معاون اجتماعی وزیر کشور خبر داد
افزایش آمار خودکشی در ایران
تهران (پانا) - معاون اجتماعی وزیر کشور درباره افزایش یا کاهش آمار خودکشی در کشور گفت روند خودکشی در کشور روندی کاهشی ندارد و این شیب مقداری صعودی بوده است و در بازه زمانی پنجساله از سال ۹۰ تا ۹۶، خودکشی از ۴.۴ به ۶.۲ رسیده که نشاندهنده افزایش است.
ظهر امروز شنبه ۲۳ تیر ۹۷، نشست خبری تقی رستموندی، معاون اجتماعی وزیر کشور به منظور ارائه گزارشی درباره وضعیت آسیبهای اجتماعی برگزار شد. در ابتدای این نشست، رستموندی با بیان این که مسائل اجتماعی گاهی آسیب است، گاهی تهدید و گاهی هم به بحران میرسد، گفت: نمیتوانیم به طور کلی درباره آسیبهای اجتماعی این حکم را بدهیم که وضع نسبت به گذشته بهتر است یا بدتر. باید هرکدام از موارد را جداگانه در نظر بگیریم و درباره آنها اظهار نظر کنیم.
آمار خودکشی در کشور، بین ۵ تا ۶ نفر در ازای ۱۰۰ هزار نفر است
رستموندی در پاسخ به پانا درباره افزایش یا کاهش آمار خودکشی در سالهای اخیر و این که چرا سامانهای برای ثبت موارد خودکشی نداریم، گفت: به چنین سامانهای نیاز است هرچند که اکنون هم آمار خودکشی هرچند با تاخیر، از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام میشود. درباره وضع خودکشی در مقایسه با کشورهای دیگر، وضع نسبتا مطلوبی داریم به طوری که در بین ۱۷۰ کشور، در جایگاه ۱۵۴ قرار داریم اما گاهی طوری وانمود میشود که وضعمان بسیار بغرنج است. در کره جنوبی که تصور میشود کشوری با وضع مطلوب است، آمار خودکشی ۲۸ در ۱۰۰ هزار نفر است، اما در کشور ما این تعداد بین ۵ تا ۶ نفر در ازای ۱۰۰ هزار نفر است.
روند خودکشی در کشور مقداری صعودی بوده است
او با بیان این که درباره خودکشی در کشورمان روند کاهشی نداشتهایم و این شیب مقداری صعودی بوده است، گفت: در بازه زمانی پنج ساله از سال ۹۰ تا ۹۶، خودکشی از ۴.۴ به ۶.۲ رسیده که نشاندهنده افزایش است. آمار اقدام به خودکشی در کشورمان ۵۰۰۰ مورد در سال برآورد میشود و سه چهارم آن منجر به فوت میشود. ایلام بالاترین اقدام به خودکشی را داشته و کرمانشاه بیشترین خودکشی منجر به فوت را ثبت کرده است.
آمار اعتیاد روند کاهشی داشته است
معاون اجتماعی وزیر کشور درباره آمار معتادان هم بیان کرد: آمار اعتیاد روند کاهشی داشته است و با توجه به عدد سه میلیون و چهارصد هزار در سالهای گذشته، در سال ۹۴ این عدد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار مصرفکننده رسیده است. موضوعی که ممکن است سوالبرانگیز باشد این است که چرا آنچه اطرافمان میبینیم خلاف این را نشان میدهد و به نظر میرسد تعداد معتادان مخصوصا معتادان متجاهر بیشتر شده است. این موضوع به دلایل مختلفی برمیگردد؛ یکی از آنها شدت اعتیاد است. در گذشته از مواد مخدر سنتی استفاده میشد که زمان بیشتری طول میکشید اثراتش را در فرد نشان دهد و گاهی دو دهه زمان لازم بود که مشخص شود این فرد معتاد است، اما حالا که مواد مخدر صنعتی و حتی ترکیبی از چند مواد استفاده میشود، اعتیاد خیلی زودتر خودش را نشان میدهد، زودتر به خیابانخوابی کشیده میشود و معتادان متجاهر بیشتری را شاهدیم. به ویژه این موارد را درباره شیشه و کراک که از دهه ۸۰ ترویج پیدا کرد میبینیم که آثار تخریبی زیادی بر فرد به جا میگذارد و دیدیم که از آغاز دهه ۹۰ تعداد معتادان متجاهر بیشتر شده است.
رستموندی درباره اقداماتی که منجر به کاهش میزان معتادان شده است، توضیح داد: افزایش شبکه درمان یکی از اقدامات مهمی بود که انجام گرفت طوری که در هشت هزار و ششصد مرکز درمانی، بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر مراجعهکننده برای ترک اعتیاد وجود دارد در حالی که در دهه هشتاد این شبکه درمانی بزرگ را در کشور نداشتیم. البته باید بین ترک و درمان تفاوت قائل باشیم. با این شبکههای درمان، زمینه برای ترک فراهم شده ولی درمان در فرایند طولانیمدتتری اتفاق میافتد و نیازمند صیانت اجتماعی است به این معنی که افراد بهبودیافته از حمایت خانواه و جامعه و شغل برخوردار باشند که مجددا به ورطه اعتیاد نیفتند. در واقع صیانت اجتماعی، حلقه مفقودهای است که باید به آن توجه شود و فرد بهبودیافته از خدمات اجتماعی بهرهمند شود، اتفاقی که در تبریز به خوبی افتاد و با ایجاد مراکز کارآفرینی و بازاریابی و فروش محصولات برای بهبودیافتههای اعتیاد به عنوان الگویی در کشور محسوب میشود.
رستموندی توضیح داد: برای درمان معتادان در کشورمان نیاز به منابع مالی بیشتری داریم. در دنیا روزی ۲۰ دلار به این منظور اختصاص داده میشود در حالی که در کشور ما روزانه دو دلار به این موضوع اختصاص داده میشود که معادل یک دهم کشورهای دیگر است. هرچند امکانات برای نگهداری و درمان معتادان متجاهر بیشتر شده اما باز هم نیاز است منابع بیشتری به این موضوع مهم اختصاص داده شود تا از آسیبهای اجتماعی دیگر در امان بمانیم.
او در بخش دیگری از صحبتهایش به «تله آماری» اشاره کرد و گفت: گاهی اعداد و ارقامی که در حوزه آسیبهای اجتماعی مطرح میشود نگرانکننده است و سلامت روان جامعه را به خطر میاندازد، این در حالی است که باید به این دقت کرد که کدام آمار از چه منبعی اعلام میشود و امام جمعه مسئول اعلام آمار نیست. در ماجرای ایرانشهر دیدیم که اعلام شد به ۴۱ دختر تجاوز شده است یا امام جمعه شهر دیگری تعداد گورخوابها را چندین هزار نفر اعلام کردند و این ماجراها به شدت رسانهای شد و ایجاد نگرانی کرد، این در حالی است که باید دید این آمارها از کجا به دست آمده و هر عددی را که هر شخصی اعلام کرد نباید ملاک قرار بگیرد چون شاید به این عزیزان هم اشتباه اطلاعرسانی کردهاند همانطور که با فراخوانی که در ایرانشهر داده شد نهایتا سه یا چهار نفر درباره تجاوز شکایت کردند و ۴۱، عدد بسیار بزرگی بود که اذهان مردم را برآشفت.
توضیح درباره عکسهای گورخواب زابلی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره آمار شش هزار نفر گورخواب در زابل توضیح داد: در تهران که میگوییم چند هزار معتاد در مراکز درمانی هستند و با جمعیت ۱۲ میلیون نفری، هفت هزار معتاد متجاهر داریم، چطور ممکن است در زابل با جمعیت چهارصد هزار نفر، شش هزار نفر معتاد گورخواب داشته باشیم؟ من هم عکس مردی را که در گور بود و به عنوان گورخواب معرفی شد دیدم، از شخص فرماندار درباره این موضوع سوال پرسیدم، جوابی که دادند این بود که در فاصله ۵۰ متری محل زندگی او، مرکز صیانت وجود دارد و حتی غذایش را از این مرکز میگیرد اما حاضر نیست در آنجا زندگی کند. او هم یک نفر است که این شرایط را دارد و به انتخاب خودش آنجا زندگی میکند ولی اینطور گفته شده که تعداد زیادی هستند.
او در عین حال با درخواست از قوه قضاییه برای به سرانجام رساندن سریعتر پروندههایی که اذهان عمومی را درگیر میکند، گفت: در مواردی که جرایمی در سطح عمومی مطرح میشود، با توجه به این که اگر زمان زیادی طی شود، ممکن است مجازات یا اطلاعرسانی درباره آن پرونده بازدارندگی نداشته باشد، خواهش میکنیم قوه قضاییه سریعتر به چنین مواردی رسیدگی و نتیجه را اعلام کند تا شامل مرور زمان نشود.
تثبیت رشد طلاق در ۳ سال اخیر
او در بخش دیگری از صحبتهایش به طلاق اشاره کرد و افزود: طی سه سال اخیر رشد طلاق تثبیت شده و آمارها نشان میدهد سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ رشد طلاق کاهش پیدا کرده است. اما مشکلی که وجود دارد کاهش آمار ازدواج است طوری که سال گذشته ۹.۵ درصد کاهش ازدواج داشتیم و باید این موضوع را دغدغهمان قرار دهیم. درباره کاهش ازدواج هم نظرهای مختلفی وجود دارد؛ عدهای میگویند تعداد جوانان در سن ازدواج در حال کاهش است و عده دیگری هم به تغییر سبک زندگی و مشکلات اقتصادی اشاره میکنند.
مساحت حاشیهنشینی افزایش پیدا نکرده است
حاشیهنشینی هم پرسش دیگری بود که مطرح شد و رستموندی در پاسخ به آن گفت: این مساله ارتباط زیادی به اقتصاد دارد. طی اطلاعی که به ما داده شده، در طول دو سال اخیر، پرونده تخریب و غصب اراضی شهری در حاشیه تهران صفر بوده و حاشیهنشینی به اطراف تهران گسترش پیدا نکرده است. درواقع بر اساس آمار، مساحت حاشیهنشینی افزایش پیدا نکرده اما این که جمعیت حاشیهنشینها در همان نواحی قبلی بیشتر شده یا نه نیازمند بررسیهای بیشتر است. سرشماری سال ۹۵ اعلام کرده تقسیم روستایی به شهری ۲۴ به ۷۶ است و از یازده میلیون نفر حاشیهنشین، ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده داخل شهرها و بافت تاریخی زندگی میکنند.
مفاسد اخلاقی هم موضوع دیگری بود که رستموندی درباره آن توضیح داد: در این زمینه ادعای کاهش نداریم و با رشد بعضی مفاسد اخلاقی به ویژه در حوزه فضای مجازی مواجهیم. این هم اتفاقی نیست که محدود به کشور ما باشد بلکه در تمام دنیا با فراگیر شدن شبکههای اجتماعی، مفاسد اخلاقی رشد پیدا کرده است؛ صنعت تولید محتوای مستهجن در دنیا طی ۱۰ سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار بوده در حالی که در سال ۲۰۱۶ به ۹۰ میلیارد دلار رسیده، قمار آنلاین در فضای مجازی ۶۰ میلیارد دلار درآمد دارد و بریتانیا از ۷ میلیارد پوند شرط بندی به ۴۰ میلیارد پوند رسیده است.
رستموندی درباره جرایم جنسی هم توضیح داد: در این زمینه هم با توجه به پروندههای ثبت شده، افزایش نداشتهایم البته همیشه آمار سیاه وجود دارد و مواردی هستند که افراد شکایت نمیکنند، آن آمار را نمیتوان در نظر گرفت و با توجه به آنچه مستند است باید اعلام نظر کنیم. بر این اساس، در یک روند ده ساله، یعنی از سال ۸۴ تا ۹۴ پروندههای تجاوز به عنف افزایش نداشته است.
اعتراضات دی ماه هم مورد دیگری بود که معاون اجتماعی وزیر کشور به آن اشاره و تاکید کرد: این اعتراضات ریشههای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته که هر کدام جداگانه باید بررسی شود. اما آنچه خیلی مهم است این است که کاهش سرمایه اجتماعی منجر به اعتراضات میشود و مفهوم جوهری سرمایه اجتماعی، اعتماد است. این اعتماد هم در سطح خرد یعنی فرد به فرد و هم در سطح کلان کاهش داشته و پیمایش سرمایه اجتماعی در سال ۹۴ را به مسئولان اعلام کردیم که شاخص سرمایه اجتماعی در حد مطلوبی قرار ندارد، در واقع از صفر تا صد، شاخص سرمایه اجتماعی در سال ۹۴، ۴۳.۵ اندازهگیری شد.
ارسال دیدگاه