تشکیل کارگروه مشترک میان شهرداری تهران و دیوان عدالت اداری

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این ایام تغییراتی در قانون دیوان عدالت اداری ایجاد شده است، اظهار کرد: مباحث مربوط به مسائل شهرسازی و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این زمینه، یک ارتباط تنگاتنگ و جدایی ناپذیر با دیوان عدالت اداری دارد و از این رو نیازمند تعاملات و نشست‌های مشترک بیش از گذشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه آنچنان که باید و شاید این تعاملات به نقطه مطلوب نرسیده است، یادآور شد: در تهران و کلانشهرهای سطح کشور به تعاملات بیشتری نیاز داریم که وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان بازوی توانمند شورا، از جمله نهادهایی هستند که باید با آنها تعامل کرد.

وی با اشاره به برگزاری کارگروه های مشترک با وزارت خانه ها در طول مدت اخیر، خاطرنشان کرد: ۱۸ کارگروه با ۱۶۰ جلسه با وزارت خانه ها تشکیل شده که بعضاً وزرا، معاونین و رؤسای سازمان‌ها در این جلسات حضور داشتند که تسریع در رسیدگی به درخواست های افراد و اصلاح بخشنامه ها را به دنبال داشته است.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه پیش بینی می شد که ۵۰۰ هزار فقره پرونده به دلیل تغییرات در برخی قوانین اضافه شود، خاطرنشان کرد: ما هر سال با افزایش ورودی پرونده ها به دیوان عدالت روبه‌رو بودیم و سالیانه به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش صورت می گرفت اما در سال ۱۴۰۱ با وجود تغییرات، شاهد سه درصد کاهش ورودی در پرونده های انفرادی بودیم و در شکایت از مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه ها بیش از ۴۰ درصد کاهش ورودی را شاهد بودیم که نشان دهنده نظام مند شدن ساختار اولیه است.

وی ضمن درخواست از مدیریت شهری برای تعامل جهت تشکیل کارگروه مشترک شهرداری و دیوان، اظهار کرد: با برگزاری این جلسات دیگر دغدغه مسائل قضایی وجود نخواهد داشت و آراء حکم رأی دیوان عدالت اداری را خواهد داشت. تهران مشکلات زیادی دارد که نیاز به مداخله شهردار و شورای شهر دارد. در کل هرجا تصمیم گیری می شود عده ای شاید طرح شکایت داشته باشند و قرار گرفتن در این چرخه، سرعت فرآیند خدمت رسانی را کاهش می دهد. با تشکیل این کارگروه می توان این فرآیند را تسریع کرد. ما در این خصوص آمادگی صددرصدی داریم.

مظفری با بیان اینکه ایران تفاوت بنیادین با کشورهایی دارد که با دموکراسی حاکمیتی پیش می روند، گفت: در ایران باید انگاره های درونی برای بررسی شایستگی افراد جهت انتصاب در جایگاه های بالادست و پایین دست وجود داشته باشد. موتور محرک همه مسئولین در نظام جمهوری اسلامی همین انگاره های درونی است.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین تصریح کرد: کسانی که با رأی مردم مسئولیت گرفته اند، هم وظیفه خدمتگزاری دارند و هم باید مطالبه گری کنند و قوانین نیز بر همین مدار تدوین شده و ضرورت این امر ارتباط با دستگاه حاکمیتی است که نیاز به مطالبه گری و پیگیری منتخبین مردم دارد.

وی با تأکید بر اینکه دو اصل مهم در قانون اساسی مسئولیت پذیری در نظام و پاسخگویی در مقابل مردم است، یادآور شد: این دو موضوع از تأکیدات مهم مکتب اسلام است و کارگزاران باید بر این اساس مسئولیت پذیر باشند. این دو اصل شفافیت را شکل می دهد و انسجام ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تواضع مقابل مردم نشانه ترقی یک نظام است، تصریح کرد: بر همین پایه پس از چهار دهه، تغییراتی در قوانین ایجاد شد و تبصره ای در ماده ۱۶ تمام دستگاه ها را مکلف کرد که در مراجعات مردمی به حقوق شهروندی توجه ویژه ای کنند و خواسته ها را به رسمیت بشناسند و درخواست ها را بررسی کنند.

وی اضافه کرد: اگر امکان اجابت درخواست ها وجود داشت باید اقدام لازم صورت بگیرد و در غیر این صورت باید حداکثر تا سه ماه پاسخ محترمانه ای به افراد داده شود.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما کاری کردیم که مدارس دولتی قوانین را کنار گذاشته اند، خاطرنشان کرد: شاید نشد که مدارس دولتی رایگان باشند و دلایلی هم داشت اما به این معنا نیست که مدارس دولتی حذف شوند. هرچه معلم خسته و بی انگیزه است به مدارس دولتی می فرستند.

رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: یکی از افتخارات نظام اسلامی و اصول مترقی قانون اساسی، شوراهای شهر و تصمیم گیری برای مردم از بطن مردم به صورت واقعی است.

وی با بیان اینکه در اصلاحیه سال ۱۴۰۲ بند چهارم ماده ۱۶ تمام دستگاه ها به رعایت اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی شدند، گفت: قانون گذار می گوید که ضرورتی ندارد که همه را به شکایت و دعوا سوق دهیم که قطعا زمان بر و هزینه بر است.

مظفری همچنین خاطرنشان کرد: در مورد اراضی که کاربری غیرمسکونی دارند، یا دولت باید تملک کند و تکلیف مردم در این زمینه مشخص شود و یا اگر پول تملک را ندارد، اجازه ساخت و ساز بدهد. اگر به دنبال افزایش رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی هستیم باید به حقوق شهروندی توجه شود که لازمه آن اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی است.

وی با بیان اینکه این اصلاحات به نفع جامعه است، گفت: ما در دیوان عدالت اداری در خدمت شهرداری و شورا برای خدمتگزاری به مردم هستیم.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش های اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت: برخی مباحث مطرح شده باید در کارگروه مشترک دیوان و شهرداری مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه قانون این اصل را پذیرفته که قاضی باید انطباق موضوع با حکم را انجام دهد، یادآور شد: احتمال دارد در تعیین مصداق، قاضی دچار اشتباه شود و اگر آراء قطعی نیز صادر شد، به رئیس دیوان اجازه داده می شود که اگر خلاف قانون رأی صادر شود، بازنگری کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه باید موضوع شورایاری ها در کارگروه بررسی شود، گفت: کار دیوان این است که اگر مصوبه ای آمد قانون و تصمیمات را روی دو کفه قرار دهد. اگر موضوعی خلاف قانون باشد، یقیناً ابطال خواهد شد و نباید مصحلت عمومی را از مسیر خلاف قانون پیش برد.وی با بیان اینکه اصرار قضات بر اساس لجاجت نیست، یادآور شد: این موارد حسن کار است و هرگاه به اشتباه رسیدیم باید بازگردیم. در حال حاضر در مورد شورایاری ها چون واقف به جزئیات نیستم وارد نمی شوم.

مظفری با تأکید بر اینکه باب شکایات در خصوص عوارض کسری پارکینگ و سایر موارد مربوط به عوارض بسته خواهد شد، اظهار کرد: ما هرکجا بفهمیم رأی اشتباه داده ایم، خواهیم پذیرفت و راه در این زمینه باز است.

وی با بیان اینکه توجه به حقوق شهروندی بسیار مهم است، یادآور شد: در مواردی بیت المال در معرض آسیب است و اگر فردی باشد در شعبه بررسی خواهد شد. در یکی از استانها پروانه ای صادر شده بود که تخلف عمده ای اتفاق افتاده بود و چون ذی نفعان شکایت نکرده بودند سازمان بازرسی وارد عمل شد و ما چون می دانستیم ذی نفع نیست شکایت را رد کردیم اما می دانستیم خلاف قانون صورت گرفته و ورود کردیم.

مظفری با بیان اینکه در موردی هواپیمای دولتی رهن داده شده بود و موضوع را پیگیری کردیم، تصریح کرد: در این زمینه سوء استفاده آشکاری شکل گرفته بود. خوشبختانه در قانون جدید اجازه شکایت سازمان بازرسی و سازمان های مردم نهاد داده شده و هزینه دادرسی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه معاونتی در دیوان تحت عنوان معاونت حقوق عامه شکل گرفته است، گفت: این معاونت نقش دادستان را دارد و از ظرفیت سامانه معاونت حقوقی استفاده خواهد شد تا در این مسیر نظارت کافی را داشته باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانون منعی ایجاد نکرده که در خصوص شکایات، شهرداری وارد شود، تصریح کرد: ما مصوبه ای داشتیم که مربوط به ۲۷ سال پیش بوده که در سال ۱۴۰۱ شکایتی در این زمینه صورت گرفت و مصوبه ابطال شد.

وی با بیان اینکه ما تأکید داشتیم که زمان اجرا برای مصوبات در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: برای مثال فردی هزینه ای را متحمل شده که کالا وارد کند و به ناگهان تعرفه تغییر می کند. دیوان قطعا در این زمینه و برای حقوق مکتسبه مردم ورود خواهد کرد. لذا به دنبال این هستیم که جلوی این تصمیمات ناگهانی گرفته شود تا مردم امور نیمه تمام خود را انجام دهند.

مظفری همچنین تصریح کرد: ما به دنبال منافع شخصی و صنفی خود نیستیم و از این آگاهیم که یک مصوبه در سال چه عواقبی خواهد داشت اما چاره ای نداریم. دیوان مجمع تشخیص مصلحت است اما وظیفه ما این است که قانون را رعایت کنیم و نمی توان در صدور حکم مصلحت اندیشی کرد؛ هرچند در مقدمات کار بخشنامه ها در کارگروه ها اصلاح می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه یکی از ساختارهای غلط موجود این است که باید بخشنامه نویسی طبقه بندی شود و هرکسی به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی دستورالعملی صادر کند، یادآور شد: صدور و ابطال بخشنامه آثار و عواقب دارد لذا باید نظام مند باشد. این موارد از گرفتاری های ماست که به طور مرتب به دستگاه ها اعلام کرده ایم.

وی با بیان اینکه دادرسی به صورت سیستمی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: میانگین دادرسی در شعب حدود سه ماه است. ما تعدادی پرونده های معوقه داریم که زمان دادرسی را طولانی کرده است. در اصلاحیه قانون که به نفع مردم است آراء کمیسیونی یک مرحله ای شده و مستقیم به کمیسیون تجدید نظر می رود.

مظفری با تأکید بر اینکه ما از آموزش مشتاقانه استقبال می کنیم، یادآور شد: اگر ظرفیت در این زمینه وجود دارد هرگونه آموزش مشترک برای قضات و مدیران را دنبال خواهیم کرد. این آموزش ها در کمیسیون های ماده ۱۰۰ استانها مرتباً دنبال می شود. سامانه ای نیز در نظر گرفته شده که آراء در آن بارگذاری شده و هرکسی می خواهد طرح دعوا کند به این سامانه ارجاع داده می شود تا از نتایج دعاوی خود آگاه شوند و سپس نسبت به ثبت دعوا اقدام کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه اغلب قضات دیوان از افراد متخصص هستند، خاطرنشان کرد: حاضریم متخصص بودن این قضات را به مناظره بگذاریم. در عین حال خود را بی نیاز از نظر کارشناسان نمی دانیم و از هر فرصتی برای غنا بخشیدن به نظرات کارشناسی خود استفاده خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: نظر ما این بود که مدارس باید نظام مند باشد. مدارس دولتی باید مورد توجه بیشتری باشد و عموم جامعه باید بتوانند از این موهبت استفاده کنند.