رفع محدودیت ثبت درخواست اطلاعات از دستگاهها و ادارات دولتی

به گزارش روابط‌عمومی  دیوان عدالت اداری، در ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ آمده است «کاربر می تواند طی ۱۰ روز دو درخواست برای یک دستگاه ثبت کند» که این محدودیت در ثبت درخواست بر خلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است به این شرح که در ماده هشت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد. 

«موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشید  که بر این اساس ایجاد محدودیت در ثبت تعداد درخواست خارج از دایره قانونی تصویب شده و سبب تضییع حقوق شهروندی است و هیات عمومی با اکثریت موافق رای به ابطال ردیف مذکور صادر کرد.