قانون گزارش اجباری سرطان، گامی بزرگ برای پیشگیری و کنترل این بیماری

پریناز ممیز، حقوقدان در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «قانون ثبت و گزارش اجباری بیماری‌های سرطانی یکی از قوانین کلیدی و حیاتی در نظام سلامت ایران است که به منظور کنترل و مدیریت بیماری سرطان تدوین شده است. این قانون با هدف ایجاد یک نظام جامع اطلاعاتی، رصد دقیق روند ابتلا به سرطان و برنامه‌ریزی مؤثر برای پیشگیری، درمان و پژوهش در این حوزه طراحی شده است. اهمیت این قانون نه‌تنها در بعد سلامت عمومی بلکه در ابعاد حقوقی، اجتماعی و پژوهشی نیز قابل بررسی است.»

وی افزود: «بر اساس این قانون، تمامی پزشکان، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و آزمایشگاه‌هایی که به نحوی در فرآیند تشخیص و درمان سرطان نقش دارند، موظف به گزارش تمامی موارد تشخیص داده‌شده سرطان به سامانه‌ای مشخص و تحت نظارت وزارت بهداشت هستند. این الزام قانونی به دولت و نهادهای ذی‌ربط این امکان را می‌دهد که آمار دقیقی از میزان شیوع، نوع و پراکندگی جغرافیایی انواع سرطان در کشور داشته باشند. این داده‌ها به‌عنوان زیربنای برنامه‌ریزی برای پیشگیری و درمان بیماری و همچنین تخصیص منابع ملی به مناطق مختلف عمل می‌کند.»

ممیز ادامه داد: «یکی از ویژگی‌های مهم این قانون، تعیین چارچوبی دقیق برای اطلاعاتی است که باید گزارش شود. این اطلاعات شامل مشخصات کامل بیمار (نام، سن، جنس، محل سکونت و شماره تماس)، نوع سرطان، مرحله بیماری و روش‌های درمانی در نظر گرفته‌شده برای بیمار است. ثبت این جزئیات کمک می‌کند تا تصویر جامعی از وضعیت سرطان در کشور به دست آید و اقدامات لازم بر اساس داده‌های واقعی طراحی شود.»

وی گفت: «اهداف اصلی این قانون، فراتر از صرفاً جمع‌آوری اطلاعات است. یکی از اهداف کلیدی آن، شناسایی عوامل خطر ابتلا به سرطان در مناطق مختلف کشور است. با تحلیل داده‌های ثبت‌شده، می‌توان مناطقی با شیوع بالای سرطان را شناسایی و علت این شیوع را بررسی کرد. این اطلاعات می‌تواند در طراحی برنامه‌های پیشگیری مؤثر، از جمله آموزش عمومی، غربالگری زودهنگام، و سیاست‌گذاری‌های بهداشتی، نقش حیاتی ایفا کند. برای مثال، در مناطقی که سرطان‌های مرتبط با سبک زندگی (مانند سرطان ریه یا دستگاه گوارش) شیوع بیشتری دارد، می‌توان برنامه‌هایی برای تغییر الگوی تغذیه یا کاهش مصرف دخانیات تدوین کرد.»

این حقوقدان افزود: «این قانون همچنین در حوزه درمان و مدیریت بیماری کاربردهای مهمی دارد. با تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، می‌توان ظرفیت‌های درمانی کشور را ارزیابی کرد و نقاط ضعف سیستم درمانی را شناسایی کرد. این اطلاعات به برنامه‌ریزان کمک می‌کند تا منابع و تجهیزات پزشکی، از جمله مراکز رادیوتراپی و شیمی‌درمانی، به‌صورت هدفمند توزیع شوند. همچنین، امکان طراحی پروتکل‌های درمانی مبتنی بر آمار بومی فراهم می‌شود که می‌تواند کیفیت و اثربخشی درمان را افزایش دهد.»

وی افزود: «علاوه بر این، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، فرصتی برای پژوهشگران و دانشمندان فراهم می‌کند تا تحقیقات جامعی در زمینه سرطان انجام دهند. این داده‌ها می‌تواند مبنای تحقیقات اپیدمیولوژیک، شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر سرطان و بررسی تأثیر روش‌های درمانی مختلف باشد. چنین پژوهش‌هایی نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز می‌تواند جایگاه علمی کشور را ارتقا دهد.»

ممیز ادامه داد: «نکته دیگری که در این قانون مورد تأکید قرار گرفته، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی بیماران است. تمامی اطلاعات ثبت‌شده باید با رعایت اصول اخلاق پزشکی و حقوق بیماران ذخیره و نگهداری شود. این موضوع، اطمینان بیماران به نظام سلامت را افزایش داده و مشارکت آن‌ها را در فرآیند ثبت اطلاعات تسهیل می‌کند.»

وی در آخر گفت: «در مجموع، قانون ثبت و گزارش اجباری بیماری‌های سرطانی، ابزاری کلیدی برای مدیریت یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت عمومی در ایران است. اجرای دقیق این قانون می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش شیوع سرطان، بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از این بیماری باشد. این قانون همچنین زمینه‌ای برای ارتقای سطح آگاهی جامعه نسبت به سرطان و جلب مشارکت عمومی در پیشگیری و درمان آن فراهم می‌کند. در نهایت، اجرای این قانون نشان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای است که نظام سلامت کشور برای مقابله با بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه سرطان، قائل است.»