یک وکیل دادگستری پاسخ می‌دهد؛
آیا خسارت در معامله می‌تواند بیش از نرخ تورم باشد؟
خسارت تاخیر تادیه باید متناسب با نرخ تورم بانک مرکزی باشد
تهران (پانا) - یک وکیل دادگستری گفت در رابطه با خسارت تاخیر تادیه بیش از نرخ تورم اختلاف نظر‌های زیادی وجود دارد؛ اما آنچه در رویه قضایی در حال اجراست این است که وجه التزام بیشتر از نرخ اعلامی لازم الاجرا نیست و اجرا نمی‌شود بعضی از دادگاه‌ها آن را باطل و برخی دیگر آن را تعدیل می‌کنند.
جواد پیری، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با پانا اظهار کرد: «در واقع بیع اقساطی یکی از اقسام معاملات اعتباری است؛ یعنی شخصی مالی را به دیگری بفروشد و در مقابل، ثمن (پول معامله) آن معامله را به صورت اقساطی و در بازه زمانی مشخص دریافت کند.»
وی افزود: «طبیعتا عمده‌ترین چالش در این زمینه برای فروشنده این است که اقساط معامله در زمان مقرر شده پرداخت نشود و خریدار از تعهدات خود تخلف کند. در لحظه انعقاد قرارداد اگر طرفین شرطی نگذارند به محض انعقاد قرارداد مَبیع (کالا) برای خریدار می‌شود؛ اما در بیع اقساطی مبیع به ملکیت خریدار در می‌آید و متعهد می‌شود ثمن را در اقساط معین پرداخت کند.»
پیری ادامه داد: «طبیعتا باید راهکارهایی در قراداد پیش‌بینی شده تا از این چالش جلوگیری شود. یکی از راهکارها این است که در قرارداد وجه التزام قرار دهند و تضمینات لازم را بگیرند. راهکار دوم حق فسخ قرارداد است یعنی اگر خریدار هر یک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکرد، فروشنده اختیار فسخ داشته و مال خود را پس گیرد.»
این وکیل دادگستری گفت: «راهکار دیگر این است که وجه التزام قرار دهند یعنی اگر اقساط پرداخت نشد، خریدار مبلغی را جریمه شود. البته راهکار شرط ذخیره مالکیت بهتر می‌تواند حق فروشنده را حفظ کند به این نحو که فروشنده مال را می‌فروشد اما مالکیت را برای خود نگه می‌دارد و به عنوان شرط پیش‌بینی می‌شود که مالکیت تا زمان پرداخت آخرین قسط برای فروشنده باشد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا وجه التزام ( خسارت) می‌تواند بیشتر از تورم باشد یا خیر، گفت: «وجه التزام نباید مخالف مقررات باشد. با لحاظ این موضوع به نظر می‌رسد وجه التزام در تعهدات پولی امکان‌پذیر است؛ اما طبق مقررات پولی بانکی نباید بیشتر از نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی باشد. در حال حاضر دادگاه‌ها در همه تعهدات وجه التزام معتقد هستند که نباید گزاف باشد.»
وی افزود: «البته در حال حاضر در رابطه با وجه التزام مناسب با نرخ تورم اختلاف نظر‌های زیادی وجود دارد اما آنچه در رویه قضایی در حال اجراست این است که وجه التزام بیشتر از نرخ اعلامی لازم الاجرا نیست و اجرا نمی‌شود. بعضی از دادگاه‌ها آن را باطل و برخی دیگر آن را تعدیل می‌کنند.»
پیری افزود: «اما با توجه با ماهیت وجه التزام که یک توافق خصوصی است، مانعی ندارد که بیش از تورم باشد زیرا وجه التزام به ذات خود جنبه جریمه دارد و اگر محدود به نرخ تورم شود، جنبه جریمه‌ای داشتن خود را از دست می‌دهد.»
الهه کلهری
ارسال دیدگاه