پیری، وکیل دادگستری در گفت و گو با پانا پاسخ داد:
آیا با فوت وثیقه‌گذار، وثیقه باید رفع توقیف شود؟
تهران (پانا) - یک وکیل دادگستری گفت :به طور کلی در عقد رهن مطابق ماده ۷۸۸ قانون مدنی، با فوت راهن (وثیقه‌گذار) یا مرتهن (وثیقه‌گیر) منحل نمی‌شود، بلکه اگر وثیقه‌گیر فوت کند، وثیقه‌گذارمی‌تواند تقاضا کند که مال مرهونه (مال وثیقه) به تصرف شخص ثالثی که بارضایت خود وثیقه‌گذار و ورثه وثیقه‌گیر معین می‌شود، داده شود.
جواد پیری، وکیل پایه یک دادگستری در گفت گو با پانا در پاسخ به این سوال که آیا با فوت وثیقه گذار وثیقه باید رفع توقیف شود و ورثه چه تعهدی دارند، اظهار کرد: «باید میان وثیقه حقوقی و کیفری قائل به تفکیک شد. وثیقه حقوقی در معنای سنتی آن به همان عقد رهن تعبیر می‌شود، حکم متفاوتی نسبت به وثیقه کیفری دارد.»
وی ادامه داد: «به طور کلی در عقد رهن مطابق ماده ۷۸۸ قانون مدنی، عقد رهن با فوت راهن (وثیقه‌گذار) یا مرتهن (وثیقه‌گیر) منحل نمی‌شود، بلکه اگر وثیقه‌گیر فوت کند، وثیقه‌گذارمی‌تواند تقاضا کند که مال مرهونه (مال وثیقه) به تصرف شخص ثالثی که بارضایت خود وثیقه‌گذار و ورثه وثیقه‌گیر معین می‌شود، داده شود.»
پیری گفت: «چنانچه وثیقه‌گذار و ورثه وثیقه‌گیر با یکدیگر توافق نکنند، دادگاه شخص معینی را تعیین می‌کند. در فرضی نیز که وثیقه‌گذار فوت کند، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بدین معنا که برخی معتقدند اگر وثیقه‌گذار نیز فوت کند، باز هم مال وثیقه باید به امانت به شخص ثالث سپرده شود، اما برخی دیگر چنین نظری ندارند و معتقدند که لزومی به تعیین شخص ثالث نیست و مال وثیقه همچنان در وثیقه و در اختیار وثیقه‌گیر باقی می ماند.»
وی افزود: «مفهوم ماده ۷۸۸ قانون مدنی نیز همین دیدگاه را تقویت می‌کند. بنابراین آنچه مسلم است، آن است که قاعدتاً با فوت راهن (وثیقه‌گذار) و مرتهن (وثیقه‌گیر)، عقد رهن ساقط نمی‌شود و مال مورد نظر از وثیقه خارج نمی‌شود.»
این وکیل دادگستری گفت: «نکته حائز اهمیت اینکه در حال حاضر باید به تفاوت عقد وثیقه و عقد رهن توجه کرد. توضیح بیشتر اینکه بنا به برخی قوانین از جمله ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۳، در حال حاضر عقد دیگری تحت عنوان عقد وثیقه تأسیس شده است که در آن بر خلاف عقد رهن موضوع قانون مدنی، قبض شرط صحت نیست و قرارداد به صرف ایجاب و قبول طرفین منعقد می‌شود. بررسی تفصیلی این دو عقد مجال دیگری می‌طلبد.»
پیری گفت: «در ارتباط با وثیقه کیفری نیز اینکه فوت وثیقه‌گذار بر وثیقه چه اثری دارد، قانون‌گذار در ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعیین تکلیف کرده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذا، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.»
وی ادامه داد: «بنابراین مطابق ماده مذکور چنانچه شخصی برای متهم، مالی را به وثیقه بگذارد و سپس فوت کند، مال مورد نظر از وثیقه خرج می‌شود. البته این امر در فرضی است که فوت وثیقه‌گذار پیش موعدی باشد که مقام قضایی دستور حضور متهم را صادر کرده و متهم در موعد مقرر حاضر نشده باشد؛ زیرا در چنین فرضی مقام قضایی دستور ضبط وثیقه را صادر می‌کند و فوت وثیقه‌گذار تأثیری نخواهد داشت.»
پیری گفت: «در همین راستا اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی اینگونه اظهارنظر کرده است: تعهد وثیقه‌گذار ابتدا تعهدی غیرمالی است هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد. بنابراین اساسا این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد.»
این وکیل دادگستری گفت: «ماده ۲۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه با فوت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست. بنابراین در فرض سوال فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود اعم از آنکه در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.»
وی افزود: «در نظریه مشورتی دیگری نیز چنین بیان شده است که بنا بر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر کردن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیما برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث بر عهده ورثه قرار گیرد.»
پیری گفت: «در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر کردن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود؛ به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف کرد.»
پیری افزود: «لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر کردن متهم با فوت وی ساقط شده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمنا از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.»
الهه کلهری
ارسال دیدگاه