رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: «تورم سالیانه» معیار تعیین خسارت تاخیر تادیه است

قوه قضاییه اعلام کرد: «خسارت تاخیر تادیه یکی از موضوعات مهمی است که دستگاه قضایی با آن روبه رو است.

افراد زیادی به دلیل بدهی مالی در زندان‌ها به سر می‌برد. با افزایش تورم در کشور، میزان بدهی این افراد نیز به مرور زمان افزایش می‌یابد و به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، مجبور به ماندن در زندان هستند.

برخی شعب محاکم در کشور نرخ تورم ماهیانه و برخی شعب نیز تورم سالیانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود را معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر می‌گیرند که این موضوع باعث انتقاد رئیس قوه قضاییه نیز شده است.»