پانا گزارش می‌دهد؛
دستمزدهای ناعادلانه برای زنان خلاف قانون است
تهران (پانا) - طبق ماده ٣٨ قانون کار مصوب ١٣٦٩، مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است و دستمزدهای ناعادلانه برای زنان خلاف قانون است.
سالیان‌سال است که زنان دوشادوش مردان در جامعه نقشی پررنگ برعهده دارند و توانسته‌اند در دنیای شغل و فعالیت با تاثیرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی جایگاه مطمئنی در سراسر دنیا برای خود ایجاد کنند، هرچند از نظر میزان درآمد و مزایای شغلی همچنان چندین قدم از مردان عقب‌تر مانده و شرایط برابری با مردان ندارند.
زنان نه‌تنها از محدودیت‌های فضای کاری رنج می‌برند، بلکه نابرابری حقوق و مزایا با وجود کار یکسان دردی است که برای آنان بسیار آزاردهنده است. هرچند زنان نیز برای ورود به عرصه کار و رفع نیازهای مادی خود مجبور به تن دادن به نابرابری‌های شغلی چون دریافت دستمزد پایین‌تر بودند و همین امر با گذشت زمان به رویه‌ای عادی تبدیل شده است. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیلکرده در جامعه هستیم و این مسأله با کمبود اشتغال نیز همراه شده است، همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کند؛ موضوعی که درعین‌حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می‌شود. از طرف دیگر عدم وجود فضای عادلانه برای کار و پیشرفت، موجب گسترش تبعیض و ادامه مشکلات زنان نیازمند شغل در جامعه می‌شود
طبق ماده ٣٨ قانون کار مصوب ١٣٦٩، مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است. مقنن با تصویب این ماده با تاکید بر ارزش کار زن هر نوع نگرش منفی بر کارایی پایین زنان را رد کرد، اما زنان از برخی از مشاغل رنگین که صرفا مبتنی‌بر نیروی جسمی و فیزیکی است یا موجب مخاطرات جدی برای سلامتی می‌شود، قانونا محروم شده‌اند. همچنین ماده ٧٥ قانون کار مقرر می‌دارد که انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. البته دلیل این ممنوعیت را باید در حمایت از زنان و نیز کوشش برای بالا نگه‌داشتن بازده کار جست‌وجو کرد، نه محروم و ممنوع‌کردن زنان از برخی مشاغل، چه انجام کارهای سخت و زیان‌آور که با قوای جسمانی کارگر ارتباط مستقیم دارد برای زنان، هرچند از لحاظ نیروی دماغی در سطحی مساوی با مردان‌اند، چون از نظر نیروی جسمانی به‌هرحال ضعیف‌تر از آنان هستند، زیرا حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن حدود ٢٠ کیلوگرم است.
حمل بار برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ١٠هفته پس از زایمان ممنوع است. منظور از کار سخت و زیان‌آور، کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. فهرست کارهای سخت و زیان‌آور با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود. همچنین طبق ماده٧٧ قانون کار، در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر دستمزد باید او را به کار مناسب‌تر و سبک‌تری ارجاع دهد. مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ٩ ماه است، پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین‌اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می شود
زهرا افتخاری‌نیا، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با پانا در این باره اظهار کرد: «دنیای امروز سال‌هاست از فرهنگ خانه‌نشینی بانوان فاصله گرفته و زنان علاوه بر خانه‌داری، فرزندآوری و تربیت آنها نقش مهمی در اقتصاد دارند و بخش مهمی از نیروکار جوامع را تشکیل می‌دهند.»
افتخاری نیا ادامه داد: «همین نکته باعث شده که در زمینه حقوق و دستمزدهای بانوان قانون‌گذاری‌هایی صورت گیرد و از جمله در اصول ۳، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی به حقوق زنان و تساوی زنان با مردان در برخورداری از همه حقوق اشاره کرده است.»
وی ادامه داد: «با توجه به این موضوع ما شاهد این هستیم که بعضی از کارفرمایان در پرداخت دستمزد و رعایت حقوق زنان کوتاهی می‌کنند؛ از طرفی به موجب ماده ۳۸ قانون کار برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه، باید حقوق زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در میزان مزد بر اساس میزان سن، جنس، نژاد و قومیت ممنوع است.»
این کارشناس بیان کرد: «قانون‌های دیگری همچون مرخصی زایمان، شیردهی، ممنوعیت از کارهای سخت و حق مادری از جمله دیگر حقوق زنان بوده که در قانون به آن نیز اشاره شده است.»
افتخاری نیا بیان کرد: «دولت و مراجع ذی ربط از جمله وزارت کار و رفاه اجتماعی باید از همه حقوق بانوان صیانت کنند و بانوان با آگاهی از این حق و حمایت‌های قانون می‌توانند از پایمال شدن حقوق خود جلوگیری یا حقوق از دست رفته خود را احیا کنند و تا وقنی که بانوان حاضر باشند در کشور با حقوق ناچیز کار کنند این گونه بهره‌کشی‌ها توسط کارفرمایان قابل کنترل نخواهد بود.»
الهه کلهری
ارسال دیدگاه