رویکرد دستگاه قضا تخصص‌گرایی است

به گزارش قوه قضاییه، علی القاصی در  نشست با اعضاء کانون داوری حرفه‌ای دادگستری کل استان تهران ضمن تسلیت و تعزیت ایام شهادت سیدالشهدا (علیه السلام) و دهه اول ماه محرم و با تبیین اهمیت نهاد داوری در «ایجاد عدالت در جامعه»، «حل و فصل اختلافات»، «مردمی‌سازی عدلیه» و «تسهیل و تسریع در رسیدگی به اختلافات» اظهار کرد: از جمله اتفاقات خوبی که در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا با تدابیر ریاست قوه قضاییه رقم خورد، تعیین ساز و کار لازم برای فعالیت نهاد داوری در نظام قضایی کشور بود که پیش از آن سابقه نداشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ابلاغ دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» از سوی ریاست دستگاه قضا اذعان کرد: رویکرد حاکم بر این دستورالعمل سبب شد تا داوری حرفه‌ای در نظام قضایی کشور سامان‌دهی پیدا کند و در عین حال امکان استفاده از ظرفیت نهاد داوری به‌نحو حداکثری از جهات مختلف فراهم شود.

وی در ادامه سخنان خود به نقش نهاد داوری در «کشف واقعیات»، «احقاق حق» و «اجرای عدالت» در جامعه اشاره کرد و گفت: رویکرد دستگاه قضا در حوزه داوری، حرکت به سمت تخصص‌گرایی است و در صورتی که این رویکرد به‌طور کامل در نظام قضایی کشور پیاده‌سازی شود، بدون شک در تشخیص حق از باطل، شناخت واقعیت‌ها و فصل خصومت تاثیرگذار خواهد بود.

القاصی با تاکید بر این گزاره که قاضی عالم به تمامی علوم نیست، عنوان کرد: بدون شک قضات نیز مانند سایر اشخاص قادر نیستند نسبت به همه علوم تسلط داشته باشند و بر همین اساس ضرورتا باید به تخصص و مهارت اشخاص صاحب تخصص و مهارت رجوع کرد که از جمله مصادیق رجوع به کارشناس، نهاد داوری است.

تشکیل اولین کانون داوری حرفه‌ای در کشور با همت شورای حل اختلاف استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل اولین کانون داوری حرفه‌ای در کشور با همت شورای حل اختلاف استان تهران عنوان کرد: پس از انجام بررسی‌ها و مطالعات لازم اساسنامه کانون داوری حرفه‌ای استان تهران به تصویب رسید و اخیرا نیز این کانون با تعیین هیات مدیره شخصیت حقوقی پیدا کرد و در حال حاضر اساسنامه یاد شده تبدیل به الگویی برای کشور شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش اثرگذار قضات ویژه امور داوری در دادگستری کل استان تهران به‌منظور رویه‌سازی و الگوسازی برای کشور بیان کرد: تاکید بر این است که هم قضات ویژه امور داوری هم مرکز توسعه حل اختلاف و هم محاکم اجرای دقیق دستورالعمل ریاست قوه قضاییه را در دستور کار قرار دهند.

القاصی تعداد متقاضیان داوری را شش هزار و ۱۰۴ نفر اعلام کرد و گفت: بر اساس گزارش واصله از مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران تعداد قبول‌شدگان هزار و ۱۹۲ نفر و تعداد پروانه‌های صادر شده پس از انجام تشریفات قانونی لازم ۱۳۷ مورد بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه شان داوری خاطرنشان کرد: داوران حرفه‌ای به‌منظور احراز صلاحیت و آغاز به فعالیت باید تشریفات خاصی را دنبال کنند که برای مشاغل حساس و ویژه تعریف شده که همین امر نشان از اهمیت شان ویژه داوری در نظام قضایی کشور است.

ایجاد تمرکز در امر داوری با آغاز به‌کار شعب تخصصی داوری

وی ضمن اشاره به «ایجاد تمرکز در امر داوری» با آغاز به‌کار شعب تخصصی داوری در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش‌بنیان و مزیت‌های ناشی از آن عنوان کرد: انفکاک و پراکندگی شعب داوری در واحدهای قضایی مختلف آسیب‌های گوناگونی را به همراه داشت که از جمله آن می‌توان به کاهش برد نظارتی، تعدد رویه و کاهش تخصص‌گرایی اشاره کرد و در همین راستا با توجه به اینکه پرونده‌های مرتبط با حوزه داوری تابع تشریفات خاص خود است، مقرر شد تا رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها در مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری متمرکز شود.

ضرورت توسعه فرهنگ «رجوع به نهاد داوری»

القاصی در ادامه با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگ «رجوع به نهاد داوری» و افزایش اعتماد جامعه نسبت به این نهاد بیان کرد:پیش‌بینی شرط داوری در قراردادها و توسعه فرهنگ رجوع به داوران حرفه‌ای علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلافات و دعاوی را در پی خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران از روزآمدسازی و ارتقای دانش قضات و داوران حرفه‌ای به‌عنوان یک ضرورت یاد کرد و گفت: دستگاه قضا باید به سمت و سویی حرکت کند که دعاوی و اختلافاتی که می‌توان بر اساس قوانین و مقررات از طریق نهاد داوری رسیدگی و حل و فصل شود را به این نهاد ارجاع دهد و بدون شک این موضوع ضمن ایجاد بستر لازم برای رسیدگی به دعاوی خاص، نفع جامعه را به همراه خواهد داشت.

عدالت در ارجاع به داوران حرفه‌ای رعایت شود

وی در بخش پایانی سخنان خود مساله «عدالت در ارجاع به داوران حرفه‌ای» را مورد نظر قرار داد و گفت: به‌واسطه بدیع بودن ظرفیت نهاد داوری در نظام قضایی کشور شاید شناخت کمتری نسبت به آن وجود داشته باشد و با توجه به این موضوع ضرورت دارد که فواید و مزیت‌های ناشی از ارجاع دعاوی و اختلافات به نهاد داوری برای جامعه تبیین گردد تا در نهایت منجر به توسعه فرهنگ رجوع به داور شود.

فعالیت ۱۵۰ شعبه ویژه صلح و سازش در کنار دادسراها و مجتمع‌های قضایی تهران

غلامرضا مهدوی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز در این نشست گفت: سند تحول و تعالی، منویات ریاست قوه قضاییه و تاکیدات و دستورات ریاست کل دادگستری استان تهران بر استفاده بیش از پیش از ظرفیت نهاد داوری است که این موضوع در دستور کار مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران قرار گرفته است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۰ شعبه ویژه صلح و سازش در کنار دادسراها و برخی از مجتمع‌های قضایی تهران تشکیل شده که این امر منجر به ایجاد بیش از ۵۰ درصد سازش در پرونده‌های ارجاعی شده است.