یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا پاسخ می‌دهد
آیا پاره کردن سند عادی تنظیم شده بین اشخاص جرم است؟
تهران (پانا) - یک وکیل دادگستری اظهار کرد هر کس عالما هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
جواد پیری، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با پانا در خصوص اینکه آیا پاره کردن قرارداد عادی طرفین جرم است یا خیر و اساسا چه مجازاتی دارد، گفت: «به طور کلی باید اذعان داشت که تحت شرایطی چنین اقدامی می‌تواند جرم محسوب شده و برای عامل آن، مجازات در پی داشته باشد.»
وی افزود: «مثلا در این راستا باید به دو ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، یعنی مواد ۶۷۷ و ۶۸۲ توجه ویژه داشت. مطابق ماده ۶۷۷، هر کس عمدا اشیا منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف کند و یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
پیری ادامه داد: «ماده ۶۸۲ نیز مقرر می‌دارد هر کس عالما هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که پاره کردن قرارداد عادی میان اشخاص مشمول کدام یک از مواد مذکور است، گفت: «در این باره اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که پاره کردن سند عادی در صورتی که منجر به ورود ضرر و خسارت شود، مشمول ماده ۶۸۲ است و چنانچه ضرری محقق نشود، مشمول ماده ۶۷۷ خواهد بود. تحقق ضرر در صورتی محقق است که سند مذکور قابل استناد و استفاده نباشد.»
وی گفت: «بنابراین اگر سند پاره شده قابل استناد و استفاده باشد یا اساسا نسخه دیگری از آن سند در دسترس باشد، ضرری متوجه طرف مقابل نیست. با این حال برخی دیگر معتقدند که پاره کردن سند عادی متعلق به دیگری، تخریب محسوب شده و به طور کلی مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۷۷ قانون است.»
پیری افزود: «در همین راستا استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه صورت گرفته است. سوال و نظریه مشورتی به این شرح است چنانچه فردی هر دو نسخه سند عادی تنظیم شده بین خود و دیگری را که نسبت به آن تعهداتی داشته است، پاره (تخریب) کند، آیا مرتکب جرم شده است؟
وی ادامه داد: «بر وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) اتلاف اسناد یا اوراق تجاری وغیر تجاری غیر دولتی به طور مطلق و بدون لحاظ میزان خسارت، مشروط بر آنکه اتلاف آنها موجب ضرر غیر باشد، دارای وصف مجرمانه است بنابراین چنانچه یکی از متعاملین، سند متعلق به طرف دیگر معامله را تلف کند، موضوع مشمول ماده یاد شده است.»
این وکیل دادگستری گفت: «بنابراین مشخص است که از نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پاره کردن سند عادی، مشمول ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است نه ماده ۶۷۷ همان قانون. پس به نظر می‌رسد دیدگاه ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرون به صحت است زیرا قانون‌گذار با وجود حکم عام مقرر در ماده ۶۷۷، حکم خاص مندرج در ماده ۶۸۲ را نیز مدنظر قرار داده است.»
وی افزود: «در واقع ماده ۶۷۷ عام بوده و شامل تمام موارد تخریب و تلف می‌باشد اما ماده ۶۸۲ خاص بوده و مشمول اسناد یا اوراق تجارتی یا غیر تجارتی غیردولتی است که اتلاف آن موجب ضرر به غیر شود. بنابراین به نظر می‌رسد نباید با وجود حکم خاص مقرر در ماده ۶۸۲، پاره کردن اسناد عادی را مشمول ماده ۶۷۷ دانست. چنین دیدگاهی با اصول اساسی حقوق کیفری یعنی تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نیز سازگاری بیشتری دارد.»
الهه کلهری
ارسال دیدگاه