محسنی اژه‌ای: وضعیت گمرک شهید رجایی بهتر شده است
تهران (پانا) - رئیس قوه قضاییه گفت وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان، برای دومین بار طی مدت اخیر، از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور بازدید کرد.
بندر شهید رجایی که به عنوان بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر درعملیات کانتینری شناخته می‌شود، دارای ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار مساحت است و ۶۵ درصد صادرات و واردات کشور از طریق آن انجام می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر قبلی خود به استان هرمزگان، در بازدید از اسکله شهید رجایی دستورات مشخصی را به منظور ساماندهی و تسریع در روند بارگیری از کشتی‌ها و ترخیص کالاها بویژه اقلام اساسی مورد نیاز زندگی مردم صادر کرده و دستگاه قضایی هرمزگان را مأمور نظارت و رسیدگی به این امر کرده بود.
در بازدید رئیس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضاییه ارائه شد. همچنین رئیس دستگاه قضا بصورت میدانی از فرآیند امور در بزرگترین بندر تجاری و گمرکی کشور و همچنین سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات استان هرمزگان نظارت کرد.
محسنی اژه‌ای در جریان بازدید میدانی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان و بندر شهید رجایی به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی مراجعه کرد تا علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات مورد بررسی میدانی قرار گیرد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بالغ بر ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است. این ماشین‌آلات با عنایت به شرایط تحریمی، نیاز مبرم کشور است.
در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی در بندر شهید رجایی، معاون حقوقی گمرک اظهار داشت که علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات، «عدم ثبت سفارش» است و عدم ثبت سفارش آنها نیز ناشی از آن است که از زمان تولید آنها، بیش از ۵ سال می‌گذرد و به موجب قانون، در جهت حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
در ادامه این بازدید، رئیس قوه قضاییه خطاب به معاون حقوقی گمرک این نکته را متذکر شد که اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندشان در بازار نیز، نقض غرض است؛ چون در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد حالا از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، از سویی دیگر، این ماشین‌آلات که مورد بحث ماست، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت : اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود؛ در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به این ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان هرمزگان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.
«نقدی» معاون حقوقی گمرک نیز در جریان بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: کلیه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه حضور میدانی خود در بندر شهید رجایی، از بخشی که در آن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی نگهداری می‌شد، بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟ بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست؛ امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تشریک مساعی و اتخاذ تدابیر جمعی، نائل شویم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این بخش از بازدید گفت : تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها تا بالغ بر ۶ ماه در در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان امروز زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
رییس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
«اجتهادی» مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و ۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند.
پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.
ارسال دیدگاه