جایگزین‌کردن مجازاتهای آموزشی و مهارتی به جای حبس!
تهران (پانا) - در این مدت شخص باید به انجام کارهایی شامل حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه‌های خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری، خودداری از فعالیت حرفه‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن، خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل آسیب‌دیده جرم به تشخیص دادگاه، گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی هستند. قوه قضاییه نیز بر تقویت این گونه مجازات‌ها تاکید دارد.
در تعریف این مجازات‌ها باید گفت در این مدت شخص باید به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود که این موارد شامل حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه‌های خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری، خودداری از فعالیت حرفه‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن، خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل آسیب‌دیده جرم به تشخیص دادگاه، گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی هستند. قوه قضاییه نیز بر تقویت این گونه مجازات‌ها تاکید دارد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ همچنین مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد و دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است یعنی نمی‌توان یک شخصی را که جرمی علیه امنیت داخلی کشور انجام داده است به کارگاه حرفه‌آموزی فرستاد و اینگونه آن را مجازات کرد.
ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی خاطر نشان می‌کند که دادگاه در کنار تعیین مجازات جایگزین حبس برای مرتکب میزان مجازات حبس نیز تعیین می‌کند تا اگر از انجام مجازات اولیه خود شانه خالی کرد؛ در صورت عدم انجام دستورات دادگاه برای بار اول یک چهارم تا یک دوم به میزان مجازات اولیه اضافه شده و در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، مجازات حبس اجرا خواهد شد. در صورتی که اجرای مجازات جایگزین به دلیل مانعی جز خود مرتکب با مشکل مواجه شود، اعمال مجازات متوقف شده و مدت باقی مانده پس از رفع مانع از سر گرفته خواهد شد.
یاسر میرزاجعفری، حقوقدان در گفت‌وگو با پانا در این باره گفت: «به علت مشکلاتی که اجرای حبس و به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت دارد قانون گذار در برخی جرایم که مجازات حبس دارند، قاضی را ملزم یا مخیر کرده است تا مجازات دیگری غیر از حبس را در مورد محکوم علیه اجرا کند. به مجازات‌هایی که به جای حبس اعمال می‌شوند، مجازات جایگزین حبس می‌گویند.»
وی ادامه داد: «نکته بعدی درخصوص مجازاتهای جایگزین حبس منحصر به ۵ مورد مذکور در ماده یعنی دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است..»
میرزاجعفری بیان کرد: «منظور از حقوق اجتماعی موارد مذکور در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی است. دوره مراقبت بر طبق تعریفی که در ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده عبارت است از دوره‌ای که محکوم، به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می‌شود.»
این حقوقدان افزود: «اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مواردی که قانون‌گذار اعمال آن را الزامی دانسته است، نیازمند گذشت شاکی و وجود کیفیات مخففه نیست. بدیهی است در مواردی که اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است دادگاه فقط در صورت وجود جهات تخفیف و گذشت شاکی می‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس دهد.»
وی گفت: «طبق تبصره ماده، دادگاه می‌تواند حداکثر به دو مورد از جایگزین‌های حبس حکم دهد. قانون‌گذار در برخی موارد جایگزین حبس را الزامی، در برخی موارد اختیاری و در برخی موارد نیز ممنوع دانسته است.»
میرزا جعفری بیان کرد: «در مورد اعمال مجازاتهای جایگزین حبس باید توجه داشت که حداکثر مجازات قانونی ملاک است نه مجازات مذکور در دادنامه.»
وی ادامه داد: «البته این امر فقط یک استثنا دارد و آن زمانی است که مجازات قضایی کمتر از ۹۱ روز حبس ( از یک روز تا ۳ ماه ) حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین الزامی است صرف نظر از اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی چیست اما در مواردی که مجازات قضایی ۹۱ روز حبس یا بیشتر باشد برای تعیین مجازات جایگزین حبس به حداکثر مجازات قانونی توجه می‌شود.»
این حقوقدان افزود: «مثلا اگر مجازات قانونی جرم‌عمدی، ۶ ماه تا ۲ سال حبس باشد و قاضی با اعمال کیفیات مخففه به ۳ ماه حبس حکم دهد باید مجازات را به جایگزین حبس تبدیل کند اما اگر به ۴ ماه حبس حکم دهد امکان صدور حکم به جایگزین حبس وجود ندارد.»
میرزا جعفری گفت: «به این دلیل که حداکثر مجازات قانونی بیش از یک سال است و درجرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از یک سال و مجازات قضایی آنها بیش از سه ماه حبس است امکان اعمال مجازات جایگزین حبس وجود ندارد
الهه کلهری
ارسال دیدگاه