کاهش تعداد شرکت‌های تولیدی و واردکنندگان دارو صحت ندارد

به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو، کیانوش جهانپور در خصوص اینکه ضروری است بخشی از واردات برخی از اقلام داروهای حیاتی و ضروری به گونه ای به دولت بازگردد گفت: اولا این موضوع در حال بررسی است و مستلزم شناسایی نقاط ضعف و آسیب خواهد بود، مسلما نقش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در درجه اول تولیت سلامت، سیاست‌گذاری در حوزه سلامت و البته تنظیم بازار و امنیت و تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز است

وی گفت: بنابراین همه مجموعه در صددند تصدی گری ها کاهش پیدا کند، لکن بدیهی است که همه این سیاست ها تا جایی ادامه خواهد داشت که نافی هدف و ماموریت اصلی یعنی تامین امنیت دارو و تجهیزات پزشکی نباشد و چنانچه در نقاطی خلاف این مشاهده شود وظیفه ذاتی سازمان، ورود مستقیم به این حوزه ها خواهد بود.

وی با تاکید بر نهایت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در خصوص واردات دارو، افزود: همه دغدغه ها و سیاست ها لاجرم باید در راستای تامین همان هدف و ماموریت اصلی و محوری که تامین امنیت و تنظیم بازار دارو و تجهیزات پزشکی است، باشد. در این رابطه سازمان غذا و دارو تا حد ممکن از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین داروها کما فی السابق استفاده می کند، ولی این کارنامه و توان گذشته و امروز بخش خصوصی و شرکت های عامل هست که حد یقف این موضوع را تعیین خواهد کرد.

جهانپور در ادامه در خصوص مطلبی مبنی بر این که در طی ۲ سال گذشته میزان فعالیت ۷۰۰۰ شرکت فعال در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل عدم پرداخت مطالبات و مشکلات دیگر به ۲۰۰۰ شرکت کاهش پیدا کرده است، گفت: این اعداد صدق نمی کند و همخوانی با حجم بازار دارویی کشور ندارد و احتمالا به درستی منعکس نشده است، چنانکه مجموع شرکت های تولیدی و وارداتی فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به کسری از این اعداد هم نرسیده و اساسا بازار حداکثر ۶/۵ میلیارد دلاری دارو و تجهیزات پزشکی کشور، ظرفیت فعالیت این تعداد شرکت را نداشته و نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه مشکل نقدینگی و مطالبات معوقه بخش خصوصی امری واقعی است و مسلما این موضوع بر کارکرد این بخش تاثیر نامطلوبی داشته است، افزود : حمایت جدی و مستقیم دولت از این حوزه ضروری و اجتناب ناپذیر است، جای موضوع تامین منابع مالی با ابزارها و روش های نوین و مرسوم دنیا از قبیل لاین های اعتباری بانکها و موسسات مالی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در کشور تقریبا خالیست و لزوما با روش های متداول خرید و فروش نمیتوان چرخه حیات اقتصادی بنگاه‌ها و روند تعالی آنها را انتظار داشت و این موضوع راهکارهایی متفاوت با آنچه که بوده است می طلبد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان با اشاره به پیشنهاد ارایه وام های بدون بهره از صندوق توسعه ملی به صنعت دارویی کشور جهت ارتقای تکنولوژی و بهره گیری از فناوری روز دنیا در صنعت دارو عنوان کرد: فراهم کردن شرایط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور موضوع قابل توجهی است ولی در حال حاضر و با شرایط فعلی، صنعت داروسازی کشور رغبت چندانی به استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه نشان نمی دهد، استفاده از منابع ارزی با بازپرداخت ارزی برای تولید کنندگانی که عمده محصولات خود را در داخل کشور عرضه می کنند به علت اما و اگر های موجود جاذبه بالایی ندارد و اگر قرار بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جهت تقویت و ارتقای خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی باشد

وی در پایان گفت: این مهم نیازمند نگاه ویژه و علیحده، تعریف شرایط بازپرداخت متناسب با وضعیت صنعت دارو و تجهیزات و ... خواهد بود و سازمان غذا و دارو از هر گونه اقدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بخش های مرتبط با این امر، قطعا استقبال خواهد کرد.