دفترچه‌های اظهارنامه اموال برای مسئولان دولت‌های سیزدهم و چهاردهم ارسال شده است

اصغر جهانگیر امروز در نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در ابتدا فرارسیدن اربعین حسینی را خدمت آزادگان عالم به خصوص شیعیان عالم عرض تسلیت دارم. نکنه قابل توجه این است که رمز بقای شیعه در بقای نهضت حسینی است که مقدمه ساز ظهور حضرت ولیعصر(عج) است و ماندگاری قیام حضرت نشان دهنده این است که نه تنها با گذشت زمان از شدت آن کمتر نمی‌شود، بلکه عشق به حسین عشق به تمام خوبی‌ها در عالم شناخته می‌شود.

وی افزود: مردم با جمعیت عظیم خود در راهپیمایی اربعین نشان می‌دهند اگر در ۱۴۰۰سال قبل حضرت تنها ماند ولی نهضتی که راه اندازی کرد همچنان ادامه دارد و موجبات زوال و نابودی منافقین را فراهم خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر موضوع المپیک است که لازم است از افتخار آفرینان قهرمان اعزامی به پاریس قدردانی ویژه کنیم، زیرا با کسب مدالی که برای ملت به‌دست آوردند و زمینه غرور ملت را فراهم کردند. جا دارد از همه ورزشکاران اعزامی به المپیک پاریس به ویژه عزیزانی که موجب غرور آفرینی ملت شدند و ویژه‌تر خواهرانی که با حفظ ارزش‌های الزامی موفق به کسی مدال شدند، تقدیر ویژه کنیم.

وی با بیان بیان اینکه دستگاه قضایی مبارزه هدفمند و غیر شعاری با جرایم کلان و اقتصادی را آغاز کرده است، گفت: محورهایی که به صورت ویژه می‌توان به آن اشاره کرد، توجه به بازگرداندن اموال به غارت رفته بیت‌المال، رسیدگی عاجل به پرونده‌های کثیرالشاکی و بحث گلوگاه‌های فسادمحور دیگر است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های تشکیل شده با موضوع وقف و اقدامات قوه برای این کار گفت: در این زمینه ما از چند جهت دارای مشکل هستیم؛ یکی اصل وقفی بودن یا نبودن اراضی است که بحث مهمی است. در اینجا اگر افرادی ادعایی دارند، باید مستندات خود را اعلام کنند تا امکان رسیدگی در وقت معین فراهم شود.  پس از اثبات اصل وقفیت بحث حد و حدودی که درخصوص اراضی وقفی مطرح است، مشکلاتی را فراهم می‌کند. مشکل دیگر تعیین حدود اراضی وقفی است؛ حدود وقفی چون در گذشته بر اساس عرفی تعیین می‌شده، مشکلاتی را امروزه به وجود آورده است. مثلا اگر به رودی زمین وقفی ارجاع دادند، حریم رود مشخص نیست. اینجا سازمان اوقاف و مجموعه‌های دیگر باید همکاری با مردم و قوه انجام دهند، به ویژه با سازمان ثبت در بحث حد نگاری برای اینگونه زمین‌ها تا تعیین تکلیف شود. مشکل دیگر مسائل اجتماعی است، بسیاری از اسناد وقفی به دلایل مختلف امکان خلعیت در آن نبوده است. دستگاه‌های متولی در این خصوص باید زمینه حل و فصل را فراهم کنند. 

جهانگیر افزود: مشکل دیگر در زمینه وقف، قوانینی است که در قبل از انقلاب وجود داشته است. بعد از انقلاب به دلیل نسخ قانون مشکلاتی بر سر راه مردم به وجود آمد، زیرا بر اساس قوانین قبلی، زمین‌ها در اختیار قرار می‌گرفت و بعد از انقلاب غیر قانونی شناخته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال پانا درخصوص نتیجه سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان و میزان همکاری مسئولان دولتی با قوه قضاییه، بیان کرد: این سامانه برای مشمولان قانون عادی پیش‌بینی و طراحی شده است.

جهانگیر با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی افزود: مطابق این اصل از قانون، مسئولان قبل از شروع کار و پایان خدمت باید اموال خود را اعلام کنند تا ارزیابی‌هیا لازم صورت گیرد که خارج از رویه و حق، افزایش نیافته باشد. اکنون دفترچه‌های اظهارنامه اموال مسئولان دولت سیزدهم برای ثبت اموال در پایان خدمت ارسال شده. همچنین این اظهارنامه‌ها برای مسئولان دولت چهاردهم نیز در بدو خدمت ارسال شده است. این سامانه به صورت خوداظهاری در حال ثبت دارایی‌های مسئولان است و اطلاعات آن به دلیل حفظ حریم خصوصی افراد محرمانه و افشای آن ممنوع است. همچنین هیات عالی‌رتبه‌ای با دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل شده تا نسبت به اجرای قانون اقدام شود.

جهانگیر اضافه کرد: از سال ۹۸ این سامانه فعال است و تعامل خوبی میان قوای سه گانه برای اجرای قانون در حال انجام است.

وی درباره اقدامات قوه قضاییه درخصوص ترور شهید هنیه گفت: همانگونه که گفتیم بدون شک این جنایت همچنان مورد محکومیت جهانیان قرار دارد اما این مساله نافی اقدامات حقوقی همه کشورها از جمله ایران نخواهد بود. در ایران بلافاصله پرونده تشکیل شده و ابعاد داخلی در حال بررسی است و همچنین ابعاد خارجی نیز در دست بررسی قرار دارد. اکنون رایزنی‌های متعدد توسط مقامات حقوقی ایران چه داخلی چه بین المللی برای این جنایت در جریان کار است.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده‌های رمز ارز و تدابیر قوه قضاییه گفت: رمز ارزها موضوعی جدید در کل دنیا است، در ایران نیز بانک مرکزی باید مقرراتی و نظارت‌های دقیقی در این زمینه داشته باشد. نکته بعد این است که این رمز ارزها پشتوانه مشخصی ندارند و غالبا از فرایندهای نظارتی خارج هستند ‌و زمینه پول‌شویی و ‌کلاهبرداری در آن‌ها شایع است. سیاستی که در داخل وجود داشته این است که هیات دولت فعالیت‌های داخلی رمز ارزها را ممنوع اعلام کرده. ریسک و مخاطرات افراد در این زمینه به عهده خود آن‌ها است. با این حال قوه قضاییه در زمینه آگاهی بخشی اقدامات خوبی را انجام داده است. نکته بعد درخصوص اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است که اولا شناسایی خلاء قانونی و ارائه راهکارها به دستگاه‌های مختلف بوده است در مرحله بعدی اقدامات فناورانه با رویکرد پیشگیری و  مورد بعد شناسایی آخرین شگردهای جرایم رمز ارزها و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم است. ‌

سخنگوی قوه در پاسخ به سوالی با این عنوان که دادگاه‌های صلح چه فرقی با شورای حل اختلاف دارند، گفت: دادگاه صلح با دو انجام وظیفه صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارند. اولا سقف خواسته باید تا سقف ۱۰۰میلیون تومان باشد. دوما در صورتی که طرح دعوی مستقلی در دادگاه صلح صورت بگیرد، از منظر خانوادگی قابل رسیدگی است یعنی اگر زوجه مطالبه مهریه همزمان با دعوی طلاق در دادگاه صلح داشته باشد، همان دادگاه خانواده سیاست‌گذاری رسیدگی دارد. اگر  چه دادگاه صلح هم بر اساس قوانین دادگاه خانواده است. 

وی افزود: درخصوص پرونده‌های کیفری برخی صلاحیت‌های کیفری۲ به دادگاه صلح داده شده که این مساله چون رسیدگی بدون کیفر خواست در دادگاه صلح است، می‌تواند سبب تسریع شود و موجبات رضایت مندی مردم را به دنبال داشته باشد.

جهانگیر درخصوص رسیدگی به پرونده نفس حاجی شریف و آرزو بدری، گفت: برای رسیدگی به شکایت خانواده خانم حاجی شریف شعبه ویژه‌ای در دادسرای نظامی تهران تشکیل و همه ادله مستندات سازی شد و ماموران حاضر در صحنه شناسایی  شدند. مجموعا تاکنون ۸ نفر احضار  شده و موضوع در حال بررسی است. درخصوص خانم بدری موضوع با عنوان حجاب نبوده ‌‌این یک ‌فضاسازی رسانه‌ای است، بلکه موضوع  فرار از صحنه و عدم توجه به هشدارهای پلیس بوده است که با توجه به اقدام، مامور ضارب دستگیر و در بازداشت موقت است. ‌‌همچنین پرونده در مراحل تکمیلی است و اطلاع رسانی خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درخصوص چای دبش گفت: درخصوص چای دبش تحقیقات گسترده‌ای از زمان تشکیل صورت گرفته، تقریبا از ٢٠٠ نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیات مدیریت و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده‌اند تحقیقات لازم به عمل آمده است. اکنون ٩ شرکت وابسته شرکت دبش فعال هستند و تعدادی از شرکت‌ها نیز غیرفعال. این شرکت ها از ٢١ بانک تسهیلات ریالی به میزان ٣٣٠ هزار میلیارد ریال اخذ کرده بودند و تعهدات سنگینی در این خصوص داشتند. تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته و تاکنون ۶۵ تا ٧٠ نفر احضار شده‌اند.

وی درخصوص روند رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه سپاهان گفت: درخصوص پرونده فولاد مبارکه سپاهان در مرداد ١۴٠١ با توجه به گزارشی که از هیات  تحقیق و تفحص مجلس واصل شد موضوع در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفت در آن زمان یک بحثی مطرح شد با عنوان فساد ٩٢ هزار میلیارد تومانی که باعث وارد شدن خدشه به اعتماد عمومی شد. بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه در این خصوص به دادگستری تهران ماموریت داده شده شعبه ویژه‌ای تشکیل شد تا همه ابعاد آن مورد بررسی قرار بگیرد. برای آسیب شناسی پرونده از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کمیسیون و اصل ٩٠ نیز در این خصوص دعوت شده و اطلاعات تکمیلی در این خصوص گرفته شد.

جهانگیر ادامه داد: استعلامات مختلفی از مراجع ذی ربط در طول دو سال گذشته بدست آمد و نتیجه نشان داد که آن مسأله ای که مطرح شده بود تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی صحیح نبود، لذا کیفرخواست اصلاح شده و رقمی که توسط مجلس گفته شده بود صحیح نبود و کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: نکته ای که مطرح است این است که، بحث فساد اتفاق نیفتاده و آنچه که رخ داده تخلفات عرضه خارج از شبکه اتفاق افتاده، و تحقیقات در حال تکمیل شدن است. ما وظیفه داریم موضوعاتی که باعث کاهش اعتماد افکار عمومی شده را به محض دریافت اخبار در این خصوص اطلاع‌رسانی کنیم و این اصلاح حق جامعه و مجموعه فولاد است.