سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: تشکیل پرونده در دادسرای ویژه روحانیت برای اتفاقات اخیر قم

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی‌امین نشست خبری خود با تبریک فرا رسیدن عید غدیر گفت: به دلیل اتفاقی که در روزهای گذشته در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته و شعارهایی داده شد، قوه قضاییه این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در دادسرای ویژه روحانیت پرونده تشکیل شد و دنبال موضوع است و سیستم اطلاعاتی هم قضیه را دنبال می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: همانطور که بارها بنده و غیره گفتیم ما در دستگاه قضایی قضات زحمت کش و تعدادی که در تهران و بعضا در شهرستان‌ها می‌بینم، داریم و از آنها خجالت می‌کشم از سنگینی و استرسی که آنها در کار دارند. اما افراد معدودی هستند که دچار فساد می‌شوند اعم از مالی و اخلاقی و ... و کسانی که محکوم می‌شوند و سلب صلاحیت می‌شوند را معرفی می‌کنیم. البته مدتی هشدار می‌دهیم و اگر اصلاح نشدند و حکمشان قطعی شد آنها را اعلام می‌کنم.

اعلام نام دو قاضی که به جرم فساد اخلاقی و مالی سلب صلاحیت شدند

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی دو نفر حکمشان قطعی شدند که آنها را اعلام می‌کنم. یکی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش مطرح و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دایم از شغل قضایی در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۹۷ قطعی شد. دیگری مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام فساد مالی و اخذ رشوه در دادگاه عالی محکوم و حکم قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد و رای قطعی است. توصیه می‌کنم که قضات به وسوسه‌های شیطان توجه نکنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ۳۱۱ نفر در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و حبس‌های ۲۵ و ۲۰ و ۱۰ و ۵ سال و کمتر محکوم شدند که البته کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست. اگر هم نیاز به تفسیرش داشتید آن را از دفتر ما بگیرید.

محکومیت ۶ نفر به اعدام در سال‌های اخیر درباره مفاسد مالی

وی افزود: ما درباره مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر، ۶ نفر به عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شدند. از این شش نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد و دادگاه تجدید نظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد. چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر حکمش در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود، حکم اعدام هم اجرا می‌شود و دو نفر دیگر هم درخواست اعاده دادرسی داده‌اند.

وی افزود: یک نفر هم به ۲۵ سال حبس، سه نفر به حبس ابد، ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس، ۹۵ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس، ۳۶ نفر به ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۲۴ نفر یک تا پنج سال و ۳۴ نفر نیز به کمتر از یکسال و ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، ۹ نفر به تبعید از یک تا هفت سال و حدود ۷۰ نفر به شلاق محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره دادگاه روز گذشته اسفندیار رحیم مشایی توضیحاتی ارائه کرد، گفت: روز گذشته دادگاه معاون و مسئول دفتر دولت اسبق برگزار شد و اعلام شده بود که این دادگاه علنی است. ابتدا گفتند علنی نباشد، نمی‌آییم. روز گذشته قرار بود ساعت ۹ در دادگاه انقلاب حضور پیدا کنند، اما گزارش دادند که حاضر نیستیم در جلسه حاضر شویم. اول وقت صبح، کسی مراجعه می‌کند و می‌گوید وکیل است و به وکلات از دو وکیل قبلی اعلام می‌کند که در پرونده ثبت شود وکلای سابق عزل شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خود متهم نیز که در جلسات قبل در دادگاه حضور داشته و مستندات آن موجود است رسما متنی با این عنوان می‌نویسد و آن را امضاء می‌کند که «با سلام نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و شرکت نکردن در جریان دادگاه قطعا حضور وکلایم آقایان عادت حیدری و علی اصغر حسینی» موضوعیت ندارد، بنابراین آقایان مذکور را از وکالت در این پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب عزل می‌کنم. بدیهی است وکالت نام‌بردگان در سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است. در تاریخ ۹۷.۶.۳ وکیل جدید به دادگاه مراجعه می‌کند و می‌گوید وکلا به ایشان وکالت دادند که عزل آنها را به دادگاه اعلام کند تا در پرونده ثبت شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انتشار تصاویری از دستگیری دو وکیل دادگستری و انتقال آنها با دستبند و پابند به زندان فشافویه و آیا این اقدام درست است؟ گفت: مگر زندان فشافویه چه ایرادی دارد.

خبرنگار مذکور گفت اگر اشکال ندارد مرتضوی را آنجا بفرستید، که اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر نیاز باشد او را هم می‌فرستیم و فرقی ندارد. همه موظف هستیم در حدی که حریم هر کس لازم است آن را رعایت کنیم و گاهی فرد رعایت نمی کند و اگر فرد حریم مردم را رعایت نکرد و اگر فرد مورد اتهام قرار گرفت در زمان دستگیری و بازداشت و رفتن به زندان خودش حریم خودش را رعایت نکرد چه باید کرد؟ اگر وکیل هم مجرم شد و یک اتهام امنیتی یافت نمی‌شود گفت که وکیل است یا قبلا نماینده بوده است و به آن رسیدگی نکرد. مگر نداشتیم نماینده یا وزیر یا قاضی که امروز با ضد انقلاب همکاری می‌کند لذا وضع حال مهم است.

وی افزود: اگر کسی بیاید و در خیابان خلاف قانون عمل کند و تمکین نکند خوب او را می‌برند. اول می‌گویند بفرمایید بعد می‌گویند چرا آمدید اینجا. اگر اقدامی داشته باشد و حرمت خودش را نگه نداشت. رئیس قوه قضاییه و همه سفارش می‌کنیم مواردی که طبق آیین‌نامه زندان‌ها خلافی در موردش صورت گیرد تعقیب شود ولی اگر طبق آیین‌نامه باشد دیگر رئیس قوه یا ... نمی‌گوید او را کجا نگه دارید و اگر ثابت شد سازمان زندان‌ها خلاف کرده‌اند مطلبی که خلاف باشد، اقدامات انتظامی صورت می‌گیرد. در خصوص این افراد گزارش شده و به سازمان زندان‌ها گفته شده است و اگر خلافی باشد برخورد می‌شود.

مردم فکر می‌کنند در پرونده ۳ هزار میلیاردی بردند و خوردند و فرار کردند...

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه گاهی همه مردم متوجه این نمی‌شوند که بعضی از پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند و برایشان حکم صادر می‌شود، گفت: برای مثال در پرونده موسوم به ۳۰۰۰ میلیاردی مردم فکر می‌کردند در این پرونده گرفتند، بردند، خوردند و تمام شد و رفت. در حالی که در این پرونده زمانی که مه‌افرید خسروی به عنوان متهم اصلی دستگیر شد حدود ۲۹۰۰ میلیارد بدهی داشت که علی‌رغم بازگشت کل این میزان از خود متهم نیز حدود ۶۲۵ میلیارد تومان هم جزای نقدی گرفته شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: افراد دیگری که تعدادشان ۱۰۱ مورد است برایشان در این پرونده حکم قطعی صادر شده است و بیش از ۴۰۰۰ میلیارد در این پرونده وصول شده و یا در حال وصول است. همچنین بیش از ۳.۵ میلیون دلار و یورو محکومیت داشتند که اینها وصول شده و تعدادی هم به احکامی مانند اعدام، حبس ابد، ۲۰ سال حبس، ۱۰ سال حبس، شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و غیره محکوم شدند و برای برخی دیگر نیز حکم غیابی صادر شده است.

وی در رابطه با پرونده‌های اخیر مربوط به ارز و سکه نیز اظهار کرد: پرونده‌ای در این هفته با ۱۸ متهم و با عناوین اتهامی افساد فی‌الارض منتهی به صدور قرار مجرمیت شده و به دادگاه ارسال می‌شود که در صورت امکان در هفته آینده جلسه دادگاه مربوط به این پرونده برگزار شود. یکی از متهمین این پرونده وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله است که در سال ۱۳۹۱ نیز با همین عنوان اتهامی برایش کیفرخواست صادر شده، ولی بانک مرکزی و حراست بانک گفته بودند که اقدامات او با هماهنگی آنها انجام شده است. آن زمان دادگاه حکمی صادر نکرد تا این‌که نیروی انتظامی این فرد را که حدود ۲ تن سکه خریداری کرده بود را دستگیر کرد که البته در مورد ایشان بحث ارز اهمیت دارد.

محسنی اژه‌ای عنوان کرد: فرد متهم دیگر در این پرونده محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند غلامعلی است که ایشان هم همان زمان دستگیر شد و با حمایت از او، او نیز آزاد شد. محمدرضا مظلومین هم امسال دستگیر شده بود، سالار آقاخان هم همین‌ طور که باز هم بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفتند که با همکاری آنها بوده که این بار پذیرفته نشد و به آنها گفته شد اگر چنانچه عنوان مجرمانه است باید پیگیری شود که همان طور که شاهد بودید در این راستا برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که با توجه به صدور محکومیت بابک زنجانی با وجود این‌که این حکم هنوز اجرا نشده است، آیا می‌توان به اجرای سریع احکام متهمان اخیر امیدوار بود، گفت: بله، چرا که نه؟ بخش قابل توجهی از اموال بابک زنجانی در داخل و خارج شناسایی شد. بخشی از اموال او ثبت شد، برخی در اختیار وزارت صمت و ... قرار گرفت. حضور ایشان ضرورت دارد و اگر نباشد چه بسا ممکن است در سایر افعال حقوقی مشکلاتی ایجاد شود. همه اموال برای تحویل به شرکت نفت هنوز شناسایی نشده و از موجودی ادعایی ایشان و یا کسانی که می‌خواهند از قبل ایشان مالی را به شرکت نفت پرداخت کنند تا این لحظه انجام نشده است.

تغییری در ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات ایجاد نشده است

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا در وضع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات (سید محمد خاتمی) تغییری ایجاد شده است، ادامه داد: نه هیچ تغییری صورت نگرفته است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با این‌که آیا صحت دارد عده‌ای از خانم‌های دستگیر شده در حادثه ایرانشهر به عقد متهم در آمده است و این‌که آیا برای متهمین این پرونده حکمی صادر شده است یا نه، خاطر نشان کرد: در رابطه با قسمت اول اطلاعی ندارم و در مورد قسمت دوم سوالتان، خیر هنوز حکمی صادر نشده است.

آخرین وضع بورسیه‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضع بورسیه‌ها، عنوان کرد: براساس گفته رییس دیوان عدالت اداری امیدواریم این پرونده‌ها ظرف حداکثر سه هفته آینده تکمیل و تعیین تکلیف شوند. کسانی که شکایت کرده‌اند همه افراد بیرون نیستند این تعداد حدود ۳۰۰ نفر هستند که همگی مدعی بورسیه نیستند.

محسنی اژه‌ای درباره با سوال دیگر خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا مدعی‌العموم به موضوع برخورد فیزیکی یک فرد با پلیس راهور در روزهای اخیر ورود کرده است یا نه، گفت: لازم است اینجا از نیروی انتظامی که ماموریت‌های بسیار متنوعی دارد درباره همکاری فعال و شبانه‌روزی برای تعقیب و شناسایی مجرمان اقتصادی تشکر کنم. مردم همه خادمان خود را می‌شناسند. اگر فرد خاطی پیدا می‌شود نباید آن را تعمیم داد. درباره این فرد شکایت شده و حکم جلب صادر شده است، اما از دستگیری او اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوالی درباره دریافت رشوه‌های کلان توسط مدیران و برخورد قوه قضاییه با آنها گفت: گاهی وقت‌ها ادعایی می شود اما مهم این است که ثابت شود. اگر توسط بازپرس یا نیروی های امنیتی کسی که پشت پرده است، شناسایی و تخلفش ثابت شود، قطعاً تحت تعقیب قرار می گیرد اما گاهی اثبات نمی شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده تخلف در بنیاد تعاون ناجا به کجا رسید و آیا آقای احمدی مقدم چنان که برخی مطرح کرده بودند در این پرونده نقشی داشتند؟ گفت: این پرونده شاخه‌های مختلفی دارد و در مورد برخی حکم صادر و حتی قطعی شد اما برخی دیگر هنوز منتهی به صدور حکم نشده است. از فردی که نام بردید هم تحقیق شده زیرا مورد اتهام قرار گرفته بود اما الان از جزییات و آخرین وضع پرونده اطلاع ندارم.

دستگیری متهم بزرگ واردات خودرو که قصد خروج غیر قانونی داشت

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده است «م. ر» متهم بزرگ واردات خودرو که از او به عنوان دست راست یکی از وزرا یاد می شود در راستای پرونده اخیر مرتبط با خودرو پیش از خروج از کشور بازداشت شده است، آیا این بازداشت از سوی قوه قضائیه بوده است یا نهادهای اطلاعاتی؟ گفت: این فرد بازداشت شده است و حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیر قانونی را داشته است و این فرد با حکم قضایی بازداشت شده است. به طور کلی هر بازداشتی با حکم قضایی است مگر موارد خاصی که سر صحنه باشد. این فرد در بازداشت است و در حال خروج غیر قانونی بوده که وزارت اطلاعات این فرد را دستگیر می کند و اکنون در اختیار بازپرس قرار دارد.

احمد عراقچی مانند سایرین محاکمه می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده احمد عراقچی و آیا دادگاه وی علنی است یا خیر گفت: دادگاه‌هایی که برای مسائل مالی است، نوعاً علنی است اما در این دادگاه‌های ویژه هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابل انتشار اسم و تصاویر است. در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است مانند سایرین محاکمه می‌شود.

درباره محصوران اتفاق خاصی نیفتاده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در هفته‌های اخیر جریانی خاص در تلاش برای رفع حصر سران فتنه هستند و اگر شرایط آنها به سمت رفع محدودیت‌ها پیش برود، آیا دستگاه قضایی برای رسیدگی به اتهامات ورود می‌کند یا خیر؟ گفت: بخشی از این چیزها که این روزها پخش می‌کنند قطعاً درست نیست و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و مثل سابق است و بخشی از گشایش‌ها نسبت به برخی افراد نزدیک محصورین بوجود آمده بود که مربوط به اخیر نیست و برای مدت‌ها قبل است و تصمیم شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت سکه و بدهی محکومان مالی (مهریه) گفت: دادستان کل به همه دادستان‌ها اعلام کردند که اگر فردی امکان تهیه یک سکه با قیمت فعلی نداشته باشد اگر بتوانند با طرف مقابل به توافق برسند که چه بهتر اما اگر به توافق نرسیدند برای تعدیل وضع پرداخت، به دادگاه مراجعه کنند.

تا جایی که شنیدم، صحبت‌های سخنران مدرسه فیضیه عنوان مجرمانه ندارد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا در رابطه با مدرسه فیضه قم کسی احضار شده یا خیر و آیا نسبت به فرد سخنران اتهامی متوجه است یا خیر، کما اینکه این تهدید توسط یکی از مداحان در روز عرفه انجام شد، گفت : در خصوص هر دو مورد چه تهران و چه قم، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده اما در رابطه با پرونده قم بدلیل اینکه پرونده در اختیار دادسرای ویژه روحانیت است از آن اطلاع ندارم که کسی احضار شده است یا احضار نشده. تا جایی که شنیدم، در صحبت‌های سخنران مدرسه فیضیه (رحیم پورازغدی) عنوان مجرمانه وجود ندارد و مرتکب جرم نشده است.

خبرنگاری پرسید چرا در پرونده ثبت سفارش واردات خودرو دستگاه قضایی اینقدر دیر در جریان این تخلف قرار گرفت، آیا این دیر خبر دادن جرم است یا خیر؟ آیا تعزیرات در اطلاع دادن آن اهمال کرده است؟ محسنی اژه ای گفت: یک بحث در خصوص وزارت صمت است که مدعی هستند تیر ماه سال ۹۶ احساس کردند تخلف شده و به حراست خودشان گفتند تا آن را بررسی کند که در بهمن متوجه شدند حتما تخلف شده و اظهار می‌کنند نامه‌هایی را نوشتند و رونوشت آن را به من و دادستان تهران نوشتند و رئیس سازمان توسعه را در همین راستا نخست احضار کردند. در نامه‌ای که وزیر صنعت نوشته اعلام شده که یک مرتبه چهار مظنون و در مرتبه بعدی ۴۴ مظنون را معرفی کردیم. نهایتاً تعزیرات ورود می‌کند که تعزیرات می‌گوید از عمق قضیه مطلع نبوده است. من خودم نیز به این موضوع ایراد داشتم و بعد هم هماهنگ کردیم و یک نامه رسمی به سازمان تعزیرات نوشتیم که تعزیرات سریعا بررسی کند و چنانچه صلاحیت ورود ندارد، هرچه زودتر پرونده‌ها را بفرستد.

وی افزود: من خبر ندارم که اهمال یا تقصیری از ناحیه وزارت صنعت یا سازمان توسعه، تجارت صورت گرفته یا خیر و فکر نمی‌کنم این پرونده در تهران منجر به کیفرخواست شده باشد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک پرونده دیگر درباره جرایم ورود خودروهای لوکس در بندرعباس داشتیم که مربوط به ۴۲۰ خودرو است؛ البته این مواردی است که ضبط شده و می‌گویند قبل از آن هم خودروهایی را با تخلف وارد کردند. در این پرونده کیفرخواست صادر شده که بعد از تصمیم اتخاذ شده، پرونده را به تهران اهاله کردند و به شعبه دوم دادگاه ویژه در دادگاه انقلاب ارجاع دادند و فکر می‌کنم آخر همین هفته یا هفته بعد دادگاه‌شان تشکیل شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با وجود علنی اعلام شدن دادگاه مشایی بسیاری از رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را نداشتند و دلیلش چیست؟ گفت: دادگاه چنانچه تشخیص بدهد پرونده‌ای باید دادگاهش علنی باشد، علنی برگزار می‌شود و اگر تشخیص بدهد علنی نباشد، علنی برگزار نمی‌شود. بارها گفتیم و شخص بنده طرفدار آن هستم که هر دادگاهی که علنی برگزار می‌شود، پخش و منتشر هم بشود. من که آنجا نبودم اما صبح یک فردی با برگه وکالت با عنوان وکیل آمده اما شاید مرکز رسانه فکر کرده وقتی گفته‌اند وکیل وی آمده، وکالت پرونده را داشته است در حالی که این فرد وکیل مدافع در این پرونده نبوده و فقط آمده بود عزل وکلای قبلی را به دادگاه اعلام کند.

محسنی اژه‌ای افزود: مطابق قانون در دادگاه علنی نیز اجازه رسانه‌ای شدن آن را نداریم. ما از خدایمان است که دادگاه‌های علنی رسانه‌ای شود، اما قانون دست ما را بسته است. در پرونده‌های اقتصادی نیز مجبور به استجازه شدیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضع پرونده حقوق‌های نجومی اظهار کرد: اینکه در حال حاضر حقوق نجومی هست یا نه خبر ندارم. اما در مورد افرادی که در این پرونده پول مازاد گرفته بودند، همه این مبالغ را برگرداندند و به دلیل اینکه جرمی نداشتند پرونده‌شان مختومه شده است. چند نفر دیگر علاوه بر آنکه پول مازاد دریافت کرده بودند اتهامات دیگری نیز داشتند که در حال رسیدگی است. دیوان محاسبات کسی را به عنوان اینکه مرتکب جرم شده باشد به دستگاه قضا معرفی نکرد بلکه بازرسی کل کشور و اطلاعات سپاه گزارشاتی را ارائه دادند. در نهایت من کسی را مستنکف ندیدم از جمع مبالغ بازگشتی به صورت دقیق اطلاعی ندارم زیرا این مبالغ تدریجی بازگشته‌اند.

صدور کیفرخواست در پرونده موسسه مالی البرز ایرانیان به اتهام افساد فی‌الارض

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضع پرونده موسسات مالی مانند موسسه البرز ایرانیان و غیره گفت: درباره این پرونده کیفرخواست با عنوان اتهامی مفسد فی‌الارض صادر شده است اما هنوز حکمی صادر نشده است. در حالی که پرونده به دادگاه رفته است. در خصوص موسسات مالی فرشتگان و غیره هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. تلاش ما در پرونده موسسات مالی و اعتباری این است که به گونه‌ای عمل شود تا سپرده مردم به آن‌ها بازگردانده شود.

محسنی اژه‌ای افزود: برخی از پرونده‌ها مشمول گذران وقت زیادی شده‌اند و مدت‌هاست هر هفته جلسه‌ای برگزار می‌شود تا نتیجه‌گیری شود مردم چطور به اموال خود برسند. هر میزان اموال شناسایی شود تتمه این طلب‌ها پرداخته می‌شود اما مساله این است که به اندازه طلب طلبکاران سپرده وجود ندارد. مجلس، دولت و قوه قضاییه همراهی کرده‌اند تا این میزان از اموال و سپرده‌ها پرداخته شد.

فایل‌های صوتی احمدی‌نژاد؛ اجازه دهید کماکان مصلحت باقی بماند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به انتشار فایل‌های صوتی از ناحیه محمود احمدی‌نژاد و توهین‌های صریح او به قوه قضاییه و نظام که مصداق علنی تهدید علیه امنیت ملی به شمار می‌آید، اگر مردم را محرم می‌دانید و غریبه نیستیم بگویید علت عدم تعقیب ایشان چیست و اینکه آیا تهدیدها و افشاگری‌ها صحت دارد، گفت: بخش اول صحبت‌های شما را صددرصد تایید می‌کنم. همه مردم و شما محرم هستید اما اجازه دهید کماکان مصلحت باقی بماند. این فضاسازی و شایعات است و مطلقا این گونه نیست که کسی ترسی داشته باشد.

وی درباره با آخرین وضع پرونده مربوط به دو تابعیتی‌ها عنوان کرد: کشور ایران دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و این افراد حق ورود به کارهای دولتی را ندارند و اگر شناسایی شوند در حالی که تابعیت مازاد خود را اعلام نکرده باشند، حتما نمی‌توانند در کار دولتی بمانند بلکه باید منفصل شوند و اموال این افراد فروخته شود. در مورد افرادی که کارمند نیستند قانونی نداریم که تحقیق و تفحص مجلس پیش‌بینی کرده است که در این وضع اگر موردی مشاهده شد چه اقدامی صورت گیرد. همچنین در مورد اینکه آیا می‌توان افرادی که کارمند نیستند را به عنوان مشاور دولتی انتخاب کرد، اختلاف نظر وجود دارد. من هم مانند شما نمی‌دانم در میان کارمندان دولت دو تابعیتی داریم یا نه.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای ارائه استیذان اخیر از مقام معظم رهبری به عنوان لایحه قضایی به مجلس و قانونی شدن آن دارید یا نه؟ عنوان کرد: ما به مجلس مطالبی را ارائه داده‌ایم در برخی از مواد آیین دادرسی درخواست اصلاح دادیم و موادی که فوری‌تر بود، از جمله این ماده خواسته شد تا اصلاح شود و با دادگاه‌های علنی قابل انتشار باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با اشاره به موضوع مدرسه فیضیه آیا مدعی‌العموم به مساله دلایل فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ورود کرده است یا نه؟ عنوان کرد: پرونده فرد مورد اشاره در این مدرسه آغاز شده است. باید منتظر باشیم تا ببینیم تحقیقات به کجا می‌رسد اما در مورد موضوعی که گفتید تحقیقاتی نشده است.

وی در پاسخ به ادعای یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکلای مشایی ادعا کرده‌اند که از دادگاه با آن‌ها تماس گرفته شده که عزل نشده‌اند و باید در دادگاه حضور پیدا کنند، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم.

صدور کیفرخواست برای ۵ نفر دیگر در پرونده‌های محیط زیستی با اتهامات امنیتی

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضع پرونده مربوط به محیط زیست، تصریح کرد: برای حدود ۵ نفر در این پرونده کیفرخواستی صادر شده و به زودی تحویل دادگاه می‌شود و برای سایر افراد تحقیقات ادامه دارد و اتهامات این افراد امنیتی است.

محسنی اژه‌ای در پایان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در برخی از قوانین عباراتی مانند رشوه کلان، گسترده، عمده، فراوان و... ذکر شده است که تعریف صریح و روشنی از آن‌ها ارائه نشده است. آیا قوه قضاییه در این زمینه اقدامی انجام داده است یا نه گفت: در قانون این اصطلاحات به صراحت و شفافیت تعریف نشده است. آنچه مسلم است این است که این موضوع عرفی است و باید دید عرف چه تلقی می‌کند. این موارد به تشخیص قاضی یا مراجع ذی‌ربط صورت می‌گیرد. برای مثال درخصوص ارز از بانک مرکزی سوال می‌شود که عمده به چه میزانی گفته می‌شود؟ ما نظرات خود را در برخی موارد تهیه کرده‌ایم اما هنوز کامل نشده است.