اسماعیلی: اکثر بازداشتی‌های روز کارگر و معلم آزاد شده‌اند
تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه درباره آزادی کارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس گفته است که نیروی انتظامی جمعی را به جرم مشهود بازداشت کرد و گزارشی را به مرجع قضائی منعکس کرد و از بازداشت شدگان اکثراً آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است و برای آنهایی که قرار تأمین صادر شده اگر آن را بسپارند آزاد می‌شوند.
غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تبریک حلول ماه رمضان اظهار کرد: امیدوارم از نعمات این ماه حداکثر بهره را ببریم. به مناسبت این ماه دو توصیه حقوقی و قضایی دارم. توصیه اول این است که حرمت ماه رمضان را نگهداریم به ویژه کسانی که از روزه گرفتن معذور هستند. توصیه می‌کنم افراد احترام این ماه را نگهدارند و از تظاهر به امر روزه خواری اجتناب کنند.
وی افزود: واحدهای صنفی هم وظیفه دارند برای عدم ارائه مواد خوراکی حدفاصل اذان صبح و مغرب اقدام کنند. این موضوع در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: توصیه دوم به بانوان است که توصیه می‌کنم بانوان به رعایت بیش از پیش حجاب در اماکن و معابر عمومی توجه کنند. به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب از ناحیه بانوان جرم شمرده شده است.
اکثر بازداشت شدگان مقابل مجلس آزاد شدند
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اکثر بازداشت شدگان مقابل مجلس آزاد شدند، گفت که در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار «آزادی کارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس»، شده‌اند، درباره پرونده افراد بازداشتی، علت بازداشت آنها و اینکه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود، گفت: برابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده تحت این عنوان، فاقد مجوز قانونی بود و ما انتظارمان از مجلس این است که از قانون حمایت کنند و هیچ کس تجمع غیر مجوز را نمی‌پسندد و هر جا غیرقانونی باشد آن را تأیید نمی‌کنیم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارد. در گزارش نیروی انتظامی غیرقانونی بودن تجمع عنوان شده که اخلال در نظم عمومی داشته‌اند که دارای وصف مجرمانه است.
وی افزود: نیروی انتظامی جمعی را به جرم مشهود بازداشت کرد و گزارشی را به مرجع قضائی منعکس کرد و از بازداشت شدگان اکثراً آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است و برای آنهایی که قرار تأمین صادر شده اگر آن را بسپارند آزاد می‌شوند.
جلب و ممنوع الخروجی مهناز افشار صحت ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که اخیراً یک سلبریتی در توییتش محتویاتی درباره قتل طلبه همدانی داشته آیا قوه قضائیه به آن ورود کرده است؟ گفت: من توصیه دارم به همه شهروندان که در اظهارنظر و سخنانشان هم قوانین و هم موازین شرعی را نگه دارند و پذیرفته شده نیست از افرادی که مخاطبان خاص خود را دارند نسنجیده سخن گویند یا خدایی نکرده در میدان دشمن بازی کنند. قوه قضائیه هر جا این اعمال مجرمانه باشد ورود می‌کند که برخی نیاز به شاکی خصوصی دارد و برخی مدعی العموم وارد می‌شود.
وی گفت: احدی از شهروندان در این رابطه اعلام شکایت کردند و به لحاظ شاکی خصوصی پرونده تشکیل شد و مدعی العموم به جهت محتوای غیرقانونی مطالب ورود کرده و رسیدگی می‌کند ولی شخص مورد نظر در خارج است و وکیلش گفته بزودی بازمی گردد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: حکم جلب و ممنوع الخروجی صحت ندارد و آنچه که عنوان شده احضار بود نه جلب. تاکنون حکم جلبی صادری نشده و به دلیل اینکه شخص در خارج از کشور است هنوز احضار هم اجرا نشده است.
پیامک‌های مربوط به حجاب حداقل وظیفه ناجا بود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پیامک‌های ارسالی به افرادی مبنی بر عدم رعایت حجاب گفت: وظیفه نیروی انتظامی در مقابله با عدم رعایت حجاب مشهود است و وظیفه دارند با این موارد برخورد کنند. این پیامک هم حداقل وظیفه ناجا است. ما اقدام ناجا را منطبق بر قانون می‌دانیم.
مذاکره‌ای با قوه قضاییه برای تبادل زندانیان انجام نشده است
اسماعیلی در ادامه در پاسخ سوالی درباره اینکه آیا وزارت خارجه در رابطه با تبادل زندانیان انجام داده است؟ گفت: در ارتباط با موضوع زندانیان باید به این نکته اشاره کنم که قوه قضاییه یک قوه مستقل است و امور قضایی من جمله مسئله زندانیان متولی و متکفل آن قوه قضاییه است و در دوره جدید که از حدود ۲ ماه قبل آغاز شده در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضاییه انجام نشده است.
وی گفت: سابقه قبل از آن را من ندارم که آیا مذاکره‌ای انجام شده است یا خیر. در صورتیکه ضوابط و مقررات ایجاب نماید و مراجع ذیربط تصمیمی بگیرند، قوه قضاییه همکاری لازم را خواهند داشت و انتظارمان از همه عزیزان این است که در موضوعاتی که به قوه قضاییه بر می‌گردد اظهارنظر نکنند یا اظهارنظرشان بعد از هماهنگی با مسئولان قوه قضاییه باشد.
آخرین وضع پرونده نازنین زاغری
سخنگوی قوه قضائیه درباه پرنده نازنین زاغری نیز توضیح داد: در ارتباط با خانم زاغری ایشان پرونده دیگری دارند که آن پرونده مفتوح است به لحاظ اینکه در حال تحمل محکومیت قبلی است، پیرامون پرونده جدید ایشان تضییع حقوقی صورت نمی‌گیرد و بعد از تعیین تکلیف پرونده قبلی، پرونده جدید نیز بررسی می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباه اعدام دو نوجوان در شیراز که گفته می‌شود زیر سن قانونی و ۱۷ سال بوده‌اند، توضیح داد: اطلاعاتی که درباره اعمال آنان داریم این است که آنان سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و اعمال شرورانه داشته‌اند. ما تائید نمی‌کنیم سن آنها ۱۷ بوده است، بلکه بیشتر بوده، توجه فرمائید نوع جرم‌ها در سن و سال افرادی حدود ۱۷ سال نبوده که مجامع دروغین مدعی حقوق، این سخنان را مطرح می‌کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد اتهامی که سرافراز به نهادهای امنیتی زده و اینکه آیا نهادی از ایشان شکایت کرده یا خیر، گفت: به موجب قانون ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی هریک از مدیران نهادهای حاکمیتی که در محدوده مسئولیت خودشان متوجه وقوع جرمی شوند وظیفه دارند موضوع را به دادستان منعکس کنند. گلایه این است که افراد در مقطعی که خودشان مسئولیت دارند اگر ادعایشان درست باشد عمل نمی‌کنند و بعد از دوران مسئولیت مبادرت به فرافکنی می‌کنند.
وی خطاب به مسئولان گفت: من از همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی تقاضا می‌کنم هرگاه متوجه وقوع جرم شدند، حتماً با دلایل و مستندات به دادستان منعکس کنند و مطمئن باشند دادستان موضوع را پییگیری خواهد کرد. وظیفه مقامات این نیست که لیست بزهکاران را در جیب خودشان بگذارند و باید به دادستان اطلاع دهند، ایشان اگر نسبت به ادعاهایی که مطرح کردند دلایلی دارند باید به دادستان اطلاع دهند و ما هم خواستیم از دادستان که اگر ایشان مستنداتی ارائه نکردند، از ایشان مطالبه کنند، در غیر این صورت این عمل مصداق تشویش اذهان عمومی است و باید با این جرم برخورد کرد. اگر دادستان متوجه شد که ادعای ایشان واقعیت ندارد، قوه قضائیه ورود خواهد کرد اما شکایتی از ایشان از سوی نهادی مطرح نشده است.
بابک زنجانی اموال زیادی را کتمان می‌کند
وی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است. مدام ایشان ادعاهایی را درباره اموال در داخل و خارج از کشور مطرح می‌کند، ما مطمئن هستیم که ایشان اموال زیادی را کتمان می‌کند. جهت استیفای آن حتی در خارج از کشور اقداماتی انجام دادیم و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیدیم اما چون اطمینان از این اموال داریم از تلاش خود دست بر نمی‌داریم و ایشان هم به مجازات اعمال خودش می‌رسد. وکیل ایشان هم حرف‌های موکل را می‌زند، وکلای محترم انتقال دهنده حرف‌های موکلان خود هستند.
انگیزه قتل طلبه همدانی در دست بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره قتل یک روحانی در همدان و اظهارات نوچه‌های آن فرد در فضای مجازی اظهار کرد: درباره این قتل هنوز تحقیقات مقدماتی آن به اتمام نرسیده اما آنچه که معلوم است این است که ارتکاب قتل با تصمیم بوده است و از قبل فرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و ابزار و آلت قتاله را در اختیار داشته و به محل وقوع جنایت با انگیزه وقوع جرم وارد و این طلبه را شهید کرده است. انگیزه قتل در دست بررسی است، ما تا الان به اینکه یک سازمانی غیر از اراده و تصمیم خود قاتل باشد نرسیدیم، اما تا تکمیل تحقیقات نمی‌شود متقن صحبت کرد. در این ارتباط افرادی که مرتبط با ایشان بودند چه فرد دومی که در صحنه قتل، قاتل را همراهی می‌کرده و چه کسانی دیگر که با ایشان بودند الان دستگیر شده و در بازداشت هستند و تحقیقات با سرعت در حال رسیدگی است.
حکم پرونده شهرام جزایری صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضع پرونده شهرام جزایری نیز توضیح داد: حکم پرونده‌اش صادر شده است و به دادگاه بدوی هم فرستاده شده است و به محض مشخص شدن اعلام می‌شود.
صدور قرار تامین برای یکی از مقام‌های وزارت نفت
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره شایعه سهمیه‌بندی بنزین گفت: موضوع سهمیه‌بندی بنزین موضوعی نیست که دستگاه قضایی بخواهد مداخله کند. خبری منتشر شد که فارغ از صحت و سقم آن این خبر را دو خبرگزاری کار کردند و اعلام شکایت شد و ما به دلیل التهاب ناشی از این خبر مدیران دو خبرگزاری را احضار کردیم و بازخواست شدند. این دو رسانه اعلام کردند این خبر از ناحیه مقام‌های وزارت نفت اعلام شده و فرد مورد نظر احضار شد و قبول کرد که خبر را داده و به جهت التهاب جامعه و کذب بودن خبر قرار تامین برای وی صادر شد و مقام بالادست وی نیز احضار شد و قوه فضاییه در این مورد وظیفه خود را به خوبی انجام داد. از رسانه‌ها رفع اتهام شد اما تا ریشه‌یابی نهایی کار پیش خواهد رفت.
آخرین وضع رسیدگی به پرونده موسسات مالی غیرمجاز
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع موسسه کاسپین گفت: درباره موسسات مالی دو بخش را با هم پیش می‌بریم. یکی حمایت از مالباختگان و بازگشت سرمایه است و در موسسات مختلف اقدام شده و اکثر رقم‌ها برگشت داده شده و فقط رقم‌های درشت باقی مانده است. در کنار این موضوع بحثی درباره اعمال مجرمانه مدیران داریم که برای بخشی از حکم صادر شده و در مورد موسساتی همچون البرز ایرانیان دادرسی تمام شده و وکلای مدافع برای ارائه آخرین لایحه مهلت خواستند و با ارائه لوایح دادگاه تصمیم قانونی را اتخاذ خواهد کرد. باقی موسسات هم در دستور کار است اما در استرداد سپرده تنها قوه قضاییه تصمیم‌گیر نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع ١٢ پرونده شهرداری تهران که از سوی محمدعلی نجفی پیگیری می‌شد، گفت: وقتی اسم مطرح می‌شود ما در بیان جزئیات معذوریت قانونی داریم اما این موارد بیشتر فضای خارج از پرونده است. در اینجا از مقام‌ها و اصحاب رسانه خواهش می‌کنم اطلاع‌رسانی را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کنند چرا که اظهارنظرها منطبق بر واقعیت نیست. شکایت نیز نباید در رسانه مطرح شود.
در سیل اخیر برخی از این افراد مشهور مجوز گرفتند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سوءاستفاده بعضی سلبریتی‌ها در مواقع سیل و زلزله و اعلام حساب از طرف آنان و اینکه برنامه قوه قضاییه چیست، گفت: در سیل اخیر برخی از این افراد مشهور آمدند مجوز گرفتند. ما مخالف فعالیت در فضای مجازی نیستیم، ما مخالف بی‌انضباطی و بی‌قانونی برخی هستیم و برای افرادی هم در مسائل سیل پرونده‌هایی تشکیل شده که از تعداد آن پرونده‌ها خبر ندارم.
اسماعیلی ادامه داد: بررسی‌هایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور انجام شده اما این بررسی‌ها کامل و جامع نیست چه در موضوع سیل به لحاظ اینکه قرار بر این شد تمامی عوامل دخیل در این موضوع در سنوات مختلف مورد بررسی قرار گیرد، قرار نیست شهردار وقت یا قبل آن شهر مسئول باشد باید پیشینه آن بررسی شود که متولیان آن زمان چه کسانی بودند لذا گزارش تهیه شده گزارش جامعی نیست و دستور داده شده که بررسی‌های تکمیلی انجام گیرد و عوامل شناسایی شوند و بعد از شناسایی عوامل مقصر، چنانچه سازمان بازرسی اعلام کرد که جرمی از سوی این افراد صورت گرفته وظیفه دارد به دادستانی اعلام کند تا تحت تعقیب قرار گیرد. در مورد خصوصی‌سازی هم باز ما یک مشکل قانونی داریم و وقتی که به واگذاری سازمان خصوصی‌سازی اعتراض می‌شود، یک هیأت در آن سازمان مسئول بررسی است نه سازمان قضائی و بایستی هیأت داوری و نهایتاً بازرسی کل کشور به اعمال مجرمانه رسیدگی و به دادستانی اعلام کند.
وکلا باید مبالغ حق‌الوکاله را از طریق کارت خوان دریافت کنند
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره انحصار زدایی از بازار وکالت که رئیس قوه قضاییه گفته است، گفت: در ارتباط با این موضوع ارزیابی‌ها متفاوت است. از یک طرف ادعا می‌شود تعداد وکلا کم است و مردم دسترسی به وکیل ندارند از طرفی هم جامعه وکلا می‌گویند بیکارند و درآمد مکفی ندارند، آنچه که لازم است فرهنگ استفاده از مشاور و وکیل حتی قبل از تشکیل پرونده قضایی است. ما در پرونده‌های قضایی از حضور وکلا استقبال می‌کنیم. همه ساله تعداد زیادی به آمار جامعه وکلای ما افزوده می‌شود در این جهت ما مساعدت لازم را داریم. ما موضوعاتی که از زبان مردم می‌شنویم که در یک پرونده ۱۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون، یک میلیارد کمتر یا بیشتر حق الوکاله از مردم گرفته می‌شود و بعضی هم می‌گویند که ۳۰ هزار تومان حق الوکاله دریافت کرده‌اند، ما خواهان توازن در این مورد هستیم و وکلا مبالغ را از طریق کارت خوان دریافت کنند.
رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو با سرعت بیشتری انجام می‌شود
وی درباره پرونده‌های ثبت سفارش خودرو و مشکلات مرتبط با آن توضیح داد: تأخیر در فرایند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد که از جمله پیچیدگی این پرونده است به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه شروع شد و یک دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو وجود داشت. از جمله این عوامل این بود که موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است. شرکت‌های متعددی در مورد واردات خودو نقش دارند، تأکید می‌کنیم که زمان رسیدگی به این پرونده با سرعت بیشتر انجام شود.
ارسال دیدگاه