در صورت کثرت پرونده، امکان تخصصی کردن دادگاه صلح نیز وجود دارد

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح سه شنبه سوم مهر ١۴٠٣، در نشست مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، در ابتدا هفته دفاع مقدس را تبریک گفت و افزود: هفته دفاع مقدس نشانگر شهادت طلبی کسانی است که با دستان خالی در برابر استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است.

وی ادامه داد: امروز دستان جنایتکار صهیونیست‌ها با همکاری دولتمردان آمریکا همچنان در پروژه کودک کشی ادامه دارد و با استفاده از انواع سلاح‌های جدید و هوشمند نشان می‌دهند که این خلق ددمنشانه نسبت به انسان‌های بی گناه ادامه دارد. امیدواریم با همت دولت‌ها این غده سرطانی ریشه کن شود.

جهانگیر افزود: جا دارد حادثه ریزش معدن طبس را تسلیت عرض کنیم که در آن حادثه تعدادی از کارگران کشورمان را از دست دادیم، ریاست قوه قضائیه بلافاصله دستوراتی برای پیگیری این قضیه صادر کردند تا جوانب کار رسیدگی شود. امیدواریم با تلاش مسؤلیت شاهد تکرار حوادث این چنین دردناکی نباشیم.

وی ادامه داد: شروع سال تحصیلی جدید را نیز خدمت معلمان، اساتید و دانش آموزان تبریک عرض داریم. اگر همه ارکان کشور در جهت خدمت به علم در آیند و این مسیر را به درستی کمک کنند تا علم آموزان ما شرایط لازم را پیدا کنند مسیر کشور خاص خواهد بود که توسعه و پیشرفت در آن حرف اول را خواهد زد. امیدواریم همه دستگاه‌ها در این زمینه فعال شوند و از هیچ کمکی دریغ نکنند.

جهانگیر گفت: امروز جلسه مشترکی با شورای حل اختلاف با موضوع صلح و سازش در دعاوی تشکیل دادیم. پس از تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف با توجه به چالش‌ها مزایای دادگاه‌های صلح فرصت را مغتنم دانستم تا نشستی در این خصوص داشته باشیم.

وی ادامه داد: خلاصه‌ای از فعالیت‌های مرکز حل اختلاف باید گفت، منجر به افزایش بهره‌وری شد، با شروع و موفقیت شوراها سراغ تصویب قانون آن شدیم، با تشکیل شوراهای حل اختلاف بحث بهره‌وری اتفاق افتاد. رسیدگی‌ها در شوراهای حل اختلاف از ٣٩ روز به ٢٩ روز کاهش پیدا کرد که این اتفاق از اطاله دادرسی جلوگیری کرده است.

جهانگیر گفت: تقریباً ۵ هزار نفر از پرسنل شورا کاهش پیدا کرده است در حالی که در گذشته سالیانه سه میلیون و ٨٠٠ هزار پرونده رسیدگی می‌شد اما الان با وجود کاهش نیروها رقم رسیدگی به پرونده‌ها در سال به عدد ۵ میلیون پرونده رسیده است.

وی افزود: شاخص رضایتمندی از شوراهای حل اختلاف به ۶٩ درصد رسیده که جز بالاترین شاخص‌ها در حوزه قضائی شناخته می‌شود.

در ادامه، هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها در لبنان، گفت: شوراهای حل اختلاف چند دوره قانون گذاری گذاشته شده است. در سال ۱۳۹۴ قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شد و در سال ۱۴۰۲ قانون دائمی شورای حل اختلاف تصویب شد که در حال پیاده سازی آن هستیم که در این مسیر شوراها تثبیت شده و قانونشان دائمی شد.

وی افزود: مورد بعد اینکه در متن قانون شوراهای حل اختلاف تأسیس دادگاه مهمی به نام صلح اتفاق افتاده که قرار بر این شد مثل سایر دادگاه‌ها در دادگستری تشکیل شود اما مأموریت اولیه آنها صلح و سازش است و در صورت عدم امکان وجود صلح وارد طرح دعوی می‌شود.

صادقی ادامه داد: در کنار هر دادگاه صلح یک شورای حل اختلاف وجود دارد که با همکاری هم فعالیت می‌کنند و پرونده‌ها با رضایت خود ظرفیت به شوراها می‌رود که این روند چند امتیاز دارد. اول اینکه پرونده در همان دادگاه می‌ماند. مورد بعد اینکه نوبت طرفین از بین نمی‌رود و تا رسیدن نوبت طرفین در صورت امکان فرصتی برای صلح دارند. مورد دیگر اینکه برای اولین بار در این قانون خود شوراها می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند که اعتبار سند رسمی را دارد.

وی افزود: امتیاز دیگر که در قانون‌وجود دارد این است که امکان اعتراض به گزارش اصلاحی بر اساس این قانون برای اولین بار فراهم شده است که سبب می‌شود جلو بسیاری سو استفاده‌ها گرفته شود.

در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دعاوی اموال غیرمنقول که فاقد سند هستند در صلاحیت چه دادگاهی است، گفت: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است اگر بخواهند به دادگاه‌ها مراجعه کنند صلاحیت اینها در شهرستان‌ها به عهده دادگاه‌های عمومی شهرستان‌ها است و در بخش‌ها نیز به عهده دادگاه‌های بخش و صلاحیت محلی شأن با محکمه‌ای است که ملک غیرمنقول در آنجا است. از منظر ثبتی نیز می‌توان موضوع را بررسی کرد، یک قانون تحت عنوان قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند که در سال ١٣٩٠ تصویب شد داریم که در آنجا یک کمیسیون سه نفره توسط قانونگذار پیش بینی شده که یک عضو آن قاضی، نماینده ثبت و عضو دیگر آن نماینده راه و شهرسازی در اراضی داخلی شهری و نماینده جهاد کشاورزی برای امور کشاورزی است که به موضوع رسیدگی می‌کنند و رأی شأن می‌تواند منجر به صدور سند شود. به عبارت دیگر هم از طریق دادگاه هم از طریق قانون الزام که تلاش می‌کند راه‌های آسان‌تری را برای تبدیل کردن قولنامه‌های عادی به سند رسمی کند تا دغدغه‌های مردم در این راستا بر طرف شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده دورج ویکینگ گفت: این پرونده در رابطه با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده سودهای کلان تأسیس شد، اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است.

وی توضیح داد: ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و اتهام متهم ردیف اول افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد. همچنین برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده است و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.

جهانگیر با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای شکات مبنی بر مختومه شدن پرونده، افزود: با توجه به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پرونده دیگری با عنوان «دوج کوین» که در استان قزوین مطرح است مورد سوال واقع شد که برخی با پرونده یاد شده موسوم به «دورج ویکینگ» اشتباه گرفته بودند، در حالی که این دو پرونده مجزا هستند.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزادند. همچنین پرونده مسئولان سابق مس رفسنجان دنبال می‌شود و متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند. دو نفر از متهمین حاضر شدند و ۵ نفر از آنها در جلسه حاضر نشدند و از این حق خود استفاده نکردند. همچنین دو نفر از افرادی که تحت رمال بودند، تفهیم اتهام شدند. دادستان مرکز استان هم گفتند حداکثر ظرف یک ماه قرار نهایی در خصوص پرونده را صادر خواهیم کرد.

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: پرونده به هیأت کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی است؛ هنوز مهلت تعیین شده به اتمام نرسیده است. در این پرونده تشخیص قاضی این بوده که با توجه به نوع جرم و میزان آن قرار متناسب وثیقه صادر شده که متهمین در حال حاضر با تودیع وثیقه آزاد هستند و به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ایمنی بدنه خودروهای داخلی و اینکه چه تعداد پرونده در این زمینه تشکیل شده است، گفت: ایمنی خودروها و توجه به سلامت مردم، مسئله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است و بحث تصادفات منجر به ضرب و جرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب و هوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آنها بحث عدم ایمنی خودروها است.

جهانگیر افزود: همچنین در خصوص بالا بردن ایمنی خودروها اقداماتی توسط دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی کل انجام شده و بعضی از خودروسازان هم تلاش می‌کنند تا ایمنی خودروها بالا برود.

وی در پاسخ به سوالی درباره تبدیل زندان اوین به دانشگاه گفت: بحث تبدیل زندان‌ها به دانشگاه و انتقال زندان‌ها به خارج شهرها در راستای سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه دنبال می‌شود و ما موظفیم زندان‌های داخل شهر را به خارج شهر منتقل کنیم لذا اوین از این تصمیم قانونی مستثنی نیست.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۲ هیأت دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت نیز متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته و در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار دهد اما در همان سال با توجه به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد، از این رو اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است.

جهانگیر افزود: در عین حال دستگاه قضائی از انتقال زندان‌ها استقبال می‌کند و نمونه آن زندان رجایی شهر بود که با دستور ریاست قوه قضائیه این زندان مهم تعطیل شد.

وی با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری سیاست قطعی دستگاه قضائی است، گفت: دستگاه قضائی راه‌های جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده است که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص هتل ولنجک گفت: عملیات احداث این سازه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شده است، در عین حال از آن جایی که ممکن است خطری برای ساکنین محل ایجاد کند در جهت ایمن سازی فضا فعالیت کوتاهی دارند.

در ادامه، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، در پاسخ به سوال پانا درباره اینکه آیا صلاحیت مرکب دادگاه‌های صلح در امور حقوقی، کیفری و حسبی به معنی نادیده گرفتن رسیدگی تخصصی به دعاوی نیست، بیان کرد: قبل از تشکیل دادگاه صلح همه در دادگاه‌ها رسیدگی تخصصی وجود نداشت دادگاه‌های عمومی متعدد وجود دارد که به امور متعهد رسیدگی می‌کنند مثل دادگاه‌های عمومی‌بخش که صلاحیت مرکب دارند و این اتفاق بی سابقه نیست.

صادقی گفت: در رسیدگی دادگاه‌ها امور ساده را به یک قاضی می‌دهند ولو اینکه صلاحیت مرکب داشته باشد و به راحتی رسیدگی می‌شود که این روند به سرعت بیشتر و دسترسی راحت تر مردم کمک می‌کند و در اموری که پیچیدگی دارند دادگاه تخصصی ورود می‌کند.

وی افزود: در مکان‌های شلوغ که کثرت پرونده وجود دارد، امکان تخصصی کردن خود دادگاه صلح نیز وجود دارد. مثلاً یک سری از دادگاه‌های صلح به دعاوی خانواده یک سری امور کیفری رسیدگی کنند و اگر لازم شد تخصص را اعمال کنند و در بخش‌ها و مکان‌هایی که پرونده زیاد نیست یک قاضی رسیدگی می‌کند.

در ادامه این نشست مشترک، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از صدور نامه فائزه هاشمی، نامه‌هایی مبنی بر تبعیض ارائه خدمات در زندان‌ها نوشته شده است، آیا تبعیضی در این زمینه وجود دارد، گفت: در زمینه ارائه خدمات، تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیت و خدمات ارائه شده در زندان‌های ما به نحوی است که در مقایسه با زندان‌های کشورهای دیگر بهتر هستیم.

جهانگیر افزود: مرخصی‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قواعدی است که مقام قضائی مشخص می‌کنند. اگر به نوعی تشخیص دهند که مجرم حُسن رفتار دارد، سازمان زندان‌ها به وظیفه خود عمل می‌کند. لذا در این بخش تفاوت‌هایی وجود دارد و به معنای تبعیض نیست بلکه به معنای اجرای قانون است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضائیه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضائیه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و…، برای اصلاح قانون آغاز کرده است تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.

وی گفت: قوه قضائیه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به موقع ورود کند. باید خلاءهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام رسان‌های اجتماعی است؛ رئیس جمهوری نیز در نخستین نشست خبری خود از تدوین برنامه‌ای در این زمینه خبر داده است؛ با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی مستقر است و عضویت دو نفر از قوه قضائیه در این کارگروه، دیدگاه قوه قضائیه درباره رفع فیلترینگ چیست، گفت: این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.

وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز گفت: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضائیه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنا بر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام می‌شود.