کار کودکان و حق تحصیل؛ تضییع آینده یا ضرورت اقتصادی؟
تهران (پانا) - طبق ماده ۷۹ قانون کار، به کارگرفتن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است. همچنین، افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال به عنوان «کارگر نوجوان» شناخته می‌شوند که اشتغال آن‌ها تنها با رعایت شرایط خاص، از جمله انجام آزمایش‌های پزشکی و به کارگیری در مشاغل سبک، امکان‌پذیر است.
حق تحصیل یکی از اساسی‌ترین حقوق کودکان است که در قوانین ملی و بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، کار کودکان همچنان یکی از چالش‌های جدی جوامع مختلف، از جمله ایران، محسوب می‌شود. کودکانی که به دلیل شرایط اقتصادی، خانوادگی یا اجتماعی مجبور به کار می‌شوند، معمولاً از حق تحصیل محروم شده یا با مشکلات متعددی در مسیر آموزشی خود مواجه می‌شوند. این مسئله نه‌تنها آینده فردی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه تبعات گسترده‌ای برای جامعه به دنبال دارد.
ممنوعیت کارکردن افراد زیر ۱۵ سال
پریناز ممیز، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «قوانین ایران کار کودکان را محدود کرده است. طبق ماده ۷۹ قانون کار، به کار گرفتن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است. همچنین، افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال به عنوان «کارگر نوجوان» شناخته می‌شوند که اشتغال آن‌ها تنها با رعایت شرایط خاص، از جمله انجام آزمایش‌های پزشکی و به کارگیری در مشاغل سبک، امکان‌پذیر است.»
وی افزود: «در سطح بین‌المللی نیز اسناد متعددی بر ممنوعیت کار کودکان و ضرورت حمایت از حق تحصیل آن‌ها تأکید دارند. کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که ایران نیز به آن پیوسته است، حق آموزش رایگان و اجباری را برای تمامی کودکان به رسمیت شناخته و دولت‌ها را موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از کار کودکان کرده است. همچنین، کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار بر ممنوعیت اشتغال کودکان در سنین پایین و منع کارهای خطرناک برای آن‌ها تأکید دارند.»
ممیز ادامه داد: «کار کودکان دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین آن فقر اقتصادی خانواده‌هاست. بسیاری از خانواده‌ها، به دلیل ناتوانی در تأمین نیازهای مالی، فرزندان خود را مجبور به کار می‌کنند. علاوه بر این، نبود حمایت‌های اجتماعی، ترک تحصیل زودهنگام، مهاجرت، و برخی باورهای فرهنگی نیز در افزایش کار کودکان نقش دارند. در برخی موارد، کودکان کار در معرض سوءاستفاده‌های جسمی، روانی و اقتصادی قرار می‌گیرند که حقوق اساسی آن‌ها را بیش از پیش به خطر می‌اندازد.»
این وکیل دادگستری گفت: «کودکانی که وارد بازار کار می‌شوند، معمولاً فرصت کافی برای تحصیل و رشد علمی ندارند. بسیاری از آن‌ها یا به‌طور کامل از تحصیل بازمی‌مانند یا در صورت ادامه تحصیل، با افت تحصیلی، خستگی مفرط و مشکلات روحی و جسمی روبه‌رو می‌شوند. ساعات طولانی کار، شرایط نامناسب محیط‌های کاری و نبود حمایت‌های آموزشی از جمله عواملی هستند که باعث کاهش انگیزه این کودکان برای ادامه تحصیل می‌شود.»
وی گفت: «برای کاهش کار کودکان و حمایت از حق تحصیل آن‌ها، لازم است اقداماتی در سطوح مختلف انجام شود. از منظر قانونی، اجرای سخت‌گیرانه‌تر قوانین مربوط به منع کار کودکان، تشدید نظارت بر کارفرمایان متخلف و ایجاد مکانیزم‌های حمایتی برای کودکان آسیب‌پذیر ضروری است. در کنار آن، باید سیاست‌های حمایتی از خانواده‌های کم‌درآمد گسترش یابد تا نیاز اقتصادی آن‌ها به کار کودکان کاهش پیدا کند.»
ممیز ادامه داد: «افزایش آگاهی عمومی درباره پیامدهای منفی کار کودکان، بهبود کیفیت و دسترسی به آموزش رایگان و ارائه خدمات حمایتی نظیر تغذیه رایگان در مدارس نیز می‌تواند به کاهش این پدیده کمک کند. نقش سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در حمایت از کودکان کار، آموزش آن‌ها و ایجاد مسیرهای جایگزین برای تحصیل و مهارت‌آموزی بسیار حائز اهمیت است.»
ممیز اظهار کرد: «کار کودکان، اگرچه در برخی شرایط به عنوان یک ضرورت اقتصادی از سوی خانواده‌ها توجیه می‌شود، اما در نهایت تأثیرات جبران‌ناپذیری بر آینده آن‌ها و جامعه خواهد داشت. آموزش، کلید اصلی خروج از چرخه فقر و تضمین آینده‌ای روشن‌تر برای کودکان است. بنابراین، حمایت از حق تحصیل کودکان و جلوگیری از اشتغال زودهنگام آن‌ها، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک وظیفه انسانی و اجتماعی است که نیازمند توجه و اقدام جدی از سوی دولت، خانواده‌ها و جامعه است.»
الهه کلهری
ارسال دیدگاه