دهقان، وکیل دادگستری: منتظریم به اعتراضمان درباره فیلترینگ تلگرام رسیدگی شود

فیلترینگ تلگرام، با تاثیری که بر زندگی روزانه و اشتغال مردم به همراه داشت، هشت نفر از وکلای دادگستری را بر آن داشت که درباره آن واکنش نشان دهند و از حق دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی و راه‌های ارتباطی دفاع کنند.

سعید دهقان، یکی از وکلایی که به فیلترینگ تلگرام اعتراض کرده است، به پانا گفت: وقتی تلگرام به عنوان یک شبکه ارتباطی و حتی فراتر از آن، شبکه‌ای که به اشتغال افراد منجر شده بود، فیلتر شد، دیدیم که چطور راه‌های ارتباطی مردم به مشکل برخورد. این کار مغایر اصل ۹ قانون اساسی است. این اصل تاکید می‌کند: «...هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» در این اصل می‌بینید که چطور بر آزادی‌های مشروع مردم تاکید شده است. همچنین ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی را داریم که تاکید می‌کند: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی ‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

این وکیل دادگستری افزود:‌ با توجه به این قوانین بود که همراه هفت وکیل دیگر، به نمایندگی از مردم خواستیم از این حق طبیعی برای دسترسی آزاد به اطلاعات دفاع کنیم و شکایتمان را در دادسرا ثبت کردیم. در این میان، بعضی از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی هم خواستند به ما بپیوندند اما تلاش کردیم از جنجال‌آفرینی جلوگیری کنیم و در فضایی آرامتر به مطالبه حق عمومی مردم بپردازیم. در نهایت یکی از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی که بیشتر از هفتصد هزار عضو داشت هم به ما پیوست و درواقع پرونده فیلترینگ تلگرام حالا ۹ شاکی دارد.

او با بیان اینکه ثبت این شکایت در دادسرا انجام شد، توضیح داد: دادسرا بعد از اینکه تحقیقات مقدماتی را انجام داد، رای مقدماتی به اسم قرار صادر می‌کند که این قرار درباره شکایت ما، قرار منع تعقیب بوده است که ما به آن اعتراض داریم. در واقع این رای به این معنی است که با تمام مستنداتی که ما ارائه داده‌ایم، مجاب نشده‌اند بازپرس فیلترکننده را به دادرسی جلب کنند. کسی که این دستور را صادر کرده خودش بازپرس بوده و باید در دادسرای انتظامی قضات تحت تحقیب قرار می‌گرفته اما این تصمیم درمورد ایشان گرفته نشده است. به هر حال ما ده روز فرصت اعتراض داشتیم که در این مدت به این قرار اعتراض کردیم و اعتراضمان را ۳۱ تیرماه ثبت کردیم.

دهقان تاکید کرد: مساله‌ای که در این میان وجود دارد این است که هنگام صدور این قرار، طوری اعلام شد که انگار حکم اصلی صادر شده است، در حالی که بر اساس ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری این قرار باید توسط بازپرس به ما ابلاغ می‌شد. به هر حال اکنون باید این اعتراض ما را به شعبه مربوطه ارجاع دهند و آن شعبه هم می‌تواند بدون حضور ما به این اعتراض رسیدگی کند و هم می‌تواند از ما دعوت کند و در جریان جزییات بیشتری قرار بگیرند که امیدواریم این اتفاق بیفتد و پرونده به مراجع بالاتر فرستاده شود.

او درباره این که چقدر امیدوارند این شکایت به سرانجام برسد و تلگرام، به عنوان یک شبکه ارتباطی پرطرفدار در ایران،‌ رفع فیلتر شود توضیح داد: ما به عنوان وکلای دادگستری همیشه برای احقاق حق تلاش می‌کنیم. این مورد هم یکی از تلاش‌هاست که امیدواریم برای رساندن مردم به خواسته‌های به‌ حقشان نتیجه‌بخش باشد. دادخواهی حق مسلم هر شهروند است و به قضات شریفی که در قوه قضاییه مشغول فعالیت هستند، امیدواریم. در این حال، عده‌ای می‌گویند چرا درمورد فیلتر فیس‌بوک و توییتر و شبکه‌های دیگر این اقدام را انجام ندادید و شکایتی علیه فیلترینگ ثبت نکردید، باید بگوییم تلگرام بیشتر از آنها مطالبه مردمی است ضمن اینکه هروقت برای حق‌خواهی اقدام کنیم دیر نیست.