رفع موانع مشارکت اقتصادی و تولیدی مردم با همکاری سایر قوا

نشست تعدادی از مسئولان عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ با موضوع «به روزرسانی سند تحول قضایی» و «بررسی چگونگی کمک قوه قضاییه به تحقق هرچه بیشتر شعار سال ناظر بر جهش تولید با مشارکت مردم» برگزار شد و رئیس عدلیه و مسئولان عالی دستگاه قضا، به بیان دیدگاه‌ و نقطه‌نظر خود پرداختند.

در جریان این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» بیان داشت: اقدامات بخش‌های مختلف عدلیه در زمینه کمک به مهار تورم و رشد تولید، همچنان باید با قوت و قدرت در سراسر کشور استمرار داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: ما به عنوان مسئولان قوه قضاییه تضمین می‌دهیم که نهایت سعی و تلاش خود را در راستای حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، به عمل بیاوریم.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مصمم هستیم امسال برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی و عملیاتی سازیم، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم؛ بدون تردید باید امسال، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم که در این مسیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاریگر باشند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، با اشاره به اهمیت مقوله اجرای سند تحول قضایی و اجرای روزآمدسازی آن نکاتی را بیان داشت.

همچنین در حاشیه این نشست، اقدامات صورت گرفته و دستاورد‌های ایجاد شده در حوزه ساماندهی کالا‌های بلاتکلیف‌ِ موجود در انبار‌ها و پارکینگ‌های سراسر کشور، اعم از کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی، وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌ها و همچنین آراء صادره در حوزه اصل ۴۹، مورد بررسی قرار گرفتند و رئیس دستگاه قضایی توصیه‌هایی تخصصی را در باب این موضوعات مطرح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بهبود وضعیت ساماندهی و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌ها و پارکینگ‌های سراسر کشور نسبت به سال‌های گذشته، اظهار کرد: امروز به وضوح شاهد بهبود وضعیت کالا‌های بلاتکلیف اعم از اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق، متروکه و ...، نسبت به قبل هستیم و مشاهده می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده، به میزان زیادی از بروز و وقوع فساد و آسیب در این حوزه جلوگیری به عمل آمده است.

رئیس عدلیه با تاکید بر این نکته که رسیدگی‌های انجام‌شده طی مدت اخیر در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق و متروکه و ... همچنان باید با قوت و مجدانه استمرار پیدا کند، بیان داشت: چنانچه تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده در راستای ساماندهی کالا‌های بلاتکلیف، مستمر نباشد و رسیدگی‌ها بر وضعیت اموال مزبور مانند آنچه در دو سال گذشته صورت گرفت ادامه پیدا نکند، ممکن است مجدداً همان وضعیت سابق را در این حوزه شاهد باشیم؛ مقامات قضایی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در مقوله‌هایی نظیر «تنظیم صورت‌جلسه‌های دقیق توسط ضابطین به هنگام کشف کالا‌های قاچاق» و «تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های اموال تملیکی از سوی قوه قضاییه و تعزیرات» تاکید کرد و در ادامه به وزیر دادگستری دستور داد که در راستای تسریع در روند ترخیص کالا‌ها از بنادر و گمرکات و کاهش فساد‌های ناشی از ماندگاری کالا‌ها در انبارها، موضوعات مذکور را در دولت پیگیری کند.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به میزان قابل توجه آراء صادره مربوط به اصل ۴۹ طی ایام پایانی سال ۱۴۰۲ گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیف شده پارکینگ‌های سراسر کشور، طی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ قریب به ۲۶ هزار رای در شعب مربوط به اصل ۴۹ صادر شد و تکلیف ده‌ها هزار وسیله نقلیه مشخص گردید؛ این در حالی است که ممکن است با هر یک از این آراء، صد‌ها موتورسیکلت تعیین تکلیف و رفع توقیف

شوند.

گفتنی است در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل طی سال ۱۴۰۲ در زمینه تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف، گفت: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲، بخش قابل توجهی از اموال بلاتکلیف موجود در انبار‌ها و پارکینگ‌های شهر‌های مختلف به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شدند.

۷ هزار انواع خودرو توقیفی در مهر و آبان سال گذشته در پارکینگ‌های سراسر کشور تعیین تکلیف شدند

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به تعیین تکلیف چندین هزار خودرو و وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲ گفت: تنها در مهرماه و آبان‌ماه سال گذشته،  حدود ۷ هزار انواع خودرو توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور تعیین تکلیف شدند.

همچنین «پوریانی» حاکم شرع سازمان اموال تملیکی نیز به ارائه گزارشی از وضعیت این سازمان، اقدامات صورت‌گرفته اخیر و چالش‌های پیش روی آن پرداخت.

وی بازدید‌های میدانی رئیس قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های مراکز استان‌ها و برخی شهر‌ها از انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی را نقطه عطفی در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی دانست و گفت: تاکیدات مستمر رئیس دستگاه قضا در خصوص ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و متعاقب آن، نظارت‌ها و بازدید‌های میدانی مقامات قضایی از انبار‌های اموال تملیکی، نقش بسزایی در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها طی دو سال گذشته داشته است.

وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و قاچاق، قبل از آنکه از حیز انتفاع خارج شوند و فاسد گردند، انجام شود.

پوریانی با بیان اینکه هم‌اکنون از صفر تا صد امور مربوط به فروش کالا‌های متروکه از سوی حاکم شرع سازمان اموال تملیکی، به صورت سیستمی انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر وقتی مشخصات یک کالای متروکه به دفتر حاکم شرع سازمان اموال تملیکی اعلام شود، نهایتاً ظرف ۴۸ ساعت اجازه فروش آن صادر می‌شود و این در حالی است که روند مزبور در گذشته بعضاً به مدت سه تا چهار ماه به طول می‌انجامید.

افزایش ۷۷ درصدی پرونده‌های تعیبن تکلیف شده سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱

حاکم شرع سازمان اموال تملیکی با اشاره به بهبود قابل توجه وضعیت اموال تملیکی در سراسر کشور طی دو سال اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته و پیگیری‌های به عمل آمده طی این مدت، بیش از ۸۲ هزار متر انبار از سوی سازمان اموال تملیکی خریداری شده و بیش از ۵۲ هزار متر از انبار‌های این سازمان نیز قفسه‌بندی شده‌اند.

پوریانی با اشاره به تعیین تکلیف حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از کالا‌های سازمان اموال تملیکی به انحاء مختلف از سال ۱۴۰۱ تاکنون، گفت: از زمان ورود هیئت مدیره جدید سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۱ تا به امروز، فروش اموال منقول این سازمان در مقایسه با مدت مشابه سال‌های گذشته، ۴۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

حاکم شرع سازمان اموال تملیکی از بازگشت ۳۸ هزار‌میلیارد تومان کالا از طریق اعاده به صاحبان مشاغل و چرخه تولید از سال ۱۴۰۱ تاکنون خبر داد و گفت: طی مدت اخیر ۴ هزار خودروی سواری سبک و سنگین وارداتی که از سال ۱۳۹۶ در گمرکات و بنادر سراسر کشور رسوب شده بودند، تعیین تکلیف شده و به فروش رسیدند.

وی همچنین از افزایش ۷۷ درصدی پرونده‌های تعیبن تکلیف شده سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: بیشترین میزان سهم روش‌های فروش سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ مربوط به مزایده الکترونیکی سراسری در بستر سامانه تدارکات دولت با ۹۵درصد است.