اسماعیلی : قوه قضائیه باید به دور از اظهارنظر عجولانه به زمینه‌های بروز سیل بپردازد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال پانا درباره اقدام عجولانه قوه قضاییه در سیل‌های اخیر برای شناسایی مقصران حادثه اظهار کرد: در حادثه سیل کماکان اولویت اول همه بخش‌ها عملیات امداد و نجات و خدمات‌رسانی به مردم آسیب‌دیده است. ما هم وظیفه داریم در ایامی که فعالیت امداد و نجات در اولویت است تا آنجایی که می‌توانیم در صف امدادگران باشیم.

اسماعیلی گفت: البته قوه قضاییه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهارنظر عجولانه با انجام کارشناسی با بررسی همه جانبه علل و زمینه‌های بروز این حادثه در ایام مختلف از ۱۰ تا ۳۰ سال قبل را انجام دهد. به نظر می‌آید اهمال، تقصیر و قصورهایی از ناحیه مدیران شاهد بوده‌ایم و وظایف قانونی خود را به نحو شایسته انجام ندادند و آن کوتاهی‌ها زمینه‌ساز ازدیاد و جبران ناپذیر شدن خسارات سیل شده است که اگر نبود شاهد کمترین خسارات بودیم.

ماموریت ویژه سازمان بازرسی کل و دادستان‌های کل کشور برای بررسی مقصران سیل اخیر

وی افزود: تدبیر ریاست قوه قضاییه این است که قوه قضاییه با حوصله، دقت و کار کارشناسی و در فضایی آرام بررسی‌ها انجام شود. بخشی که نیازمند پیشنهادی است به دستگاه‌های زیربط ارائه شود، بخشی که نیاز به تذکر است تذکر داده شود و بخشی که نیازمند مطالبه‌گری است مطالبه شود و سرانجام آنجا که جرم یا تخلفی احراز شود با مجرمان برابر قانون در هر رده‌ای که باشند و در هر زمانی که تخلف از ناحیه آنها صورت گرفته باشد برخورد شود. برای این امر هم ماموریت ویژه‌ای برای سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های کل کشور از سوی رئیس قوه قضاییه ترسیم شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: امروز سیاست ما این است که در کمال آرامش برای پیشگیری از حوادث مشابه به بررسی این موضوع بپردازیم.

جزییات ویدئوی منتشر شده از سوی مرجان شیخ‌الاسلامی متهم پرونده پتروشیمی

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با ویدئوی منتشر شده از سوی مرجان شیخ‌الاسلامی متهم پرونده پتروشیمی بیان کرد: این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است. رأی قطعی صادر نشده مرجع اظهارنظر و صحت و سقم دادگاه است و بنده نمی‌توانم در خصوص موجه بودن یا نبودن این ادعا اظهارنظر کنم. آنچه که مسلم است این است که ایشان از متهمان این پرونده است و کیفرخواست این پرونده صادر شده و دادگاه به اتهام ایشان و سایر متهمان رسیدگی می‌کند.

رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد عمومی از برنامه‌های قوه قضاییه است

اسماعیلی در رابطه با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: این قانون در سال ٩٤ به تصویب مجمع تشخیص رسید. قانون در مقام اجرا با اشکالات فراوانی از منظر آیت‌الله لاریجانی مواجه بود اما اصلاحاتی انجام نگرفت و قانون هم اجرا نشد. رئیس جدید قوه قضاییه به رغم اشکال، معتقد به اجرای قانون هستند و در این مدت این موضوع در دستور کار قرار گرفت و آیین‌نامه آن تصویب شد و مورد اهتمام ریاست جدید قوه قضاییه است و بصورت موازی رفع ابهام و بازنگری هم در دستور کار است.

وی در خصوص سند تحول قوه قضاییه و نیاز آن و با توجه به نارضایتی مردم؛ در خصوص انتشار این برنامه برای رویت مردم گفت: بحث رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد عمومی از برنامه‌های قوه قضاییه است و آسیب‌شناسی ما این است که بخش قابل توجهی مربوط به کوتاه شدن روند دادرسی است که برای آن زمانبندی تعیین خواهد شد و در خصوص اصلاح قانون هم جلساتی با نمایندگاه مجلس برگزار شده است و برنامه جزئی اجرایی آن به مرور منتشر خواهد شد.

سعید قاسمی احضار شد

اسماعیلی در رابطه با اظهارات سعید قاسمی و ورود مدعی‌العموم و شکایت هلال احمر و سپاه گفت: در این ارتباط سپاه و هلال احمر علیه ایشان شکایت کردند و به بازپرس ارجاع شده و با عنایت به وجود شاکی دیگر مدعی‌العموم ورود نکرده است. ایشان احضار شده‌اند.

هیاتی قضایی مامور تهیه گزارش درباره ساخت‌وسازهای حوزه لواسانات شد

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده ساخت و ساز در لواسانات و اجازه ساخت و ساز در حاشیه سد لتیان گفت: حکم ساخت و ساز مربوط به دادستانی تهران است و در خصوص ساخت و ساز برخی ناهنجاری‌های اخلاقی در آن حوزه ورود پیدا کرده و هیاتی قضایی مامور تهیه گزارش در این حوزه شده است.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نسرین ستوده

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در هفته‌های اخیر رسانه‌های بیگانه اقدام به شایعه‌سازی در خصوص حکم نسرین ستوده کردند، گفت: از اصحاب رسانه تقاضا دارم در میدان رسانه‌های بیگانه بازی نکنید، روی افکار عمومی جامعه خودمان تمرکز کنیم و این مساله هم بازی است که راه افتاده است.

وی افزود: کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند، دادگاه برای هر اتهام حکم جداگانه صادر می‌کند. مغلطه می‌کنند آنهایی که ادعای حقوقدانی دارند حتی خود متهم به جای شفافیت به مغالطه ‌وی آورده است. ثانیا این رای قطعی نیست. چه بسا که اگر خود ایشان تقاضای تجدیدنظرخواهی کند، در میزان مجازات و اصل مجازات تغییراتی ایجاد شود.

اسماعیلی ادامه داد: همین فرد در محکومیت‌های سابق خود محکوم به حبس سنگین شد و درخواست تجدیدنظر کرد و حبس به جزای نقدی تغییر کرد. همین فرد حکم حبس داشت و با عفو رهبری از زندان آزاد شد. ما به کلیه متهمان و وکلا و خواهان و خوانده می‌گوییم قانون و مقررات را محترم بشمارید و مطمئن باشید نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با نهادهای تصمیم‌گیری متعدد حق آن‌ها را اجرا خواهد کرد.

در پرونده تخلفات بانک مرکزی از افراد متعدد سوال شده و پرونده در روند تکمیل قرار دارد

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده سیف و عراقچی هم گفت: باز اشاره می‌کنم که در خصوص افراد تا زمانی که اتهامی اثبات نشده از اعلام اسم و جزئیات معذور هستیم و استجازه رهبری مربوط به دادگاه بوده و شامل دادسرا نمی شود. در این پرونده از افراد متعدد سوال شده و پرونده در روند تکمیل قرار دارد.

محمدعلی طاهری آزاد است

وی در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضع پرونده محمدعلی طاهری اظهار داشت: دادسرای تهران که مجری این پرونده بود، از دادگاه تقاضا کرد که رأی واحد صادر شود و این پرونده در تجدیدنظر مطرح شد که هفت سال و نیم حبس و جزای نقدی و برخی محرومیت‌های اجتماعی برای وی صادر شد. طاهری از لحاظ محکومیت حبس آزاد شده اما بقیه احکام به قوت خود باقی است.

دادستان‌ها هرجا احساس کردند حقوق عمومی تضییع شده ورود کنند

اسماعیلی در رابطه با اینکه در سنوات گذشته اقدامات خوبی برای مبارزه با پدیده زیرمیزی و شفافیت جامعه پزشکی انجام شده است، گفت: تمرکز بنده بیشتر بر مواد قانون مجازات اسلامی و کیفری است. آنچه اجمالا در ذهن دارم این است که با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم درآمدها باید شفاف باشد که بخشی از موارد را سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی دنبال می‌کنند. توصیه ما به دادستان‌ها این بوده که هرجا احساس کردند حقوق عمومی تضییع شده ورود کنند اما متولی اصلی آن نهادهای غیرقضایی هستند.

هنوز بدهی حسین هدایتی پرداخت نشده است

وی در خصوص پرداخت بدهی‌های حسین هدایتی گفت: تا الان بدهی پرداخت نشده و حکم در مرحله صدور دادنامه است.

پرونده عیسی شریفی هنوز به نتیجه نرسیده است

سخنگوی قوه قضاییه ددر خصوص آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری و تخلفات شهرداری وقت تهران و همچنین پرونده عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف گفت: در خصوص اموال شهرداری توضیحات کافی در جلسات پیشین سخنگویی داده شده است.

وی ادامه داد: پرونده آقای عیسی شریفی در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال بررسی بوده و هنوز به نتیجه نرسیده است.

اسماعیلی درباره پرونده حسین فریدون گفت: روز گذشته آخرین جلسه رسیدگی به پرونده این شخص بود که این دادگاه بدوی است و هر رأیی که صادر شود، رای قطعی نخواهد بود.

پیش‌نویس طرح تملک آپارتمان‌ها به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه قوه قضاییه برای کلاهبرداری فروش مال غیر که اخیراً خبرهایی از این نوع کلاهبرداری‌ها در رسانه ها منتشر شده، چیست؛ گفت: اولاً راهکار اصلی این موضوع غیرقضایی است اما قانونی پیش‌بینی شده برای پیش‌فروش آ‌پارتمان‌ها که متولی این امر وزارت راه و‌ شهرسازی و شهرداری‌ها هستند که طبق آن قانون پیش‌فروش ساختمان نباید در بنگاه‌های املاک انجام شود و الزاماً در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقالات باید صورت گیرد. مطمئناً اگر وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها به وظایف خود عمل کنند، شاهد کاهش مالباختگی مردم خواهیم بود.

وی افزود: کمیته‌ای کارشناسی، پیش‌نویس جدید طرح تملک آپارتمان‌ها را تهیه کرده و به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد.

افرادی از سازمان میراث فرهنگی دستگیر شده‌اند

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت برخی مسئولان سازمان گردشگری گفت: پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و افرادی از سازمان میراث فرهنگی و شرکت مادر تخصصی میراث فرهنگی در رابطه با اتهامات حوزه ارتشاع و خدمات گردشگری دستگیر شده‌اند.

حکم دری مشمول عفو نشده است

اسماعیلی در رابطه با آزاد شدن دری گفت: پرونده قبلی ایشان که صدور محکومیت شده در حال اجرا است و جرم ایشان مشمول عفو نشده و پرونده بعدی ایشان هم فعلا اطلاعی ندارم.

پرونده دکل نفتی ۴ مجرم دارد

وی در خصوص پرونده دکل نفتی گفت: در روزهای پایانی سال گذشته در دادگاه کیفری ۲ منجر به صدور رای شد که برخی ۳ سال حبس و برخی نیز یک سال و شش ماه حبس گرفتند. عنوان اتهامی خیانت در امانت است که این جرم در قانون مجازات حداکثر ۳ سال حبس دارد و این قانون نسبت به اینکه خیانت در امانت در مال کم ارزش باشد یا مال با ارزش، قاضی تشخیص می دهد که چقدر مجازات قرار بدهد که حداکثر ۳ سال میتواند حبس در نظر بگیرد.

اسماعیلی گفت: شرکت تاسیسات دریایی گزارشی درباره ضرر و زیان را به دادگاهی در لندن تسلیم کرده است. ۴ نفر هم در این پرونده مجرم وجود دارد.

سخنگوی جدید قوه قضاییه در رابطه با پرونده‌ای درباره اتهامات علیه نظام جمهوری اسلامی توسط مدعیان حقوق بشر گفت: با توجه به ارشادات مقام معظم رهبری این موضوع در ناحیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است، در برنامه قوه قضاییه کوچک‌سازی و چابک‌سازی را در دستور داریم اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به لحاظ اهمیت آن نیاز به بررسی‌هایی دارد.

وی در پاسخ به اقدامات تعزیرات و اینکه آیا مجازات‌ها در تعزیرات حکومتی بازدارنده هست یا خیر، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه قوه قضاییه نیست و زیرمجموعه دولت است اما ما هم مانند همکارانمان در سازمان تعزیرات معتقدیم مجازات بازدارنده نیست.