در گفتوگو با پانا پاسخ داده شد:
تکلیف جلسات دادگاهها در ایام تعطیلات ناگهانی چیست؟
با ایجاد زیر ساختها جلسات دادگاه در ایام تعطیلات ناگهانی بهصورت آنلاین برگزار شود
تهران (پانا) - در این روز ها با توجه به تعطیلات ناگهانی مانند آلودگی هوا ممکن است برای بعضی از طرفین دعوی دردسر ایجاد کند. در این صورت و با توجه به تاکیدات مقامات قضایی به جلوگیری از اطاله دادرسی باید راهکارهایی اندیشیده شود.
در خصوص این پرسش که اطاله دادرسی یعنی چه باید گفت که اطاله از نظر لغوی به معنای به درازا کشیدن و طول دادن است بنابراین منظور از اطاله دادرسی این است که روند رسیدگی به یک پرونده به طور غیر معمولی طولانی شود. اطاله دادرسی میتواند مشکلات متعددی را برای طرفین دعوا ایجاد کند زیرا طولانی شدن دادرسی ممکن است باعث افزایش استرس و نگرانی طرفین شده و وقت و هزینه زیادی از آنها تلف شود. علاوه بر این ممکن است که طولانیتر شدن فرایند رسیدگی توسط قاضی، بازپرس، خوانده یا وکیل طرفین صورت بگیرد.
در این روزها تعطیلیهایی که به علت آلودگی هوا اتفاق افتاد مقامات قضایی به این نکته توجه کردند و خواستار این شدند که به این موضوع توجه شود. حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در ملاقات مردمی که در مجتمع دادگاههای حقوقی و خانواده رشت واقع در چله خانه این شهر برگزار شد، با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم تا جلوی اطاله دادرسی پروندهها را بگیریم اظهار کرد رسیدگی به پروندههای قضائی مردم در این دیدارها سرعت گرفته و در مسیر قانونی خود قرار میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به نزدیک شدن به ماههای پایانی سال اظهار کرد تعطیلیهای ابلاغ شده برای صرفهجویی در مصرف گاز یا تداوم آلودگی هوا، نباید مانع خدمتگزاری صحیح ما به مردم عزیز باشد و همه ما موظف هستیم به گونهای تدبیر کنیم که تعطیلیها در ماههای منتهی به آخر سال اصحاب پرونده را دچار مشکل نکند و اکیدا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. در خصوص راهکارهایی برای جلوگیری از این امر در تعطیلات ناگهانی با یک وکیل دادگستری گفتوگویی داشتیم.
سمیع الله کاظمی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با پانا در خصوص راهکارهایی برای تعطیلی محاکم دادگستری و طولانیشدن رسیدگی به پروندهها، اظهار کرد: «اخیرا در شهرهای بزرگ با مقوله تعطیلات ناگهانی نهادهای دولتی از جمله دادگستری به جهت آلودگی هوا و یا صرفهجویی در مصرف انرژی مواجه هستیم. این درحالی است که به دلیل کثرت دعاوی، دادگستری با تورم پرونده مواجه بوده و در عمل این تعطیلات موجب به تاخیر افتادن رسیدگی محاکم میشود.»
وی افزود: «به طور نمونه در دعاوی حقوقی در شهر تهران یا شهرهای بزرگ مدت زمانی بین یک تا چهارماه و در دعاوی کیفری مدت زمانی بین بیست تا چهل روز لازم است تا دادگاه یا دادسرا وقت جلسه رسیدگی برای شروع فرایند دادرسی را تعیین کند. گاهی نیز در طول رسیدگی که یک تا دوسال زمان برده است جلسهای در دادگاه برای شهادت شهود، ارائه دلیل یا مواجهه بین اصحاب دعوی تعیین میشود تا پس از آن، رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی صورت گیرد و سرنوشت دعوی پس چند سال تعیین تکلیف شود.»
این وکیل دادگستری افزود: «در طول زمان اشاره شده، پس از چند ماه و یا چند سال، زمان جلسه تعیین میشود و افراد به منظور اثبات حق اقدام به دفاع میکنند که گاه با سختی همراه است و در این راه به جهت آلودگی هوا یا سایر موارد این جلسه برپا نشده و اصحاب دعوی باید منتظر تعیین وقت دیگری باشند، در عمل دفاع منتفی و باید در انتظار زمانی سه تا شش ماهه برای رسیدگی مجدد باشند مشروط به آنکه دوباره گرفتار تعطیلات ناگهانی نشود.»
کاظمی گفت: «به طور مثال فرض کنید پس از ماهها تحقیق در دادسرا و یا پس از طرح دادخواست برای امور اتفاقی در خصوص جلسهای تعیین وقت شده است و ذینفع درخواست صدور قرار تامینخواسته به منظور فوریت امر و یا ورود ضرر کرده است و در این راستا به شهادت شهود استناد کرده و شهود باید در دادگاه یا دادسرا حاضر شده و در حضور مقام رسیدگی کننده، شهادت بدهند حال در همین فرض برای شخص ذینفع متصور است که اگر جلسه برپا نشود با دوضرر مواجه میشود یکی خروج اموال از مالکیت طرف دعوی و دیگری عدم امکان حضور شاهدان برای جلسه دیگر؛ در اینجا تعطیلی ناگهانی دادگستری میتواند ضرر جبران ناپذیری را سبب شود، حال باید چه کرد؟
وی اظهار کرد: «در این خصوص آیین دادرسی کیفری و نیز رویه قضایی هیچ راهکاری را ارائه ندادهاند و دادگاه طبق مقررات و بسته به میزان شلوغی شعبه صرفا باید وقتی نزدیک برای تجدید جلسه تعیین کند، که این امر همانگونه که ترسیم شد، میتواند موجب ضرر جبران ناپذیری به طرفین دعوی شود. برای ارائه راه حل با تکیه بر اصول کلی آیین دادرسی، مصلحت جامعه و در نظر گرفتن واقعیتها و محدودیتها میتوان با ایجاد زیرساخت برای برگزاری جلسات دادگاه بهصورت آنلاین، بهویژه در مواردی که تعطیلیها ناشی از عوامل طبیعی یا بحرانهای اجتماعی است، از طریق ارائه پلتفرمهای امن برای برگزاری جلسات و دسترسی به پروندههاصورت گیرد، بدین صورت که مقام رسیدگی کننده مکلف باشد به صورت آنلاین جلسه تعیین شده را برگزار کند و تعطیلات منجر به اطاله رسیدگی نشود.»
کاظمی ادامه داد: «در موارد مهم و مواردی که فوریت ایجاب میکند شعبی جایگزین در تعطیلات مکلف به برگزاری جلسات شوند که البته این راهکار میبایست با جزئیات آن تبیین شود؛ به طور مثال درهر مجتمع قضایی در تعطیلات ناگهانی شعبهای در جایگاه کشیک فعالیت کند و در موارد مهم مانند حضور شهود یا درخواست ارائه ادله برای صدور قرارهای خاص را به نیابت و جایگزینی از شعب تعطیل شده برعهده گیرد و اقدام به رسیدگی کند تا افراد با ضرر کمتری مواجه شوند و میزان آسیبها به حداقل برسد.»
وی گفت: «همچنین در مواردی که دادگاهها به طور ناگهانی تعطیل میشوند تعیین وقت بعدی پس از اعلام به طرفین دعوی و با نظر ایشان تعیین شود تا افراد با سختی کمتری برای تدارک دفاع مجدد از خود و هماهنگی برای حاضرکردن شهود یا سایر ملزومات دفاع مواجه باشند. راهکارهای بیان شده میتواند تا حد زیادی از اطاله رسیدگی و نیز ورود ضرر به اصحاب دعوی جلوگیری کند البته شاید بهترین راهکار همان برگزاری رسیدگی الکترونیکی باشد از این رو نیازمند تقویت زیرساختهای مورد نیاز برای ایجاد چنین جلسات برخط (آنلاین ) میباشیم و تا آن زمان به نظر میرسد ایجاد شعب کشیک در هر مجتمع بتواند تا حدی مثمرثمر باشد.»
ارسال دیدگاه