در نشست شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد؛

سند تحول قضایی به‌روزرسانی شود

تهران (پانا) - رئیس قوه قضاییه گفت ضرورت دارد در بازنگری و به‌روزرسانی سند تحول قضایی شاخصه‌ها و معیار‌هایی برای سنجش و ارزیابی مستمر عدالت‌گستری تعیین شود.

کد مطلب: ۱۳۹۹۶۲۸
لینک کوتاه کپی شد
سند تحول قضایی به‌روزرسانی شود

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۶ شهریور) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از خداوند متعال مسئلت کرد تا زیارت امام حسین (ع) و توفیق خدمت‌رسانی به زوار اربعین را نصیب همه انسان‌ها و مشتاقان و شیفتگان مکتب سرخ شهادت و عاشورا بگرداند.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین حسینی به تمامی مسئولان قضایی به‌ویژه مسئولان قضایی شهر‌های مرزی دستور داد تا نهایت توان و تلاش خود را برای خدمت‌رسانی به زوار اربعین و تسهیل امور آنان به کار ببندند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را به رئیس‌جمهور و همه دولتمردان تبریک و تهنیت گفت و از محضر خداوند توفیقات آنان را در خدمت به نظام اسلامی و مردم مسئلت داشت.

رئیس عدلیه همچنین از حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی به سبب قبول تصدی ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات قدردانی کرد و توفیقات وی را در این منصب از خداوند متعال خواستار شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به ضرورت اهتمام مجدانه و تسریع در اتخاذ تدابیر برای بازنگری و به روزرسانی سند تحول اظهار کرد: معاون اول قوه قضاییه و معاون راهبردی دستگاه قضا و همچنین سایر اعضای قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری در قوه ‏قضاییه برای به‌روز‌رسانی و ارتقاء سند تحول نهایت تلاش و مساعی خود را به کار ببندند و در اتخاذ تدابیر در این راستا تسریع داشته باشند.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله عدالت در همه شئون و ساحت‌ها، گفت: در فرآیند بازنگری و روزآمدکردن سند تحول قضایی باید نسبت به تعیین شاخصه‌های مقرر و هدفگذاری جهت حصول بیش از پیش عدالت در همه شئون و ساحت‌ها، اهتمام داشته باشیم؛ تحقق و گسترش عدالت از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و دستگاه قضایی نیز در این راستا دارای وظایف و مسئولیت‌های ذاتی و قانونی است.

رئیس دستگاه قضا افزود: ما در فرآیند بازنگری و روزآمدکردن سند تحول قضایی باید بررسی کنیم که چه میزان در گام نخست در راستای تحقق و گسترش عدالت توفیق داشته‌ایم و برای توفیق بیشتر در گام بعدی، باید چه دستورکار‌هایی را دنبال کنیم؛ این عدالت‌گستری گاهی مستقیماً باید از ناحیه دستگاه قضایی دنبال شود و گاهی نیز در این مسیر باید به قوای دیگر کمک و مساعدت کنیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر چه یکی از شئون مهم تحقق و گسترش عدالت، فرآیند‌های قضایی و مبحث عدالت در محکمه است؛ اما باید توجه داشت که مقوله عدالت‌گستری شامل شئون و ساحت‌های مختلفی از جمله عدالت در تقنین، عدالت در اجرا، عدالت در توزیع فرصت‌ها، عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز می‌شود. باید عدالت را به درستی معنا کنیم؛ باید عنایت داشته باشیم که هدف ما تحقق و بسط عدالت اسلامی است و این مقوله فراتر از صرف تحقق عدالت در محکمه است.

رئیس قوه قضاییه گفت: ضرورت دارد در بازنگری و به‌روزرسانی سند تحول قضایی شاخصه‌ها و معیار‌هایی را برای سنجش و ارزیابی مستمر عدالت‌گستری تعیین کنیم؛ در این راستا می‌توانیم به سیاست‌های کلی ابلاغی و برنامه‌های ۵ ساله و سایر راهبرد‌های موجود در عدلیه نظر بیفکنیم و بر غنای و پرمایگی سند تحول بیفزاییم؛ باید در مقوله عدالت‌گستری، هدفگذاری داشته باشیم و مستمراً فرایند‌های ناظر بر تحقق اهداف را پایش کنیم.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: علاوه بر اعضای قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری در قوه ‏قضاییه، سایر مسئولان قضایی نیز که عضو قرارگاه مذکور نیستند، نقطه نظرات خود را در باب روش‌های حصول و تحقق هرچه بیشتر عدالت برای گنجاندن در سند تحول قضایی در اسرع وقت ارائه دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین حسینی و شور و اشتیاق وصف‌ناپذیر همه دلدادگان آن حضرت برای شرکت در راهپیمایی اربعین، خطاب به آن دسته از مسئولان قضایی که قصد شرکت در اجتماع ملیونی اربعین حسینی را دارند، گفت: ضمن آنکه نایب‌الزیاره همکاران خود باشید، امور را به گونه‌ای تمشیت کنید که در مدت عدم حضورتان در محل کار، خللی در ایفای وظایف و مسئولیت‌های‌تان ایجاد نشود.

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی رئیس جدید دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: ما در کشورمان در مقوله «پیشگیری از وقوع جرم» قوانین و مقرراتی داریم اما در حوزه «پیشگیری از وقوع تخلف» اینچنین نیست و لازم است که در این زمینه تدابیر لازم از سوی مسئولان ذی‌ربط اتخاذ شود.

افتتاح ۷ واحد ثبتی در ۷ شهرستان های سیستان و بلوچستان

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان سیستان و بلوچستان و افتتاح ۷ واحد ثبتی در ۷ شهرستان این استان اظهار کرد: متعاقب سفر اسفند سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه به استان پهناور سیستان و بلوچستان و بررسی مشکلات ثبتی این استان و با در نظر گرفتن این نکته که تا آن زمان تنها ۱۰ واحد ثبتی در ۲۶ شهرستان سیستان و بلوچستان فعال بود و ۱۶ شهرستان فاقد واحد ثبتی بودند، احداث ۷ واحد ثبتی در شهرستان‌های میرجاوه، دلگان، مهرستان، گلشن، فنوج، لاشار و کنارک در دستور کار قرار گرفت و اراضی اغلب این پروژه‌ها به صورت رایگان از سوی اداره مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفت و ما نیز ظرف کمتر از یک سال این ۷ واحد ثبتی را به بهره‌برداری رساندیم.

وی افزود: تا پیش از این، مردم دلگان به علت نبود واحد ثبتی در شهر خود، ناگزیر بودند برای انجام امور ثبتی به ایرانشهر در فاصله ۱۵۳ کیلومتری از شهرشان مراجعه کنند؛ همچنین مردم فنوج نیز مجبور بودند برای انجام امور ثبتی ۱۳۵ کیلومتر را طی کنند تا به نیکشهر برسند.

بابایی با بیان اینکه علاوه بر افتتاح این ۷ واحد ثبتی، در شهرستان‌های سیب‌ و سوران و هیرمند نیز پروژه‌های ثبتی در حال تکمیل شدن هستند و سعی خواهد شد که تا قبل از پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند، گفت: با توجه به اینکه همچنان در شهرستان‌های زرآباد، سرباز، بمپور، تفتان، دشت‌یاری، نیمروز، هامون و قصرقند، فاقد واحد ثبتی هستیم، در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان مقرر شد که مانند ۷ پروژه اخیر افتتاح شده، اراضی مورد نیاز در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گیرد و از محل اعتبارات عمرانی، احداث واحدهای ثبتی این شهرستان‌ها آغاز شود تا به فضل الهی در تیر ماه سال آینده، واحدهای ثبتی این شهرستان‌ها نیز به بهره‌برداری برسند.

در ادامه، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طی سخنانی اظهار کرد: در راستای اجرای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون مقوله تقویت دانش قضایی و همچنین در اجرای تکالیف سند تحول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از چندی پیش اقدام به راه‌اندازی سامانه تناد (تحلیل و نقد آراء دادگستری) کرد که تا امروز ۲۰ میلیون رای و تصمیم قضایی با استفاده از آخرین روش هوش مصنوعی، در این سامانه گمنام‌سازی شده‌ و برای اولین بار امکان جستجو در متون تصمیمات قضایی فراهم گردیده است. در اینجا منظور از گمنام‌سازی آن است که نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و آدرس افراد دخیل در پرونده از دادنامه موجود در سامانه حذف شده است تا قابل ارائه و نقد قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون دسترسی به سامانه «تناد» برای همه افرادی که دارای سِمت قضایی هستند یا اینکه در پژوهشگاه قوه قضاییه فعالیت دارند باز می‌باشد، عنوان کرد: این سامانه هم‌اکنون حدود ۲ هزار و ۸۳۰ نفر کاربر فعال دارد که در حال استفاده از آن هستند؛ از سامانه «تناد» می‌توان برای آموزش قضات جدیدی که جذب دستگاه قضایی می‌شوند استفاده کرد؛ همچنین این سامانه می‌تواند به عنوان دستیار قضات در زمینه مشاهده آراء مشابه و متعارض نیز عملکرد موثری داشته باشد.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه در نتیجه راه‌اندازی سامانه تناد، عملا برای نخستین بار دریچه‌ای برای شفاف‌سازی و دسترسی پژوهشگران به آراء قضایی باز شده است، گفت: راه‌اندازی این سامانه از نظر فنی و هوش مصنوعی، یک کار بی‌نظیر در کشور محسوب می‌شود و امروز می‌توانیم اذعان کنیم که ما بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش را در دنیا ایجاد کرده‌ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا همچنین با اشاره به انتشار عمومی آراء منتخب توسط پژوهشگاه قوه قضاییه در سامانه متعلق به این پژوهشگاه گفت: تا امروز حدود دو هزار رای در پژوهشگاه قوه قضاییه بررسی شده و ۱۶۵ مورد رای به صورت عمومی در سامانه متعلق به پژوهشگاه منتشر گردیده است.

همچنین در بخش دیگری از جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش که پس از ۵ سال بازداشت غیرقانونی در کشور بلژیک در تیرماه امسال به میهن بازگشته بود، به بیان توضیحات و جزئیاتی از دوران تحمل حبس خود پرداخت.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار