یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا:
مقابله با جرم سرقت نیازمند همکاری میان نهادهای دولتی، اجتماعی و شهروندان است
با ایجاد سیاست‌های پیشگیرانه می‌توان از افزایش این جرم جلوگیری کرد
تهران (پانا) - یک وکیل دادگستری اظهار کرد سرقت، جرمی پیچیده است که ریشه در عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی دارد. مقابله موثر با این جرم نیازمند همکاری میان نهادهای دولتی، اجتماعی و شهروندان است. با ایجاد سیاست‌های پیشگیرانه و تقویت بسترهای حمایتی، می‌توان از افزایش این جرم جلوگیری کرد و گامی مؤثر در جهت حفظ امنیت و آرامش جامعه برداشت.
پریناز ممیز، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا درباره جرم سرقت علل، پیامدها و راهکارهای پیشگیری ازآن در جامعه اظهار کرد: «سرقت به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و شایع‌ترین جرایم علیه اموال، از منظر جرم‌شناسی همواره مورد توجه بوده است. این جرم که به معنای ربودن مال دیگری بدون رضایت صاحب آن تعریف می‌شود، نه‌تنها به حقوق مالکیت افراد آسیب می‌زند، بلکه نظم اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تهدید می‌کند.»
وی گفت: «یکی از عوامل سرقت، اقتصادی است. فقر، بیکاری، نابرابری‌های اقتصادی و فشارهای معیشتی از مهم‌ترین دلایل ارتکاب سرقت هستند. بسیاری از سارقان به‌دلیل ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی دست به این جرم می‌زنند.»
ممیز ادامه داد: «عامل دیگر اجتماعی است. ضعف نظارت خانواده، تأثیر منفی همسالان، کمبود آموزش‌های اخلاقی و بی‌توجهی به نیازهای جوانان از عوامل اجتماعی مؤثر بر سرقت است. همچنین عوامل روانی مثل اختلالات شخصیتی، مشکلات روان‌شناختی، اعتیاد به مواد‌مخدر و الکل و عدم توانایی در کنترل تکانه‌ها می‌توانند فرد را به سوی ارتکاب سرقت سوق دهند.»
این وکیل دادگستری گفت: «عدم نظارت کافی بر اماکن عمومی، ضعف سیستم‌های امنیتی و سهولت دسترسی به اموال می‌تواند افراد را به سرقت تشویق کند.»
وی در خصوص پیامدهای سرقت گفت: «سارقان پس از ارتکاب جرم، با عواقبی چون محکومیت قضایی، از دست دادن اعتبار اجتماعی و مشکلات روحی و روانی مواجه می‌شوند. افزایش جرایم مرتبط با سرقت، کاهش احساس امنیت در جامعه و تضعیف اعتماد عمومی از جمله آثار منفی سرقت بر جامعه است.»
وی افزود: «علاوه بر این سرقت علاوه بر خسارت مالی مستقیم، هزینه‌های سنگینی بر نظام قضایی و انتظامی تحمیل می‌کند. کاهش فقر و بیکاری با ایجاد فرصت‌های شغلی، آموزش‌های فرهنگی و اخلاقی در مدارس و خانواده‌ها و تقویت نهادهای حمایتی برای افرادی که در معرض بزهکاری قرار دارند، از جمله راه‌های کاهش جرم سرقت هستند.»
ممیز افزود: «علاوه بر این پیشگیری‌های وضعی نیز وجود دارد. افزایش نظارت بر اماکن عمومی با نصب دوربین‌های مداربسته و استفاده از سیستم‌های امنیتی پیشرفته و طراحی محیط‌های شهری به‌گونه‌ای که امکان سرقت را کاهش دهد، از این موارد است.»
وی در پاسخ به این سوال که چه پیشگیری‌های قضایی و انتظامی در این خصوص وجود دارد، گفت: «اجرای عادلانه و بازدارنده مجازات‌ها برای سارقان، تقویت نیروهای انتظامی و استفاده از فناوری‌های نوین در شناسایی مجرمان از جمله پیشگیری‌های قضایی و انتظامی است.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «علاوه بر این آگاه‌سازی عمومی و آموزش شهروندان درباره حفاظت از اموال و گزارش‌دهی رفتارهای مشکوک، برگزاری کارگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی برای افزایش آگاهی جامعه درباره پیامدهای سرقت می‌تواند در این زمینه موثر باشد.»
وی در افزود: «در آخر نتیجه می‌گیریم سرقت، جرمی پیچیده است که ریشه در عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی دارد. مقابله مؤثر با این جرم نیازمند همکاری میان نهادهای دولتی، اجتماعی و شهروندان است. با ایجاد سیاست‌های پیشگیرانه و تقویت بسترهای حمایتی، می‌توان از افزایش این جرم جلوگیری کرد و گامی مؤثر در جهت حفظ امنیت و آرامش جامعه برداشت.»
الهه کلهری
ارسال دیدگاه