مجوز تاسیس پتروشیمی میانکاله صادر نشده است؛ سود اقتصادی دلیل اصرار بر اجرای این پروژه

سعید کریمی در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: این پروژه از ابتدای سال ۱۴۰۰ در منطقه امیرآباد مازندران مطرح شد و پرونده آن در محیط زیست بررسی و مشخص شد مشکلات فراوانی دارد و جمع‌بندی این شد که محیط زیست با این پرونده موافقت نکرد و ارزیابی زیست‌محیطی برای آن تایید نکرد و نهایتا مقرر شد در این پروژه ساخت‌وسازی انجام نشود.

وی در ادامه بیان کرد: سرمایه‌گذار این پروژه فنس‌کشی انجام داده و بر اساس اخبار جدید شبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه است. ولی از دید ما این اقدام خلاف قانون و بدون تایید محیط زیست است. در بررسی قرار گرفته مشخص شد که شروع عملیات فیزیکی در همان محل قبلی در حال انجام است.

کریمی در پاسخ به این سوال که اعلام شده پروژه پتروشیمی میانکاله در محلی دیگر در حال ساخت است، گفت: گفته شده که این پروژه در کهرباران در ۲۰ کیلومتری این سایت در حال اجراست در حالی که هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی در آنجا انجام نشده و عملیات جدید در همان محلی که سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با آن مخالفت شده، انجام شده است. این سرمایه گذار سال گذشته نتوانست به اهداف خود برسد و هم‌اکنون اگر دوباره شروع به ساخت‌وساز کرده باشد با آنها برخورد می‌شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به این سرمایه‌گذار اعلام شده که حق هیچ گونه عملیات اجرایی ندارد‌ و با دادستان کشور نامه‌نگاری لازم انجام شده تا جلوی این پروژه گرفته شود. پیگیری حقوقی لازم انجام شده تا جلوی این پروژه گرفته شود. دلیل حساسیت این موضوع این است که توسعه پتروشیمی در تالاب میانکاله در توان اکولوژیکی منطقه نیست ولی به دلیل منفعت اقتصادی این پروژه به دنبال ایجاد این پتروشیمی هستند.

کریمی خاطرنشان کرد: از هیات دولت خواسته‌ایم که مصوبه واگذاری زمین تالاب میانکاله ملغی شود. دیدگاه دوستان سازمان بازرسی برای بررسی این پروژه از بعد دیدگاه انرژی و نه دیدگاه محیط زیستی بوده است.

پتروشیمی میانکاله غیر قانونی است

مهدی اسماعیلی بیدهندی، کارشناس محیط زیست و عضو هیات علمی دانشگاه درخصوص ساخت و سازهای جدید در پتروشیمی میانکاله گفت: این پروژه‌ها بیشتر از اینکه ناشی از عدم نظارت باشد ناشی نگاه اشتباه به توسعه و پیشرفت است. پروژه میانکاله با توجه حساسیت محیط زیستی و پناهگاه حیات‌وحش بودن این منطقه در واقع پروژه‌ای است که نباید انجام شود و این اقدام بدون مجوز محیط زیست و تخلف است.

عضو هیات علمی دانشگاه افزود: پافشاری سرمایه گذار این پتروشیمی با استدلال ایجاد اشتغال در این استان است. در حالی که مازندران رتبه ۲۱ بیکاری را در کشور دارد. در استان مازندران ۵۲ درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و ۳۰ درصد در بخش صنعت هستند و این نشان دهنده پتانسیل این استان در بخش خدمات است.

اسماعیلی در واکنش به موافقت سازمان بازرسی با پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: وقتی سازمان محیط زیست که متولی این حوزه است با اجرای این پروژه مخالف است چگونه سازمان بازرسی می تواند بگوید که این پروژه ایرادی ندارد؟

مکاتبه محیط زیست و دادستانی کل کشور

ترکی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله گفت: رویکرد دستگاه قضایی حمایت از تولید و اشتغال آفرینی بوده است. دادستان‌ها در سراسر کشور از این سیاست حمایت می‌کنند و به همین دلیل سال قبل از تعطیلی ۲۰۰ تولیدی جلوگیری شد. محیط زیست در ۳ مرحله با تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله مخالفت کرده است.

ترکی در ادامه افزود: میانکاله پناهگاه حیات‌وحش است و اجرای این پروژه در محیط زیست اثرات منفی دارد. امروز با رئیس سازمان محیط زیست هم مکاتبه شد و ایشان بار دیگر از قوه قضاییه درخواست کردند جلوی اجرای این طرح گرفته شود و اراضی ملی اعاده شود که مرحله چهارم مخالفت محیط زیست با پتروشیمی میانکاله محسوب می‌شود. علاوه بر این مرکز پژوهش‌ها هم با اجرای این پروژه مخالفت کرده است.

سرمایه‌گذار، ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: از سوی دیگر سرمایه گذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است و از جمله ابر بدهکاران بانکی است. ما برای حفاظت از محیط زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلوی اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیات وزیران لغو شود. به لحاظ اجرایی و طی فرآیندهای قانونی مصوبه هیات وزیران و واگذاری زمین تالاب میانکاله غیر قانونی بوده است. ۹۰ هکتار از اراضی با کیفیت این تالاب در سال ۹۹ به سرمایه گذار واگذار شده و انتظار ما از دولت این است که تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد.

غلامرضا شریعتی اندراتی نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی در این برنامه تهران درباره بررسی تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله گفت: پتروشیمی مازندران به عنوان پتروشیمی میانکاله مطرح شده که کاملا اشتباه است و این پروژه پتروشیمی مازندران است که در محدوده روستای محمود آباد در حال احداث است‌. نام پروژه پتروشیمی مازندران و در اراضی محمود آباد شهرستان بهشهر است. این پتروشیمی مصوبه هیات وزیران را هم دارد.

وی در ادامه افزود: وقتی مصوبه‌ای تصویب می‌شود برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. وزارت نفت و وزارت نیرو مجوزهای لازم را برای این پروژه صادر کرده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور ۶ ماه روی این پروژه کار کرده است و اعلام کرده این پروژه ایرادی ندارد. مردم مازندران در این پروژه ذی‌نفع هستند و نباید جلوی این پروژه گرفته شود.

این نماینده مجلس یازدهم گفت: محیط زیست سال ۹۹ با اجرای این پروژه موافقت کرده است و معاونان این مجموعه این موضوع را تائید کرده‌اند. این مجوز را دیده‌ام، شماره خورده و معاونان محیط زیست آن را امضا کرده‌اند. مجوز نهایی صادر شده است ولی این مجوز را محیط زیست به ما نمی‌دهد. در مورخه ۱۸ / ۱۰/ ۱۴۰۰ صورت جلسه‌ای شکل گرفته و محیط زیست قید کرده که تخصیص زمین آب و خوراک برای این پروژه بلامانع است و مجوز اولیه صادر می شود ولی در ادامه مجوز نهایی را صادر نکردند.

مجوز تاسیس پتروشیمی میانکاله صادر نشده است

در ادامه مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این اظهارات شریعتی گفت: رویه اعطای تائیدیه محیط زیستی برای هر پروژه‌ای این است که ابتدا گزارش زیست‌محیطی ۳ بار در کمیته زیست محیطی بررسی شده ولی این بررسی حقی برای ذی نفع ایجاد نمی‌کند. موافقت ما با مهر و هولوگرام برجسته محیط زیست صادر می‌شود.

کریمی در ادامه در پاسخ به اظهارات شریعتی درخصوص صادر شدن مجوز توضیح داد: این چنین مجوزی وجود ندارد و اگر وجود دارد این مجوز را رسانه‌ای کنند‌. ما تاکنون مجوز ۷۰ پتروشیمی را صادر کرده‌ایم. ولی تاکنون ۲۵ پتروشیمی هیچ گونه پیشرفتی نداشته‌اند بنابراین نمی‌توان بحث ایجاد اشتغال در پتروشیمی‌ها را مطرح کنند، دوستان اگر دغدغه اشتغال را دارند به سراغ همین پتروشیمی‌ها بروند.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: اگر مجوز تاسیس پتروشیمی میانکاله را با امضا، هلوگرام و مهر برجسته دارند در رسانه‌ها منتشر کنند. علاوه بر این ما مصوبه هیات وزیران را داریم که صنایع شیمیایی که فاضلاب دارند حق استقرار در استان‌های شمالی را ندارند.