لزوم پرداخت سهم شهرداری تهران از محل جرائم راهنمایی و رانندگی

مجید فراهانی، در جریان صحن علنی شورای شهر تهران با طرح این موضوع که هزینه اداره شهر تنها بر عهده شهروندان نیست، گفت: پرداخت سهم شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی جهت استانداردسازی سائل و تجهیزات مربوطه ضرورت دارد.

عضو شورای شهر تهران گفت: تامین هزینه‌های اداره شهر فقط بر عهده شهروندان نیست و لازم است برای اداره مناسب و موثر شهر بدون گران کردن، همه ذی‌نفعان به اجرای قانون تن دهند تا منابع مورد نیاز برای اداره تهران فراهم شود.

وی افزود: یکی از منابع مالی اداره تهران و خدمت‌رسانی در امر ترافیک وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی اضافه کرد: بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وجوه حاصل از جرائم باید به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه و ترابـری و پلـیس راهنمـایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود، تا ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خـارج از شـهرها و داخـل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها بـه شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص یابد.

فراهانی با اشاره به لزوم استانداردسازی وسایل مربوط به تجهیزات ایمنی رانندگی تاکید کرد: بدین ترتیب بر حسب مورد این مبلغ صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثـه خیـز در شهرها و روستاها می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در خلال سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ جرائم راهنمائی و رانندگی وصولی در تهران بزرگ برابر با ۲۹.۸۶۶ میلیارد ریال بوده است که بر اساس بند الف ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سهم شهرداری تهران (۶۰ درصد مبلغ وصولی) برابر با ۱۷.۹۲۰ میلیارد ریال است، اما متاسفانه از این سهم تاکنون تنها کمتر از پنج درصد یعنی ۷۲۰ میلیارد ریال به شهرداری پرداخت شده است.

این عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: این روند در حالی صورت گرفته است که شهرداری تهران از محل منابع داخلی خود نسبت به استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده اقدام کرده است.

فراهانی با تاکید به پرداخت سهم شهرداری عنوان کرد: مطمئنا تداوم این روند و پرداخت نکردن سهم شهرداری تهران سبب تحمیل هزینه‌ها بر دوش شهروندان خواهد شد، بر همین اساس و در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره « لزوم پرداخت سهم شهرداری تهران از محل جرائم راهنمایی و رانندگی» برای پیگیری این مهم تا حصول نتیجه به شهرداری تهران تذکر می دهم و از آقای نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتظار دارم در این مسیر همراه و یاریگر شهرداری تهران برای دریافت مطالبات به حق شهر و شهروندان باشند.

وی گفت: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام شهردار تهران شاهد توجه بیش از پیش به مطالبات شهرداری از دولت و فراهم کردن تهران به عنوان شهری برای زندگی همه شهروندان باشیم.