از تحصیل تا ورود به بازار کار؛ زنان ایرانی ۴ دهه بعد از پیروزی انقلاب چه جایگاهی دارند
تهران (پانا) - وضع تحصیل و سهم اشتغال زنان در ایران دو موضوع مهمی است که بعد از انقلاب اسلامی با تغییراتی روبه‌رو بوده است به طوری که طبق آخرین آمار سرشماری کشور در سال ۹۵ حدود ۸۵ درصد جمعیت زنان باسواد هستند و شمار زنان شاغل دارای تحصیلات عالی در سال‌های ۵۵ تا ۹۵ حدود ۹ برابر شده است.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گزارشی تحت عنوان «چهل سال، چهل دستاورد» تهیه کرده است. گزارشی که حاصل آن معرفی دستاوردهای زنان در ۴۰ شاخص حول محورهای سلامت و بهداشت، آموزش، مشارکت اقتصادی، مشارکت اجتماعی، مشارکت فرهنگی، مشارکت سیاسی و توفیقات زنان در عرصه ورزش و... است. بخش مهمی از این گزارش به رشد تحصیل در میان زنان و همچنین سهم آنها در بازار کار اختصاص یافته است.
جمعیت کشور در طول ۴۰ سال اخیر دو برابر شده و به حدود ۸۰ میلیون نفر در سال ۹۵ رسیده است و زنان با جمعیت بیش از ۳۹ میلیون نفر حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. بررسی شاخص نسبت جنسی کشور موید این امر است که در ۴۰ سال منتهی به سال ۹۵ این نسبت بالاتر از ۱۰۰ و از روندی تقریبا منطقی برخوردار بوده است. در سال ۵۵ نسبت جنسی ۱۰۶.۱ و در سال ۹۵ به ۱۰۲.۷ درصد رسیده که این تغییرات نمایانگر بهبود وضع بهداشت و سلامت در جامعه به ویژه برای زنان است.
تامین وضع و امکانات اشتغال برای همگان اعم از زن و مرد (بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ اصلاحی ۱۳۶۸)، حق برخورداری از آموزش تا بالاترین سطوح تحصیلی با توجه خاص به دختران مناطق محروم و دختران دارای معلولیت ( بندهای ۷۶، ۷۷، ۷۹ و ۸۴ قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی مصوب ۱۳۸۵)، حق اشتغال و برخورداری از مزد و مزایای برابر در کار دارای شرایط مساوی (بندهای ۱۰۱ و ۱۰۴ قانون حمایت از مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی مصوب ۱۳۸۵)، تامین برابری کارمندان دارای اوضاع مشابه دستگاه‌های اجرایی در انتصاب مشاغل سازمانی و پرداخت حقوق و دستمزد (بند ۴ ماده ۶۸ و ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶)، حق بهره‌مندی زنان از اطلاعات آموزش‌ها و کسب مهارت‌ها و امکانات کار جهت اشتغال مناسب و حق برخورداری از حمایت در این امور برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار (بند ۱۰۲ از قسمت ب قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی مصوب ۱۳۸۵) بخش‌های مهمی از قوانین بالادستی است که پس از انقلاب به آموزش و اشتغال زنان پرداخته است.
افزایش سطح سواد و تحصیلات در هر کشور یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه است. دستاوردهای انقلاب اسلامی در این زمینه طی چهل سال بعد از انقلاب چشمگیر بوده به طوری که الگوی بسیاری از کشورها با وضع مشابه، قرار گرفته است. افزایش سواد عمومی در کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگترین اهداف انقلاب اسلامی بوده که با همت و تلاش مردم و مسئولان به بهترین شکل محقق شده است.
در سال‌های نزدیک به انقلاب اسلامی هنوز بیش از نیمی از جمعیت ۶ ساله به بالای کشور سواد خواندن و نوشتن نداشتند بعد از انقلاب با اجرای برنامه‌های گسترده در زمینه سوادآموزی بر میزان جمعیت با سواد کشور افزوده شد؛ به طوری که در سال ۹۵ میزان افراد باسواد کل کشور به ۸۷.۶ درصد رسید. طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی میزان تحصیلکردگان افزایش یافته که در این بین شاهد کاهش نسبت جنسی در بین دانشجویان بوده‌ایم. در سال ۶۵ نسبت جنسی برابر با ۲۲۱۶ بوده که در سال ۹۵ به ۱۱۵۸ رسیده است. این امر نشان‌دهنده فراهم شدن اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... جهت ادامه تحصیل زنان و دسترسی آنان به سطوح بالاتر علمی است.
آموزش یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه پیشرفت ارتقای سلامت و بهداشت هر جامعه‌ای است. بر این اساس سازمان‌های بین‌المللی در برنامه‌های توسعه‌ای و پیشرفت‌های منطقه‌ای خود تاکید بسیاری بر افزایش سطح سواد جوامع دارند. در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ۷۰ درصد از جمعیت شش ساله و بیشتر از توانایی خواندن و نوشتن محروم بوده و ایران یکی از پنج کشوری بود که بالاتر از ۱۰ میلیون نفر بی‌سواد داشت. همچنین میزان این محرومیت در بین زنان و مردان و مناطق شهری و روستایی بسیار متفاوت بود. در سال ۵۵ فقط یک‌سوم زنان سواد داشته و نرخ باسوادی آنها ۲۳ درصد پایین‌تر از مردان بود از سویی میزان باسوادی زنان روستایی یک‌سوم میزان باسوادی زنان شهری گزارش شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ فصل جدیدی در تاریخ سوادآموزی ایران گشوده شد که با اهمیت دادن به آموزش سطح ابتدایی و فعالیت‌های گسترده نهضت سوادآموزی در گوشه و کنار کشور، میزان سواد رشد قابل توجهی داشت به‌طوری که در سال ۶۵ میزان باسوادی زنان به بالای ۵۲ درصد رسید. این رشد در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و اکنون حدود ۸۵ درصد از زنان ایرانی باسواد هستند؛ رشد سوادآموزی زنان در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است. در سال ۹۵ با رسیدن میزان باسوادی زنان روستانشین به حدود ۷۳ درصد شاهد کمترین اختلاف با زنان شهرنشین (۸۸ درصد) بوده‌ایم.
بررسی نرخ باسوادی و بی‌سوادی گروه‌های سنی نشان می‌دهد نرخ باسوادی زنان در نسل بعد از انقلاب (گروه‌های سنی کمتر از ۴۰ سال) به پوشش ۱۰۰ درصدی نزدیک شده و تعداد قابل توجهی از زنان بی‌سواد در گروه‌های سنی بالای ۴۰ سال قرار گرفته‌اند که به دلایل مختلفی همچون بالارفتن سن، نداشتن علاقه و ... به دنبال سوادآموزی نیستند.
کاهش نرخ دختران بازمانده از تحصیل پس از پیروزی انقلاب
یکی از شاخص‌هایی که میزان و کارایی نظام آموزشی را نشان می‌دهد نرخ بازماندگی از تحصیل گروه سنی ۶ تا ۱۴ ساله است قبل از انقلاب اسلامی تقریبا یک سوم از دختران ۶ تا ۱۴ ساله از تحصیل محروم بوده‌اند. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نرخ دختران بازمانده از تحصیل کاهش چشمگیری یافته و به ۳ درصد رسیده است. از سال ۵۵ تا سال ۹۵ نرخ بازماندگی از تحصیل دختران ایرانی نزدیک به ۳۶ واحد کاهش یافته است.
امید یا خوش‌بینی تحصیلی یکی از عوامل ایجاد انگیزه برای پیشرفت تحصیلی در میان اعضای جامعه است در طول سال‌های ۷۹ تا ۹۲ میزان امید تحصیلی زنان و مردان ایرانی پیشرفت قابل توجهی داشته و از شکاف متوسط سال‌های مورد انتظار تحصیل زنان و مردان به شدت کاسته شده است.
شاخص پوشش تحصیلی واقعی عبارت است از نسبت تعداد دانش آموزان یک دوره تحصیلی که در سنین خاص آن دوره هستند به کل جمعیت لازم التعلیم همان دوره که به صورت درصد بیان می شود و همواره عددی کمتر یا مساوی ۱۰۰ خواهد بود.
شاخص پوشش تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی آموزش عمومی بهبودیافته است به طوری که در سال ۹۵ در مقطع ابتدایی به پوشش ۱۰۰ درصدی نزدیک شده است و در مقطع متوسطه اول حدود سه چهارم دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۴ ساله و بیش از نیمی از دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله دختر در دوره تحصیلی خود قرار دارند.
متوسط سال‌های تحصیل نشان می هد که این شاخص برای زنان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برابر با ۲.۴ سال و برای مردان برابر با ۳.۹ سال بوده است. در سال‌های اخیر نه تنها این شاخص به طور کلی برای مردان و زنان افزایش داشته بلکه شکاف تحصیلی بین مردان و زنان نیز کاهش یافته و به کمتر از یکسال در سال ۹۵ رسیده است.
افزایش ۱۷ برابری دانش‌آموختگان زن در ۴۰ سال اخیر
نکته مهم دیگر افزایش میزان دانش‌آموختگان دانشگاهی کشور در سال‌های اخیر است به‌طوری که در سال ۵۵ از هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت با سواد ۱۸ ساله و بالاتر میزان کل دانش‌آموختگان دانشگاهی در کشور برابر با ۱۷.۲ بوده که در ۱۳۹۵ این میزان به ۱۶۷.۷ رسیده است. این روند افزایشی در میزان دانش‌آموختگان دانشگاهی حاصل برنامه‌ریزی‌های درست و کامل برای ارتقای سطح تحصیلات افراد بوده که توانسته به توسعه سطح علمی کشور کمک کند.
تحصیلات عالی در چند دهه اخیر رشد بی‌سابقه‌ای داشته است ایران که در اوایل انقلاب با مشکل بی‌سوادی روبرو بود اکنون به سطحی رسیده که از لحاظ زیرساختی و تعداد دانش‌آموختگان تحصیلات عالی به استاندارد جهانی نزدیک شده است. افزایش میزان دانش‌آموختگان در بین زنان بیش از مردان بوده به‌طوری که طی ۴۰ سال اخیر میزان دانش‌آموختگان زن بالغ بر ۱۷ برابر شده در حالی که میزان دانش‌آموختگان مرد تقریبا ۷ برابر شده است.
سطوح آموزش زنان، معیاری برای سنجش توانمندی زنان است، زیرا به میزانی که سطح دانش‌آموختگی زنان بالا می‌رود پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنان نیز در سطح جامعه ارتقا می‌یابد. بررسی سطح سواد زنان نشان می‌دهد که در طول سال‌های ۵۵ تا ۸۵ مقطع تحصیلی زنان دانش‌آموخته دانشگاهی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۸ درصد از زنان دانش‌آموخته دانشگاهی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند.
به طور کلی یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی وضع زنان در مجامع ملی و بین‌المللی شاخص مشارکت اقتصادی است. این شاخص از نسبت جمعیت بیکار و شاغل به تعداد کل جمعیت فعال بالای ۱۰ سال بدست می‌آید. در کشور ما این شاخص برای زنان از روند رو به رشدی در سال‌های پس از انقلاب برخوردار بوده است که قطعا یکی از دلایل آن افزایش جمعیت بیکار در جستجوی کار زنان و به طور خاص در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. قطعا میزان جذب زنان در بازار کار نیز به طبع وضع اقتصادی و زیرساخت‌های مرتبط با آن بوده و تاثیر می‌پذیرد بنابراین همانطور که بخش قابل توجهی از جوانان فارغ‌التحصیل پسر به جهت اوضاع اقتصادی دچار چالش بیکاری هستند این نسبت به جهت وجود برخی از ساختار فرهنگی قطعا در بین دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی در کسب فرصت‌های اقتصادی بازار کار به نسبت بیشتری قابل ملاحظه است.با توجه به بالارفتن سطح تحصیلات زنان و افزایش دانش‌آموختگان در مقاطع فوق لیسانس و بالاتر در سال‌های اخیر شاهد افزایش جذب بانوان متخصص به عنوان هیات علمی دانشگاه‌ها بوده‌ایم به طوری که تعداد زنان عضو هیات علمی از ۳۵۰۸ در سال ۷۵ به ۱۷۷۴۷ زن در سال ۹۵ افزایش یافته و همچنین سهم زنان عضو هیات علمی به ۲۴.۷ درصد رسیده است با این حال همچنان شکاف زیادی بین زنان و مردان عضو هیات علمی وجود دارد.
افزایش ۲.۸ درصدی نرخ اشتغال زنان در ۳۰ سال اخیر
اما زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور می‌توانند نقش مهمی در عرصه اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه ایفا کنند. ایران تلاش بسیاری کرده است تا با اصلاح قوانین و مقررات و بسترسازی فرهنگی زمینه حضور بیشتر زنان در عرصه اقتصادی را فراهم کند. از این رو در ۳۰ سال منتهی به سال ۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان با نرخ رشد سالانه ۱.۶ درصد به ۱۳.۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است. همگام با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، دولت با اجرای طرح‌های متعددی از جمله طرح‌های حمایتی، اشتغالزایی و آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای به وضع اشتغال زنان توجه کرده است تا با هدایت آنها به بازار کار زمینه بهره‌گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم کند. نمود این تلاش در افزایش ۲.۸ درصدی نرخ اشتغال زنان در ۳۰ سال اخیر و رسیدن به نرخ ۷۷.۴ درصدی تجسم یافته است.
افزایش ۹ برابری سهم زنان شاغل با تحصیلات عالی
گرایش زنان به اشتغال، همگام با دسترسی بیشتر آنان به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و وجود ظرفیت‌های بالقوه از لحاظ دانش، توانایی و مهارت در زمینه‌های مختلف زمینه نقش‌آفرینی زنان در عرصه اقتصادی را به عنوان نیروی کار ماهر و متخصص کشور فراهم کرده است، به‌طوری که سهم زنان شاغل دارای تحصیلات عالی در سال‌های ۵۵ تا ۹۵ حدود ۹ برابر شده است.
توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور از جمله کاهش سهم بخش کشاورزی و صنعت و افزایش سهم بخش خدمات در اشتغال همراه بوده است. بخش خدمات در کنار بخش‌های تولیدی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد هر کشوری است. در ایران نیز بخش خدمات نقش بسزایی در اشتغالزایی داشته به طوری که در سال ۹۵ سهم این بخش از کل شاغلان کشور ۵۰.۱ درصد بوده است. زنان در تصدی مشاغل بخش خدمات به عنوان بخش محرک و پیشرو اقتصادی موفق عمل کرده‌اند و با رشد سالانه ۱.۸ درصدی در ۱۹ سال اخیر ۵۲.۸ درصد زنان شاغل در این بخش فعالیت دارند.
با توسعه کشور و اجرای سیاست تمرکززدایی سهم مشاغل عمومی و دولتی در بازار کار به کمتر از ۱۷ درصد کاهش یافته و بر همین اساس نیز حضور زنان در مشاغل عمومی و دولتی روند رو به کاهش داشته است. در مقابل رشد اشتغال در بخش خصوصی بسیار چشمگیرتر بوده به‌طوری که در سال ۹۴ حدود ۷۴ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی مشغول به کار بوده‌اند. بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی پویاتر بوده و فعالیت در این بخش معمولا با چالش و تلاش بیشتری روبرو است و حضور زنان در این عرصه بیانگر توانایی زنان در رویارویی با این چالش‌هاست.
ارسال دیدگاه