قوه قضائیه گوشی‌های وارداتی را توقیف کرد نه تعزیرات

به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات، محمد علی اسفنانی با بیان اینکه گوشی‌های تلفن همراه از سوی قوه قضاییه توقیف شد، گفت: علت این موضوع جرم اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام عرضه ایجاد شد و طبیعتا توقیف گوشی‌های تلفن همراه و آزادی و صدور مجوز توزیع تماما در قوه قضاییه مطرح بوده و مربوط به تعزیرات نبوده است.

وی افزود: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شرکت‌های تلفن همراه بود که از سوی وزیر ارتباطات مطرح شد و ۲۶ شرکت از سوی تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پرونده‌ها نیز مربوط به تلفن‌های همراهی بود که به صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند که تعدادی از آنها رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نکرده است و هیچ کدام از مدیران شرکت‌ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.

در ادامه مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینکه خیلی از فعالان بازار تلفن‌های همراه از توقیف گوشی‌ها در گمرک گلایه‌مند هستند، گفت: علت این موضوع اختلاف نظر درباره پرداخت مابه التفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است که این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشی‌های تلفن همراه در بازار شده است.

وی اضافه کرد: حدود ۱۰ روز است مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده است و کالاها از گمرک آزاد و در داخل شهر به شرکت‌ها تحویل شده است اما هنوز مجوز فروش به شرکت‌ها داده نشده است و این در حالی است که هزینه‌های آن پرداخت شده و حدود دو الی سه ماه بود که گوشی شرکت‌ها در گمرک مانده بود و حتی یکی از شرکت‌ها بیش از ۵ هزار گوشی در گمرک داشت که تحویل داده نمی‌شد.

رئیس اتحادیه دستگا‌ه‌های مخابراتی و لوازم جانبی با اشاره به ضررهای مالی زیاد شرکت‌های وارد کننده گوشی، اظهار کرد: با توجه به خسارت‌هایی که وارد کنندگان دیده‌اند، احتمال دارد در روزهای آینده به عنوان بدهکار بانکی بازداشت می‌شوند زیرا ۳ ماه است که کالای آنها بدون مشخص شدن وضعیت، در گمرک مانده بود.