لزوم برخورد با شهود اجاره‌ای و شهادت کذب در دادگاه‌ها

یاسر میرزا جعفری در گفت‌وگو با پانا در خصوص موضوع شهود اجاره‌ای در دادگاه‌ها بیان کرد: «طبق رای وحدت رویه شماره ۸۳۵، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.»

وی افزود: «همچنین طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید بلوغ، عقل، عدالت، طهارت، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها و عدم اشتغال به تکدی داشته باشد.»

میرزا جعفری بیان کرد: «بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی سراسر کشور وجود دارد. به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب اموری باید مورد توجه باشد.»

این حقوقدان گفت: «رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آن‌ها با طرفین پرونده، نسبت به انجام امور متعددی لازم است.»

وی یکی از این موارد را مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نام برد و گفت: «باید حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ شود که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکان‌پذیر باشد.»

میرزاجعفری بیان کرد: «در مرحله بعدی باید قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان، اقدام کنند.»

این حقوقدان ادامه داد: «در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فورا مراتب صورت‌مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم صورت گیرد.»

وی ادامه داد: «باید مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام لازم را انجام دهند.»

میرزارجعفری خاطر نشان کرد: «نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها است.»