اسامی ۱۰ ارگان دولتی که بیشترین پرونده را دیوان عدالت اداری دارند

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا(س) اظهار کرد: اقدام بدیع و تاثیرگذاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تشکیل دیوان عدالت اداری در دو اصل پیش‌بینی شد تا به شکایات مردمی از دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، افراد و ماموران دولتی رسیدگی شود. در قانون اساسی پیش‌بینی شد که دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تشکیل و به شکایات مردمی رسیدگی شود.

وی افزود: در ملاقات‌هایی که با مسئولان استانی داریم، می‌بینیم که مسئولان خیلی با حوزه کاری دیوان آشنایی ندارند. در اصل ۱۷۰ قانون اساسی و در اصل ۱۷۳ به تشکیل دیوان عدالت اداری تاکید و پیش‌بینی شده که شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی، قوه مجریه و شکایت فردی اشخاص و تصمیمات آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که دولت صادر می‌کند رسیدگی شود. در ادامه در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی به شکایات بخشی از نهادها هم آمده است.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر کسی از دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی، چه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی، نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضاییه و امور استخدامی نیروهای مسلح شکایت داشت، رسیدگی به آنها بر عهده دیوان عدالت اداری است. در کنار آن در قانون اساسی به همه آحاد ایرانی اجازه داده هر فردی راجع به تصممیات ولو اینکه ذی نفع هم نباشد در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود دیوان ابطال می‌کند.

وی اضافه کرد: در حوزه ابطال آیین‌نامه ضرورت اینکه فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد نیست. مثلا در حوزه مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، امور استخدامی، آموزشی و مصوبات وزارت علوم یا بعضا در حوزه مصوبات شوراهای شهر نیاز نیست که فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشند. کار دیوان نظارت قضایی هم دارد و تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع است و خلاف قانون هست یا نیست. نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.

وی ادامه داد: به دستگاه‌ها متذکر شدیم و خواستیم افرادی که می‌خواهند پاسخگو باشند و دستورالعمل بنویسند، محدود باشند و قبل از تنظیم بخشنامه باید نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود. در وزارت اقتصاد و دارایی این گرفتاری بود و سازمان امور مالیاتی از آنجا که سوالات زیاد و فنی بود و مدیرانشان زیاد بودند لذا این مشکل در آنجا بود و یکی از مواردی که صحبت کردیم سازمان مالیاتی بود. به ۵۷ دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه‌ها بازنگری کنند و اگر ضرورت ندارد خیلی افراد بخشنامه صادر نکنند.

مظفری گفت: بسیاری از افراد و برخی مسئولان به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند؛ از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آنها تبیین شد.

وی ادامه داد: کار معاونت پیشگیری که در دیوان راه‌اندازی شد، این شد که گلوگاه‌ها را شناسایی کند و جلسه چهره به چهره با دستگاه‌ها بگذارد تا برای اجرای صحیح قانون قدم بردارند.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: روح قانون بر این است که مردم در دستگاه.های اجرایی و حاکمیتی سرگردان نباشند. در نامه اخیر هم که امروز به دستگاه‌ها فرستادیم گفتیم که برج ۳ ماده ۱۶ قانون را متذکر شدیم و فرستادیم، چه کار کردید و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: قانونگذار در اصلاحیه قانون دیوان عدالت در سال ۱۴۰۲ گام جلوتری برداشت و در این قانون به لحاظ اینکه در برخی از مصوبات چندین سال از صدور مصوبه گذشته بود اصلاحاتی را انجام داد. مثلا در حوزه خبرنگاران، مصوبه ارفاقی فرضا از هیات وزیران صادر شده بود و مربوط به ۵ یا ۱۰ سال پیش بود و امروز کسی پیدا می‌شود و می‌گوید این مصوبه که به نفع خبرنگاران است خلاف قانون است و بعد شکایت می‌کند و پس از رسیدگی این مصوبه باطل می‌شود‌. ممکن است برخی پس از ابطال مصوبه‌ای که ۱۰ سال اجرا شده است، بگویند که تا کنون دیوان عدالت اداری کجا بوده؟ این طرح سوال در حالی است که دیوان عدالت اداری ناظر نبود بلکه با طرح شکایت می‌تواند به موضوعات رسیدگی کند.

مظفری تصریح کرد: این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت تا اینکه در قانون جدید دیوان عدالت در خرداد سال ۱۴۰۲، ماده ۱۲۰ به قانون دیوان اضافه شد و معاونتی تحت عنوان معاونت حقوق عامه تشکیل و سامانه ۱۲۰ هم فعال شد. کارشناسان این معاونت این مصوبات را بررسی و رصد می‌کنند‌ و سامانه ۱۲۰ به‌زودی و بصورت رسمی رونمایی می‌شود‌ این سامانه فعال است و دستگاه‌های اجرایی تصمیمات خود را بارگذاری می‌کنند.

وی درخصوص افزایش ورودی پرونده‌های شکایت به دیوان عدالت گفت: هر ساله افزایش ورودی داریم اما سال گذشته با اقداماتی که انجام شد، نتیجه آن کاهش ۲.۶ درصدی ورودی پرونده‌ها در حوزه شکایت‌های فردی بود.

مظفری درخصوص دستگاه‌های پُر پرونده در دیوان عدالت اداری نیز گفت: ۲۳ مجموعه تا پایان سال ۱۴۰۱ احصا شده است. اولین سازمان تامین اجتماعی است. دوم وزارت تعاون است، سوم شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران، چهارم سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری از جمله سازمان برنامه و بودجه، امور استخدامی و بنیاد شهید است. پنجم وزارت بهداشت، ششم وزارت آموزش و پرورش است، هفتم وزارت کشور، هشتم وزارت نیرو، نهم وزارت اقتصاد و در پایان هم وزارت جهاد کشاورزی است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا سامانه ساجد کار نمی‌کند، توضیح داد: سامانه ساجد در گذشته‌ها که راه اندازی شده بود سامانه خوبی از لحاظ دسترسی مردم بود. ولی در سال ۱۴۰۰ که به دیوان عدالت آمدم، متوجه شدم که همکاران ما قراردادش را تمدید نکردند. مجموعه طرف قرارداد این سامانه در جلسات با ما نیامدند و تا امروز گفتند منصرف شدند و قضیه را به مرکز آمار و فناوری دادیم و مرکز گفت که این سامانه مورد تایید ما نیست و ضمانتی برای اینکه دچار هک نشود وجود ندارد. سامانه خودکاربری هست که مردم می توانند دادخواست و لایحه بفرستند.

شکایات معلمان درخصوص رتبه‌بندی زیاد نیست

رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص شکایات معلمان به دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی اظهار کرد: درخصوص رتبه‌بندی در دو مرحله باید صحبت کرد. قبل از آمدن وزیر فعلی آموزش و پرورش و قبل از ایشان در زمان آقای نوری که تعدادی پرونده در دیوان تشکیل شد. گفته بودیم که این قصه سر دراز دارد و جامعه هدف قابل توجهی دارد و اگر درست عمل نشود منتهی به تعداد زیادی از شکایات می‌شود. نشستی با وزیر قبلی برگزار و نقطه نظرات مطرح شد که متذکر شدیم و تاکید کردیم که هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید حتما مستندات قانونی را پیش‌بینی کنید که مدتی متوقف و مورد بازنگری قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از ورود دکتر صحرایی به وزارت آموزش و پرورش، از نو بازنگری کردند. علاوه بر این یکبار هم بعد از نشستی که با وزیر داشتیم یادآوری و درخواست کردیم که دقت بیشتری شود. خبری گرفتم و عدد و رقمی مطرح کردند که پس از دستور بررسی اعلام کردند که تعداد به یک چهارم رسیده است. اقدام خوبی بود. پرونده‌هایی که در دیوان وجود دارد بیشتر از ۱۰۰ فقره نبوده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکایات در این حوزه زیاد نیست و تدبیری که به کار گرفته شد رضایت عمومی را داشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره اینکه قبلا پیش‌بینی مقام مدعی العموم یا دادستان در دیوان عدالت اداری است. این موضوع که پیشتر برای مدتی مطرح بود به کجا رسید و آیا در اصلاحات قانون جدید به آن توجه شد، اظهار کرد: در این زمینه بحث کارشناسی شد و قبل از تصویب قانون دیوان عدالت پیشنهاد دادند که در دیوان عدالت مثل دادگستری‌ها، دادستان دیوان عدالت اداری باشد. در مورد آن بحث شد و نهایتا در مرکز پژوهش‌های مجلس مقرر شد در قانون جدید دیوان عدالت به جای دادستان اداری، معاونت حقوق عامه تشکیل شود و همان نقش را دارد. ماده ۱۲۰ دیوان عدالت اداری هم به منظور حفظ حقوق عامه، رئیس دیوان عدالت را مکلف کرده یکی از معاونان خود را به‌عنوان معاون حقوق عامه تعیین کند و مثل فرد عادی معاون حقوق عامه وارد شکایت شود. در معاونت حقوق عامه ۱۶ دستگاه نماینده معرفی کردند و نام کاربری و پسورد گرفتند و دو مصوبه بارگذاری شده است. مواردی که معاونت حقوق عامه بصورت خارج از سامانه شکایت کرده است، ۱۰ مورد بوده که در حال رسیدگی در هیات عمومی است و اگر تشخیص دادند که خلاف قانون است آن را ابطال می‌کند.

مظفری درباره پرونده‌های پر تکرار استخدامی دیوان عدالت اداری و علت زیاد بودن این شکایات نیز گفت: این موضوعی که گفتم مربوط به اجرای احکام بود و در پاسخ به سوال رئیس قوه قضاییه گفتم که بیشترین پرونده‌های اجرای احکام مربوط به تبدیل وضعیت‌ها است. اکنون دیگر تبدیل وضعیت‌ها پُر پرونده نیست زیرا بخش عمده‌ای از سازمان‌ها از آن تکمین کردند و دیگر به آن حد و شدت نیست.

تاکنون چیزی در خصوص آلودگی هوا در دیوان عدالت ثبت نشده است

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شکایاتی از ترک فعل مسئولان در خصوص الودگی هوا داشتید، گفت: در دیوان راجع به ترک فعل‌ها باید دادخواست ارایه بدهند. ما در رابطه با آلودگی هوا ارتباط مستقیم نداریم مگر بخشنامه‌ای در رابطه با آلودگی هوا باشد. تاکنون چیزی در خصوص آلودگی هوا در دیوان عدالت ثبت نشده است.

توضیح درباره ابطال حکم رئیس سازمان نظام روانشناسی

مظفری درخصوص ابطال حکم رئیس سازمان نظام روانشناسی گفت: این موضوع هم از مواردی است که چندین بار آیین‌نامه‌اش که به تصوبب هیات وزیران رسید در هیات تطبیق مجلس بررسی شد و رئیس مجلس در حوزه اختیاراتش آن را خلاف قانون تشخیص داد. دو یا سه بار رفت و برگشت صورت گرفت. در آخرین باری که برگشت به دولت، انتخابات برگزار کردند. انتخابات که برگزار شد اعضای هیات مدیره مشخص شدند و حکمرئیس سازمان هم توسط رئیس جمهور ابلاع شد. شکایتی در دیوان برای ابطال انتخابات هیات مدیره سازمان نظام روانشناسی مطرح شد که نهایتا همکار ما در شعبه رای صادر کرد که رای غیر قطعی است. این رای هم انتخابات را ابطال کرده و هم حکم انتصاب را. البته رای همچنان غیر قطعی است و از ۲۷ آبان ماه به مدت ۲۰ روز مهلت تجدید نظر دارند.

دو شکایت از لایحه حجاب

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از لایحه حجاب و عفاف در دیوان عدالت گفت: در خصوص لایحه حجاب و عفاف دو مورد شکایت مطرح شده است که یکی مربوط به شکایت از ابلاغیه دبیر وقت شورای امر به معروف و نهی از منکر و دیگری مربوط به شکایت از نحوه پوشش واحد در داروخانه‌ها و مراکز درمانی است؛ البته شکایت به این معنی نیست که این مصوبه خلاف قانون و شرع است بلکه شکایت بیشتر مبنی بر این است که صادر کردن این بخشنامه خارج از حدود اختیارات فرد است. در گام نخست باید استعلام حدود اختیارات فرد به دست ما برسد. اگر خارج از حدود صلاحیت باشد شکایت علیه دبیر وقت شورای امر به معروف رد می‌شود. ضمناً هم امر به معروف و هم رعایت حجاب در داروخانه‌ها یک امر شرعی و قانونی است.

توضیح درباره تعیین محدوده سنی برای متقاضیان دانشگاه فرهنگیان

مظفری در ادامه درباره تعیین محدوده سنی برای متقاضیان دانشگاه فرهنگیان گفت: در این خصوص یک آزمون را ۱۴۰۱ برگزار کرده بودند و شرط سنی ۲۲ سال را گذاشتند. در دیوان شکایت شد که شرط سنی خلاف قانون است و دیوان رسیدگی کرد و حکم به ابطال شرایط مقرر در دفترچه از حیث سن داد. اکنون آزمون ۱۴۰۲ را دارند که شرط سنی ۲۴ سال را گذاشتند و آز انجا که این موضوع قبل از ابطال رای بوده و آرای هیات عمومی عطف مابه سبق نمی‌شود لذا شامل سال ۱۴۰۲ نشد مگر شکایت جدیدی بیاید. برای آزمون ۱۴۰۳ شکایتی ثبت شده است. برای اینکه گرفتاری پیش نیاید خدمت دکتر صحرایی نامه نوشتم و اعلام کردم که با قانون مغایرت دارد و اصلاحش کنید. خدمت دکتر مخبر هم نامه زدم ولی توجه نشده است و ظاهرا اصلاحیه زدند و سن ۲۴ سال را تعیین کردند. ما درخواست ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت را کردیم و احتمالا موضوع به هیات عمومی برود و اگر موضوع ابطال شود مسئولیتش برعهده مجموعه آموزش و پرورش است ولی شنیدم دنبال این هستند مقرره‌ای قانونمند بگیرند و ارایه دهند.

آمار پرونده‌های اجرای احکام

وی در پاسخ به سوالی درباره آمار پرونده‌های اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نیز گفت: هنگامی که حکم محکومیت دستگاهی در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود، دستگاه مکلف است ظرف یک ماه بعد از ابلاغ حکم را اجرا کند البته کمتر از ۱۵ درصد از پرونده‌ها به بخش اجرای احکام می‌روند و مابقی آنها یا خود دستگاه حکم را اجرا کرده یا دستگاه رضایت شاکی را جلب کرده است. آن پرونده‌هایی که به بخش اجرای احکام می‌روند بخشی با یک اخطار ساده انجام می‌شود و بخشی از پرونده‌ها درگیر مسائل مالی است که اگر دستگاه بعد از اخطار اقدام نکند از حسابش برداشته و به حساب شاکی می‌رود. بعضی از این دستگاه‌ها مهلت می‌خواهند که بر اساس قانون، دیوان عدالت مکلف است یکسال مهلت دهد اما بخشی از پرونده‌ها خارج از عهده یک دستگاه است مثلاً قسمت تبدیل وضعیت مرتبط با سازمان استخدامی و دستگاه مربوطه است. در مواردی خاص اگر حکمی امکان اجرا نداشته باشد باید برگشت داده شود و یک حکم جدیدی برایش صادر شود.

تبرئه رئیس سازمان سنجش

مظفری همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش و اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره این حکم گفت: در خصوص این موضوع که باعث انفصال رییس سازمان سنجش شده بود رای ماهوی صادر نشده بود، اشتباه نکنید. ما آقای پورعباس را راجع به یک پرونده ای که به او رای انفصال دادیم، درباره عدم اجرای حکم قطعی نبود به این نحو بود که یک دانشجویی شکایت کرده بود و حرفش این بود که ترم سوم است و او را از دانشگاه اخراج کردند. گفت چقدر رسیدگی به شکایتم در دیوان عدالت طول می‌کشد. به او گفتیم شاید سه تا چهار ماه شایدم بیشتر از یکسال طول بکشد. گفت شما دستور موقت بدهید که من را سر کلاس راه بدهند، بعد رسیدگی کنید و من هم سر کلاس بشینم. حرفش این بود در این یکسال که دیوان عدالت رسیدگی کرد اگر حق به من دادید از درسم عقب نیفتم‌. سه ترم خواندم یک ترم هم بخوانم در غیراین صورت اگر گفتید حق با من نبود، من که سه ترم خوندم یکسال هم بخونم من متضرر می‌شوم و اجازه دهید در این مدت سرکلاس بشینم. دستور موقت دادیم. آقایان گفتند نه ما سر کلاس راهش نمی‌دهیم. گفتیم اجازه دهید رسیدگی کنیم شاید حق با شما بود و این دستور موقت است. آقای پورعباس تمکین نکرد و شعبه بلافاصله حکم انفصال او را داد و بعد انفصال ایشان به دانشگاه نامه زد و دانشجو سر کلاس نشست و تمکین کردند. او هم گفت فکر می‌کرده حکمش قطعی است؛ لذا شعبه تجدیدنظر عذرش را پذیرفت و ۸ آذرماه امسال به استناد اینکه دانشجو شاکی را معرفی کرد و با همان دستور موقت سر کلاس نشسته و کتبا نوشته است که سرکلاس است، برائت آقای پورعباس از این پرونده صادر شد و محکومیت دیگری فعلا نداشته است و شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پرونده شکایت یک دانشجو، رای به برائت داد.