جراحی حقوقی با «الزام به ثبت رسمی» در بستر ثبت اسناد کشور

حسن بابایی در نشست مشترک با روسای کانون‌های سردفتری سراسر کشور افزود: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تعامل کانون‌های سردفتری با سازمان ثبت در اجرای این امر حاکمیتی و دولتی نقشی محوری است.

وی ادامه داد: در دوره جدید مدیریت سازمان ثبت «هوشمندسازی حداکثری فرایندهای ثبتی»، «الکترونیکی شدن فرایندها» و «افزایش خدمات غیرحضوری» با جدیت دنبال شده و اکنون هشت ابر طرح در دست پیگیری است.

بابایی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد با یک رویکرد تحولی با شتاب در حرکت است، یادآور شد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه قانونی پیچیده و فنی است که دگرگونی ادبیات حقوقی را به دنبال دارد.

وی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند تعامل، همگرایی دستگاه‌های مرتبط در اجرای این قانون هستیم که شامل مراجع قضایی، روسای دادگستری، فراجا (پلیس اماکن)، تعزیرات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، اتحادیه مشاورین املاک و کانون‌های دفاتر اسناد رسمی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: تاکنون ۵۴ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) متصل شده‌اند. کانون‌های دفاتر اسناد رسمی در استان‌ها برای اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد باید در این کارگروهی فعال‌تر عمل کنند که تا پایان سال شاهد اتصال تمام مشاوران املاک به این سامانه باشیم.

بابایی با بیان اینکه از سوم تیرماه تا به امروز یکمیلیون و ۷۲۰ هزار سند حدنگار صادر شده است، اظهار داشت: ایجاد پردیس ثبتی و آغاز به کار دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی ذیل دفاتر اسناد رسمی که در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است، امری بدیهی در سرعت بخشی به تثبیت مالکیت‌ها و صدور سند، خواهد بود.

وی بر ثبت اموال منقول همانند اموال غیرمنقول تاکید کرد و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مبادرت دارد و برای ثبت اموال غیرمنقول نیز باید سازوکار آن را فراهم کنیم که نیاز به برنامه ریزی دارد.

سید علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه ضمن قدردانی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان، گفت: کانون سردفتران و دفتریاران در مسیر اجرای قانون الزام همگام با سازمان ثبت بوده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.