مطالبه وجه چک، ششمین عنوان خواسته پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی
تهران (پانا) - مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، ششمین عنوان خواسته پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه ، ساوری با بیان اینکه این توقع و انتظار وجود دارد که با تصویب نهایی قانون جدید چک، یکی از موانع اصلی فضای کسب وکار برطرف شود و از ورود پرونده‌های غیر به دستگاه قضایی جلوگیری شود، اظهار کرد: کاهش آمار زندانیان مرتبط با چک‌های برگشتی نیز از جمله آثار تصویب این قانون است.
مدیرکل پیشگیری وضعی با تاکید بر اینکه با اصلاح قانون، صدور دسته چک از عهده بانک‌های تجاری خارج شده و فرآیند صدور دسته چک درقالب سامانه صیاد بانک مرکزی به صورت متمرکز انجام می‌شود، عنوان کرد: همچنین امکان صدور دسته چک برای افراد غیرمجاز و یا دارای ممنوعیت‌های قانونی از طریق تبانی احتمالی با کارمندان بانک از بین خواهد رفت.
ساوری با اشاره به اینکه در ماده ۸ این طرح صدور هر برگ چک توسط صادرکننده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی شده و اعتبار چک منوط به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه است، افزود: در صورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدورچک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی با اعلام اینکه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک نیز برای دریافت کننده چک فراهم شده است، بیان کرد: با فراهم شدن این امکان، افراد از لحاظ خوش حسابی و یا بد حسابی ارزیابی می‌شوند و ریسک معاملات کاهش یافته و زمینه بسیاری از کلاهبرداری‌ها نیز از بین خواهد رفت.
وی افزود: با توجه به ساماندهی و اعتبارسنجی افراد برای اعطای دسته چک، منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات آن درسامانه متمرکز بانک مرکزی و همچنین امکان استعلام آنی از وضعیت اعتباری صادر کننده چک باعث می شود بسیاری از موارد مرتبط با جعل، صدور چک بلا محل و یا دست کاری در متن چک و... پیشگیری شود و دنبال آن کاهش آمار زندانیان چک برگشتی را در پی خواهد داشت.
ساوری همچنین اظهارکرد: بر اساس طرح اصلاح قانون صدور چک رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی ازطریق حذف رسیدگی ماهوی با اتکا بر ویژگی لازم الاجرا بودن چک انجام خواهد شد و صدور اجرائیه علیه صادر کننده بدون نیاز به رسیدگی ماهوی انجام می‌شود.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی با اشاره به وضع اقتصادی کشور، بهره گیری از «تکنیک کاهش گمنامی» برای پیشگیری از جرایم اقتصادی، پولی و مالی با استفاده از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین را از ضرورت‌های ملی واجتناب ناپذیر دانسته و اشاره کردند قطعاً روش‌ها و شیوه‌های سنتی در چگونگی مواجهه وپیشگیری از جرایم پولی، مالی و بانکی پاسخگو نیست و نیازمند بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و استفاده از تجارب کشورهای موفق و توسعه یافته با قابلیت بومی سازی آن در کشور می‌باشیم.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر اجرای آندسته از قوانین، ضوابط و مقررات در حوزه شفاف سازی و از بین بردن فضای گمنامی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی تمرکز کرده است و تلاش خود را برای پیشگیری از جرایم کلان اقتصادی و پیشگیری از جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز، مسائل پولی و بانکی و موضوعات مرتبط با فرار مالیاتی از طریق بهره گیری از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات ما بین بانک‌های اطلاعاتی مهم کشور متمرکز کرده است.
ارسال دیدگاه