صدور بیش از ۶۶۲ هزار سند الکترونیک ازدواج از سال گذشته

اعظم قویدل، سخنگو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری امروز ۱۵ اسفند ماه با اصحاب رسانه اظهار کرد:تاکنون ۱۱ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۲ هکتار معادل ۷۶.۶ درصد اراضی زراعی کشور حدنگاری شده است.

سخنگو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  گفت: از مجموعه ۱۴ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۵۷ هکتار اراضی زراعی کشور تاکنون ۱۱ میلیون و ۲۴۵ هزارو ۱۲۵ هکتار به تعداد یک میلیون و ۳۴۹ هزار و ۷۴۴ قطعه حدنگاری شده و از لحاظ میزان عملکرد ۷۶/۶ درصد اراضی زراعی تاکنون حدنگاری شده است. از تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، ۵۷۹ هزار و ۸۶۴ قطعه از کل یک میلیون و ۳۴۹ هزارو ۷۴۴ قطعه حدنگاری شده و این عملکرد بسیار مطلوبی است.

وی افزود: در خصوص حدنگاری اراضی ملی از حدود ۱۴۴ میلیون هکتار اراضی ملی در سراسر کشور بیش از ۹۹ درصد حدنگاری شده و اسناد مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی سازمان‌های منابع طبیعی صادر شده است.

قویدل بیان کرد: درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب ۱۴ آیین نامه اجرایی است و ۲ آیین نامه موضوع ماده ۳ و آیین نامه موضوع ماده ۷ این قانون به تصویب رسیده است همچنین پیش نویس آیین نامه موضوع ماده ۱۴ این قانون نیز نهایی شده و به زودی مصوب خواهد شد.

وی ادامه داد: سامانه‌هایی که برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم و ضروری است مهم‌ترین آن سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون است که فاز اول آن به اتمام رسیده و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده این سامانه به بهره برداری خواهد رسید برای راه اندازی این سامانه ۸۰ سرویس تبادل اطلاعات میان ۱۶ دستگاه و وزارتخانه با سازمان ثبت اسناد نیاز است که روزانه جلسات منسجمی در سازمان ثبت اسناد با سایر دستگاه‌ها برگزار می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه از تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ تاکنون چه تعداد سند الکترونیک ازدواج صادر شده است، گفت: از ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ تاکنون ۶۶۲ هزارو ۸۵۳ فقره سند الکترونیک ازدواج صادر شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت توسعه سامانه‌ها و وب سرویس‌های قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و اقدامات صورت گرفته، گفت:در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دو سامانه پیش‌بینی شده است که یکی از سامانه‌ها مربوط به ثبت پیش‌نویس قرارداد‌ها توسط مشاورین املاک و ثبت قرارداد‌های یکسان توسط مشاورین املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی است که سامانه مزبور همان سکوی کاتب است که راه‌اندازی شده و از مرداد ماه امسال تا کنون ۱۱۰ هزار و ۹۹۲ نفر از مشاورین املاک دارای پروانه صنفی به سامانه متصل شده‌اند و سامان دوم همان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام یا سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی است که در حال حاضر فاز اول سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول به پایان رسیده و پیش بینی می‌شود فاز دوم سامانه نیز تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ اجرایی شود.

قویدل در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت من بیان کرد: ثبت من یک درگاه ارائه خدمات ثبتی است و سکوی کاتب به عنوان سکوی زیر ساخت خدمات ثبتی است و کلیه خدماتی که در درگاه ثبت من ارائه می‌شود به صورت کامل‌تر در سکوی کاتب ارائه و تکمیل شده است و سکوی کاتب رابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی، مشاوران املاک و سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و خدمات متعددی را در این سکو پیش‌بینی کردیم و در حال افزایش این خدمات هستیم به طوری که ۱۴ خدمات ثبتی اخیرا در سکوی کاتب پیش‌بینی شده تا مردم به صورت غیرحضوری خدمات خود را دریافت کنند. تمام دستگاه‌هایی که مربوط به ملک و زمین هستند و باید با سامانه‌های سازمان ثبت اسناد مرتبط باشند و همکاری داشته‌اند و جلسات متعددی در سازمان ثبت با سایر دستگاه‌ها نیز برگزار می‌شود تا ارتباط میان سامانه‌های دستگاه‌ها و سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را به خوبی برقرار کنیم.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان ثبت در راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی مجازی گفت: در حال حاضر قرارداد‌های یکسان به صورت خود کاربری و توسط مشاورین املاک در سکوی کاتب پیش بینی شده و ۱۴ مدل قرارداد یکسان نیز در سامانه بارگزاری شده و ۱۶۲ مشاور املاک به صورت آزمایش امکان تنظیم قرارداد یکسان را پیدا کرده‌اند تا پس از رفع اشکالات و اصلاحات احتمالی قرارداد‌ها امکان دسترسی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز داده شود و در حال حاضر نیز امکان احراز هویت غیر حضوری توسط سر دفتر و ارتباط تصویری با متعاملین در سامانه وجود دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره درباره آخرین وضعیت دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی، بیان کرد: پیش نویس تاسیس این دفاتر تهیه و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده و به محض تصویب در این معاونت و تایید رئیس قوه قضاییه اجرایی می‌شود. این دفاتر برای انجام خدمات ثبتی تاسیس می‌شوند و قرار است یکسری خدمات ثبتی که در حال حاضر در ادارات ثبت اسناد انجام می‌شود برون سپاری شود و توسط دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی اجرایی شود.