میزگردی برای بررسی مشاغل سیار
جزئیات طرح ساماندهی دستفروشی در تهران اعلام شد
دستفروشان تهرانی: اجاره غرفه‌های خیابان ۳۰ تیر تهران به ۱۸ میلیون تومان رسیده است
تهران (پانا) - مردم پایتخت به حضور دستفروشان در شهر عادت کرده‌اند اما برخلاف مردم، حضور دستفروشان باعث نارضایتی مغازه‌داران است و گهگاه موجب اعتراض آنها شده است و در مواردی چالش‌هایی بین مغازه‌داران و دستفروشان ایجاد شده است که در موارد متعددی با دخالت نیروی انتظامی همراه شده است.
برخی معتقدند که باید نهادهای مربوط مثل شهرداری اقدام به جمع‌آوری دستفروشان کنند اما از طرفی برخی دیگر معتقدند که در این اوضاع نامطلوب اقتصادی نباید با دستفروشان برخورد کرد. این در حالی است که بارها مسئولان شهری درصدد جمع‌آوری و ساماندهی دستفروشان بوده‌اند اما نتوانسته‌اند برنامه‌ای را به درستی برای ساماندهی این مشاغل پیاده کنند و حالا قرار است در طرحی جدید تحت عنوان ساماندهی مشاغل سیار، دستفروشان ساماندهی شوند.
در پی تشدید نابسامانی اوضاع دستفروشان در تهران، خبرگزاری پانا با دعوت از حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و ارائه دهنده طرح مشاغل سیار و بدون مکان و سه تن از دستفروشان و دارندگان مشاغل سیار پایتخت به بررسی دلایل نابسامانی وضع دستفروشان و همچنین طرح جدید شورای شهر برای ساماندهی مشاغل سیار پرداخته است.
حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در ابتدای این میزگرد درباره جزئیات طرح جدید شورای شهر تهران برای ساماندهی مشاغل سیار در پایتخت گفت: این طرح در سه بخش (دستفروشان، ون‌ها و وانت بارها) دیده شده است. البته شورای شهر تهران در سال ۸۵ مصوبه‌ای تحت عنوان ساماندهی دستفروشان داشته است و قرار بود در ابتدا برای اینکه به افزایش مصوبات دامن زده نشود، این مصوبه اصلاح و بازنگری شود اما از آنجا که دو حوزه دیگر (ون‌ها و وانت‌ها) نیز به طرح ساماندهی دستفروشان اضافه می‌شود، قرار شد عنوان جدیدی برای طرح در نظر گرفته شود.
وی افزود: در این طرح دو کمیته برای اخذ تصمیمات در نظر گرفته شده است. یکی کمیته نظارت و سیاستگذاری است که دستورالعمل‌های اجرایی مصوبه را نظارت می‌کند و برای تصمیماتی که در کمیته اجرایی و امور مناطق گرفته می‌شود مرجع تجدیدنظر است.
نظری ادامه داد: در هر منطقه‌ای کمیته‌ای با عضویت شهردار منطقه و معاونت‌های مرتبط و ترکیبی تشکیل می‌شود. ترکیب کمیته نظارت مشخص است. یک عضو از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، یک عضو از کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا، یک عضو از کمیسیون سلامت و محیط زیست، معاون امور مناطق شهردار، معاون فرهنگی و اجتماعی و معاون خدمات شهری شهرداری تهران، مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل و ... در این کمیته حضور دارند. همچنین یک نفر از اصناف، یک نفر نماینده وزارت بهداشت و یک نفر از پلیس راهور به عنوان اعضای ناظر و بدون حق رأی نیز در این کمیته حضور خواهند داشت و چنانچه تصمیمی در کمیته منطقه گرفته شود، آن تصمیم در کمیته نظارت و سیاستگذاری بررسی خواهد شد.
این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه آنچه در مصوبه دیده شده است، باید در صحن شورای شهر بررسی و تصویب شود، خاطرنشان کرد: سعی می‌شود این برنامه به صورت کاملا شفاف با استفاده از تکنولوژی روز و فناوری‌های نوین انجام شود و تا حد ممکن تخلفات در این سیستم به حداقل ممکن برسد. همچنین سعی خواهد شد از طریق طراحی اپلیکیشن یا از طریق سامانه‌های اینترنتی ذیل سامانه شهرداری تهران، معابری را که برای استقرار موقت ون‌ها، وانت‌ها و دستفروشان است شناسایی شود و به تصویب کمیته نظارت برسد و حتی برای موضوع نیز عوارض شهری نیز در نظر گرفته خواهد شد که البته رقم آن کم است.
وی با اشاره به اینکه اکنون بعضی دستفروشان مبالغی را برای استقرار در برخی معابر پرداخت می‌کنند، گفت: این مبالغ ساماندهی شده نیست و معلوم نیست بر چه اساسی از افراد دریافت می‌شود. در برخی معابر ارقامی از دستفروشان گرفته می‌شود که بسیار زیاد است و باید ساماندهی شود. اگر قرار است مبلغی دریافت شود، باید به حساب شهر واریز شود و شهر باید از این موضوع منتفع شود چرا که اکنون مغازه‌داران هزینه آب، برق، گاز، عوارض شهری و مالیات بر درآمد را می‌پردازند در صورتی که افراد دستفروش یا مشاغل سیار این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند.
نظری یادآور شد: در بسیاری از مواقع دستفروشان در افزایش ترافیک معابر نقش دارند و شهروندان برای تردد با مشکل مواجه می‌شوند که باید هزینه این ایجاد تراکم تردد پرداخت شود. پیشنهاد ما این بود که برای اینکه حق مغازه‌داران ضایع نشود مشاغل سیار در ساعاتی خاص از شبانه‌روز به فعالیت بپردازند. معتقدیم که تاکنون به دلیل نابسامانی در اوضاع دستفروشان، گاهی هم حق دستفروش و هم حق مغازه‌داران ضایع شده است و باید در این زمینه تناسب ایجاد شود. این امر نشان می‌دهد که این نوع کسب و کار درآمد مناسب‌تر و هزینه‌های کمتری دارد و به نظر می‌رسد همه افرادی که به دستفروشی و فعالیت‌های کسب و کار سیار روی می‌آورند از روی احتیاج نیست.
این عضو شورای شهر تهران درباره چگونگی دریافت عوارض در طرح جدید ساماندهی مشاغل سیار گفت: هنوز میزان عوارض مشخص نشده است و تعیین عوارض باید به تصویب کمیته سیاستگذاری برسد و مطمئنا این عوارض از هزینه‌هایی که هم‌اکنون دستفروشان می‌پردازند، کمتر خواهد بود.
علی شمسی، دستفروشی که ۵ سال است در محدوده چهارراه ولیعصر (عج) بساط خود را پهن کرده است در ادامه این جلسه درباره مشکلاتی که دستفروشان دارند، گفت: خوب است که اکنون برخی از اعضای شورای شهر به موضوع دستفروشان اهمیت می‌دهند و می‌توان راجع به دستفروشی صحبت کرد اما قبل از هر مصوبه و قانونی باید درباره شغل دستفروشی، شناخت ایجاد شود. شما در طرح جدید ساماندهی مشاغل سیار، دستفروشی را از «ون» و «وانت» تفکیک کردید. دستفروشی یکی از روش‌های عرضه کالا است و در پایین‌ترین سطح قرار دارد. در واقع دستفروشی شغلی غیررسمی است که انواع مختلفی دارد. این انواع مختلف از نظر نوع، مکان و ارائه خدمات متفاوت است. دستفروشی در مکان ثابت، سیار و بدون مکان نیز متفاوت است. دستفروشان در مکان ثابت، آنهایی هستند که بساطشان ثابت است. بخشی از دستفروشان وجود دارند که سیار هستند اما در محدوده مشخصی دستفروشی می‌کنند. بخشی از دستفروشان سیار نیز ون‌ها و وانتی‌ها یا چرخ‌دستی‌ها هستند. دستفروشان بدون مکان نیز دستفروشانی هستند که در فضای مجازی کسب و کار خود را دنبال می‌کنند که البته هیچ نظارتی بر روی آنها وجود ندارد. بنابراین اگر در طرح مذکور تدوین شود که دستفروشی چیست راحت‌تر می‌توان برای آنها تصمیم‌گیری کرد.
این دستفروش افزود: نکته دیگری که در این طرح وجود دارد، فعالیت کمیته سیاستگذاری است. سال گذشته با کمک وزارت کار و انجمن دیده‌بان مدنی یک شهر، تعاونی تشکیل داده شد تا بتوان از طریق آن صدای دستفروشان شنیده شود. وقتی این تعاونی تاسیس شد به این نتیجه رسیدیم که باید پای میز تصمیم‌گیری برای دستفروشان، تعاونی آنها نیز حضور داشته باشد. در این طرح نیز این موارد باید در نظر گرفته شود وگرنه وارد چرخه تکرار طرح‌ها می‌شویم.
شمسی تصریح کرد: اینگونه طرح‌های ساماندهی در ابتدا در قالب طرح جمع‌آوری آغاز شد. افرادی که تحت عنوان حافظان شهر فعالیت می‌کردند و تمام دغدغه‌شان این بود که ماهواره را جمع‌آوری کنند، اراذل و اوباش را جمع‌آوری کنند، دستفروشان، کودکان کار و کارتن خواب‌ها را جمع‌آوری کنند. در واقع نگاه حذفی به این مسایل وجود داشت. بعدها شکل اینگونه طرح‌ها تغییر یافت و در قالب طرح‌های جهادی اقدام به جمع‌آوری می‌شد و به تدریج کلمه ساماندهی به طرح‌ها اضافه شد اما همچنان منطقی که وجود دارد منطق حذف است. چون کسی به تفکیکی که برای دستفروشان اشاره شد، معتقد نیست و چرخه قانونی نیز به درستی اجرا نشد. به طوری که بازارچه‌هایی راه‌اندازی می‌شد و دستفروش و مشتری را به آن سوق می‌دادند و این طرح‌ها هم عمدتا به شکست منتهی می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: در واقع بر روی پروژه ساماندهی نظارتی وجود نداشت و مشخص نبود که هزینه‌هایی که از دستفروشان دریافت می‌شود در کجا مصرف می‌شود. در این زمینه معتقدم که قبل از اینکه شورای شهر تهران قانونی را درباره دستفروشان مصوب کند، باید تکلیف شرکت شهربان و شرکت ساماندهی مشاغل را مشخص کند.
نظری در پاسخ به چرایی اجرای طرح‌های ساماندهی دستفروشان توضیح داد: یکی از دلایل برنامه‌هایی که برای ساماندهی دستفروشان و هدایت آنها به سمت بازارچه‌ها اجرا شده است، برای این است که ترافیک خیابان‌ها کاهش یابد.
شمسی نیز در ادامه تأکید کرد: اگر قرار است برای کافه‌های سیار تصمیمی گرفته شود، قبل از آن باید تحقیق شود که مغازه‌داران چه مشکلاتی داشتند که تصمیم گرفتند کافه سیار بزنند. در واقع آن مغازه‌دار مشکلاتی همچون مالیات و اماکن را داشته است و تحت فشارهایی که داشته به این نتیجه رسیده است که کافه سیار داشته باشد. تحقیق کنید که چند درصد از مغازه‌داران به رقمی که به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند، رضایت دارند. مغازه‌داران معتقدند که مالیاتی که از آنها گرفته می‌شود، خیلی زیاد است و نمی‌دانند که این مالیات کجا هزینه می‌شود و اعتماد عمومی به مالیات وجود ندارد وگرنه نفس اخذ مالیات مشکلی ندارد.
نظری درباره اینکه چرا در کمیته سیاستگذاری به اصناف حق رأی داده نشده است، توضیح داد: چون عضو ناظر است و حق رأی ندارد. در واقع این موضوع در حوزه اختیارات مدیریت شهری است و چون موضوع معابر است، این مأموریت بر عهده شورای شهر قرار دارد. اصناف می‌توانند نظر خود را ارائه دهند اما اینکه بخواهند تعیین‌کننده باشند، این اختیار قانونی را ندارند. چراکه صنف مشخصی برای مشاغل سیار وجود ندارد و در درون اصناف مختلف نیز واحدی به عنوان شغل سیار نیست، بنابراین به نظر می‌رسد ورود اصناف به این حوزه محل قانونی نداشته باشد.
شمسی درباره ضرورت تعیین تکلیف بودجه‌هایی که برای رفع سد معبر در نظر گرفته می‌شود، گفت: بودجه‌ای که برای رفع سد معبر و ساماندهی مشاغل سیار برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است عددی میلیاردی است اما سوال اینجاست که این پول‌ها در کجا هزینه می‌شود. به عنوان مثال من یک روز در سال گذشته در ضلع شمال چهارراه ولیعصر تا میدان ولیعصر برای مامور شهرداری پول جمع کردم و فقط در همین راستا یک میلیون و پانصد هزار تومان در یک روز جمع شد. مشخص است که این گردش مالی فقط به جیب مامور شهرداری نمی‌رود و گویا به جیب معاونان مناطق نیز می‌رود. بنابراین ساماندهی دستفروشان نظارت شدید و حرفه‌ای می‌خواهد و چرخه فساد باید یک جایی بالاخره از ریشه زده شود وگرنه بازهم در قانونگذاری‌ها جای خود را پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: عوارض باید با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع کالا تعیین شود. عوارضی که روزانه از ۱۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان به مأموران شهرداری داده می‌شود، باید ساماندهی شود. نه اینکه در خیابان سی تیر بخواهند ۱۸ میلیون تومان اجاره بگیرند و در زیرگذر چهارراه ولیعصر از هر میزی روزانه ۳۵۰ هزار تومان اجاره گرفته شود. مبنای قیمت‌گذاری‌ها باید عرف جامعه دستفروشی باشد.
ابراهیم حسینی یکی دیگر از دستفروشانی است که در خیابان سی تیر به همراه همسرش با «ون» کار می‌کند. او درباره اجاره غرفه‌ها و مشکلاتی که ون‌ها دارند، توضیح داد: ۱۸ میلیون تومان اجاره به تازگی پیشنهاد شده است و قرار است در مزایده تعیین تکلیف شود. این میزان خیلی کمتر بود اما اکنون مبلغ خیلی بالایی برای اجاره در نظر گرفته‌اند. در واقع پرداخت‌ها هم شفاف نیست. به عنوان مثال ما ۱۰ میلیون تومان می‌دهیم که ۵ میلیون تومان به شهرداری تعلق می‌گیرد و مابقی را باید به جاهای دیگر پرداخت کنیم. در خیابان سی تیر رفتگری که می‌خواهد زباله را جمع کند نیز پول دریافت می‌کند وگرنه سطل‌های زباله را خالی نمی‌کند.
حسینی افزود: حق حساب‌ها را پرداخت می‌کنیم اما بسیاری از دوستان ما مشکل دارند. به عنوان مثال ون یکی از دوستانم که در خیابان شریعتی مستقر بود، از سوی پلیس راهور توقیف شد و با کلی دوندگی بعد از یک ماه ماشین آزاد شد.
وی گفت: در راستای ساماندهی ون‌ها، سال گذشته ۱۴ ماشین را جمع‌آوری کردند و اکنون فقط سه ون در خیابان سی تیر مشغول هستند. ما که کار فست فود داریم باید کار بهداشتی انجام دهیم. برای مجوز به وزارت بهداشت رفتیم و آنجا اعلام کردند که باید از اماکن و راهور نامه ببریم وقتی اقدام کردیم، به ما نامه ندادند. اگر موضوع مجوز به طور کامل زیرنظر شهرداری باشد خیلی بهتر است و ما نمی‌گوییم نباید بهداشت داشته باشیم.
نظری در این باره گفت: ما نمی‌توانیم به بخش بهداشت ورود کنیم اما می‌توانیم مشکلات مربوط به شهرداری، اماکن و راهور را حل کنیم، اما درباره مشاغلی که نیازمند دریافت تاییدیه بهداشتی هستند باید این تاییدیه دریافت شود و دریافت تاییدیه بهداشت را نباید مشروط به اخذ مجوز از نهادی دیگر کرد.
شمسی نیز در ادامه درباره حضور نیروی انتظامی در طرح ساماندهی دستفروشان گفت: یکی دیگر از مواردی که نیاز است در کمیته سیاستگذاری به آن توجه شود، حضور نماینده نیروی انتظامی است برای امنیت دستفروشان است که باید در طرح جدید دیده شود. در برخی موارد مشاهده می‌شود که ماموران نیروی انتظامی نیز از دستفروشان رقم‌هایی دریافت می‌کنند که این مساله باید ساماندهی شود.
وی درباره ساماندهی دستفروشان مترو در طرح جدید ساماندهی مشاغل سیار نیز گفت: تاکنون چندین بار به دستفروشان مترو اعلام شده است که حق ندارند، دستفروشی کنند. اگر دستفروش از قطار حذف شود در واقع معامله‌ای که در قطار انجام می‌شده است، حذف می‌شود و این ایراد است و باید گزینه مناسبی برای آن تعبیه شود که من این موضوع را نمی‌بینم و به نظر می‌رسد این طرح شکست می‌خورد. برای ساماندهی دستفروشان مترو نمی‌توانیم به عنوان مثال جایی را در نظر بگیریم که مثلا ۱۰ آدامس‌فروش حضور داشته باشند چون کار و کسب آنها رونق نمی‌گیرد. بنابراین بهتر است فعلا بر روی موضوع دستفروشان مترو دست گذاشته نشود یا اینکه ایده‌هایی پویا برای این موضوع داده شود. ما هم‌اکنون مشغول طراحی اپلیکیشنی برای دستفروشان هستیم تا بتوانند محصولاتشان را راحت‌تر بفروشند.
نظری، عضو شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به چرایی دریافت رقم‌های مختلف برای عوارض از دستفروشان توضیح داد: این موضوع ناشی از ضعف نظارتی است. منطقه، پولی را از پیمانکار دریافت می‌کند و دیگر کاری ندارد که پیمانکار چقدر از غرفه‌داران دریافت می‌کند. باید نظارت بیشتری صورت بگیرد که البته در طرح جدید به این موضوع توجه شده است.
نظری توضیح داد: با توجه به موضوع ترافیک شهری، حضور نماینده پلیس راهور در کمیته دیده شده است وگرنه ساماندهی دستفروشان در حیطه وظایف مدیریت شهری است و بنا نیست که حوزه تصمیم‌گیری را به نهادهای دیگر بسپاریم. اگر این مصوبه به تایید هیات تطبیق که در فرمانداری مستقر است، برسد به این معنی است که مصوبات شورا را از حیث منطبق بودن با قوانین بررسی می‌کند. کار را باید درست اجرا کنیم و با فرماندهی انتظامی تهران نیز رایزنی کنیم تا این چرخه معیوب اصلاح شود.
وی گفت: اولین ابهامی که در زمینه فعالیت ون‌ها وجود دارد مکان دریافت مجوز فعالیت است. به طوری که اگر فردی بخواهد با ون کتابفروشی کند، نمی‌داند که باید مجوز فعالیت را از ارشاد بگیرد یا از شهرداری یا از نهادی دیگر. بنابراین سردرگمی برای دریافت مجوز یکی از مشکلات این بخش است و این مصوبه حداقل امتیازی که دارد این است که فرایند دریافت مجوز را مشخص می‌کند. بنابراین اگر کلیت ساماندهی در اختیار شهرداری، شورا و نهادهای مربوطه باشد می‌تواند اتفاقات بهتری بیفتد. در مصوبه ساماندهی دستفروشان کمیته‌ای وجود داشت اما ترکیب این کمیته از بدنه شهرداری بود و تا امروز پس از ۱۲ سال حتی یک جلسه هم تشکیل نشده است. بنابراین اگر کمیته ترکیبی از شورا و شهرداری باشد بهتر تشکیل می‌شود تا کمیته‌هایی که فقط از مدیران شهرداری در آن حضور دارند.
نظری با بیان اینکه نباید در حوزه دستفروشان مترو فقط از یک جنبه به موضوع نگاه کرد، اظهار کرد: فضای مترو اکنون برای دستفروشی با توجه به حجم بالای مسافران مطلوب نیست. علت اینکه به این نکته رسیدیم که دستفروشی را از مترو منتقل کنیم، نارضایتی مردم از این موضوع است و بارها به خود من این نارضایتی منتقل شده است. البته فکر می‌کنم موضوع طراحی اپلیکیشن مناسب است و ما نیز در طرح ساماندهی به این موضوع توجه کرده‌ایم. از طرفی به دنبال این هستیم که از فضای موقت در کنار پیاده‌راه‌ها استفاده کنیم تا با ساز و کار مشخصی از این امکان استفاده کنند. اینکه تاکید می‌کنم بر روی موقت بودن به این دلیل است که معتقدم نباید فضای شهری را برای یک نفر در نظر گرفت. جای ثابت داشتن برای افراد ممکن است برای آنها به جهت ثابت شدن مشتری‌هایشان مطلوب باشد اما با این کار، دیگری را برای استفاده از این فضا محروم می‌کنیم و به نظرم این فضا باید چرخشی شود.
این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: علاوه بر این موضوع دیگری که پیگیر آن هستیم، زیست شبانه در شهر تهران است. زمانی که شهر رو به خاموشی می‌رود، می‌تواند فرصت مناسبی برای کسب و کار مشاغل سیار باشد. از طرفی می‌تواند به تقویت اقتصاد شبانه، افزایش نشاط و افزایش امنیت در شهر منجر شود. در این مسیر در تلاش هستیم تا با نیروی انتظامی نیز به تعامل برسیم.
بخش مهمی از دستفروشان، جمعیت زنان دستفروش هستند که باید برای ساماندهی آنها نیز چاره‌ای اساسی اندیشید. ز هرا هوشمند که در کنار همسرش در خیابان سی تیر دستفروشی می‌کند درباره مشکلات زنان دستفروش گفت: من که داخل غرفه هستم و مشکل زیادی ندارم. برخی از مردم تشویق می‌کنند و برخی‌ها نگاه خوبی ندارند و فکر می‌کنند که از سر ناچاری دستفروشی می‌کنم و چون سقفی ندارم دستفروشی می‌کنم. البته از جانب دوستان خودم بیشتر تحقیر شده‌ام. دستفروشان زن مشکلات زیادی دارند از جمله اینکه مجبور هستند با ماموران شهرداری درگیر باشند و احتمال مزاحمت از سوی دستفروشان مرد نیز برای زنان زیاد است که لازم است نیروی انتظامی همانطور که امنیت سایر مشاغل را تامین می‌کند فکری برای امنیت مشاغل سیار نیز داشته باشد. اگر امنیت آنها تامین شود و به آنها بیمه تعلق بگیرد و در چارچوب شرکت‌های تعاونی بازنشسته شوند، خیلی از زنان می‌توانند شغل خود را ادامه دهند.
ایجاد بسترهای مناسب برای دستفروشان، ضرورتی است که باید به آن توجه شود، اتفاقی که با وجود دادن وعده‌های فراوان مبنی بر ساماندهی دستفروشان هنوز رخ نداده است و لازم است که یکبار برای همیشه چاره‌ای اساسی برای ساماندهی دستفروشان اندیشیده شود
ارسال دیدگاه