لزوم ارائه دروس عملی در رشته حقوق و علوم قضایی

رشته حقوق همانند بسیار از رشته‌های درسی نیاز به آموزش عملی دارد و این که صرفا واحدهای تئوری در دانشگاه وجود داشته باشد و دانشجویان در آن شرکت کنند، به اندازه کافی کارساز نخواهد بود.

محمد آذین، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با پانا درباره لزوم ارائه واحدهای عملی برای دانشجویان حقوق در دانشگاه، بیان کرد: «تا قبل از سال 95 درسی به اسم کارآموزی قضایی وجود داشت که در واقع در دوعنوان یک واحدی ارائه می‌شد و دانشجویان اگر این درس را اخذ می‌کردند به دادگستری معرفی می‌شدند و در دادگاه‌ها حضور داشتند تا گزارش تهیه کنند.»

وی افزود: «دانشجویان باید از پرونده‌ها و از جریان رسیدگی در دادگاه‌ها گزارش تهیه می‌کردند و همانند یک کارشناس حوزه حقوق مطالب خود را به گزارش‌های نوشته شده اضافه می‌کردند و  این کار قسمتی از واحد درسی آن‌ها بود که کار عملی محسوب می‌شد. این فرصت بسیارعالی در اختیار دانشجویان قرار داشت و موجب می‌شد تا آن‌ها با فضای دادگاه‌ها آشنا شوند و رویه‌های قضایی را بشناسند.» 

آذین ادامه داد: «اما با اصلاحاتی که سال 95 در درسنامه حقوق توسط وزارت علوم انجام شد، کارآموزی قضایی حذف شد و اکنون در واحدهای کارشناسی هیچ درس عملی نداریم که مستلزم مراجعه به دادگستری باشد.» 

وی تاکید کرد: «باید با همکاری قوه قضائیه شرایطی فراهم شود تا دانشجویان علاقه‌مند در دادگاه‌ها حضور یابند و از وقایع مطلع شوند. همین فاصله علم و عمل باعث می‌شود تا دانشجوها از وقایع دادگاه‌ها مطلع نشوند.»

اینکارشناس افزود: «باید وزارت علوم و قوه‌قضائیه با هم تفاهم‌نامه امضا کنند و یک برنامه درسی جدید تهیه کنند که دانشجویان بتوانند مجددا در دادگاه‌ها حضور یابند و گزارش تهیه کنند و در شرایطی واقعی قرار بگیرند، شرایطی که بسیار در آینده حرفه‌ای دانش‌آموختگان حقوق و علم قضایی موثر است؛ البته این کار مستلزم اجازه مسئولان قوه قضائیه و همانطور که گفته شد تدوین برنامه درسی جدید و مشترک میان دستگاه قضا و وزارت علوم است.»