‌کنیم.

کلانتری در دی‌ماه ۹۷ در نشست تخصصی نحوه اجرایی کردن قانون هوای پاک گفت: اجرای قانون هوای پاک فریاد هر خودروساز، سندیکا، صنف و کارخانه‌ای را هم بلند کند این قانون را اجرایی خواهیم کرد. همکاران من در سازمان حفاظت محیط زیست باید خود را برای یک رودرویی بزرگ برای اجرای قانون هوای پاک آماده کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تردد ۶۰ هزار کامیون فرسوده و ۳۴۰۰ خودروی شرکت واحد در تهران اظهار کرد: ۵۵ درصد خودروهای شرکت واحد، فرسوده و آلاینده است. طی سال‌های گذشته حتی زمانی که نفت ۱۲۰ دلاری فروخته می‌شد هیچ سرمایه گذاری در این موارد نشد بنابراین در حال حاضر شاهد بروز این وضعیت در تهران هستیم و سال به سال بر تعداد این خودروهای فرسوده نیز اضافه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون هوای پاک یک وظیفه ملی است هر چند که در این مسیر با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم شد، گفت: به‌طور قطع در صورت اجرای قانون هوای پاک در استان‌ها اولین گروه که به مدیران کل محیط زیست اعتراض می‌کنند، استانداری‌ها سپس نمایندگان مجلس و بعد از آن فرمانداری‌ها هستند. مدیران کل محیط زیست باید در برابر این گروه‌ها محکم بایستند. نباید در اجرای قانون هوای پاک از هیچ کسی بترسند و نباید به هیچکس باج سیاسی یا مالی بدهند.