لایحه ارتقای امنیت زنان می‌تواند باعث ترغیب بیشتر زنان به ازدواج شود

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، انسیه خزعلی در نشست "راه گفتگو" با موضوع «واکاوی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» که در محل روزنامه اطلاعات و با حضور فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، درباره این شبهه که با تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان، مردان ترسیده و زیر بار ازدواج نخواهند رفت، اظهار کرد: مطابق آیه شریفه " و عاشروهن بالمعروف"، مفاد حمایتی از زنان که در این لایحه وجود دارد دارای سند قرآنی و روایی است. یکی از مفاد لایحه این است که اگر مردی همسر خود را از خانه بیرون کند مرتکب جرم شده است. اساس این نگاه در آیه" لا تخرجوهن من بیوتهن " قابل مشاهده است که خداوند تصریح می‌فرماید حتی طلاق هم نباید با اهانت به زن همراه شود و به مردان هشدار می‌دهد مبادا زن را از خانه ببرون کنید.

وی با تاکید بر اینکه محبت و مودت درون خانواده اساس ازدواج است و برای پا گرفتن خانواده باید سوءرفتار را کنار گذاشت، افزود: هیچ مردی با هدف ارتکاب جرم و ظلم نسبت به همسرش، اقدام به ازدواج نمی‌کند. در مورد این شبهه سوالی اساسی مطرح است که کدام یک از بندهای این لایحه می‌تواند مردان را از ازدواج دلسرد کند؟! درحالی‌که نکته غالب در این لایحه، پیشگیری از بروز اختلاف و سوء رفتار جهت تحکیم بنیان خانواده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگر سخنان خود به تبیین تاریخچه تدوین لایحه ارتقای امنیت زنان پرداخت و گفت: یکی از مسائلی که رهبر معظم انقلاب در سه دهه گذشته همواره بر آن تاکید داشتند مسئله جلوگیری از ظلم به زن بود. در همین راستا پیش‌نویس این لایحه تدوین شد و رفت و برگشت‌های متعددی داشت. نهایتا با اهتمامی که در دولت سیزدهم انجام شد و با همکاری مجلس کلیات آن به تصویب رسید و امیدواریم خلاهای آن نیز رفع شود.

خزعلی هدف اصلی تدوین لایحه ارتقای امنیت زنان را حمایت از زنان دانست و آموزش عمومی، آموزش خانواده‌ها، آموزش سبک زندگی اسلامی در راستای جلوگیری از سوء رفتار علیه زنان و نیز حمایت از زنان آسیب‌دیده و در معرض ظلم را نیز از دیگر اهداف لایحه مذکور برشمرد.

وی درباره نقاط قوت لایحه ارتقای امنیت زنان در قیاس با سایر مواد قانونی موجود در حوزه آسیب‌دیدگی زنان، عنوان کرد: مواد این لایحه مکمل قوانین است نه مقابل آن. در ابتدا این لایحه در ۹۰ ماده تنظیم شده بود ولی نهایتا تعدادی از مواد آن که در سایر قوانین وجود داشت، حذف شد و به ۵۱ ماده رسید. بخشی از این لایحه مکمل قوانین فعلی در حوزه حقوقی و کیفری است اما بخش مهم‌تر که اکثر این لایحه را شامل می‌شود، بخش‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی و پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان است. وقتی سوء رفتاری اتفاق نیفتد طبیعی است ظلمی نشده که شکایتی اتفاق بیفتد که این‌ها متضمن ارائه آموزش‌های عمومی جهت ترویج سبک زندگی اسلامی برای پایداری خانواده است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه اختلافات خانوادگی همیشه وجود داشته و به همین دلیل برخی مواد قانونی لازم در حوزه زنان نظیر ترک نفقه و تعیین مجازات را در قانون حمایت خانواده داریم، افزود: حتی تکالیف دیده شده این لایحه برای قوه قضائیه نیز با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی تنظیم شده است. برای مثال قوه قضائیه مکلف می‌شود تا دفاتر امور زنان و خانواده خود را تقویت کند و به زنان آسیب‌دیده مشاوره بدهد. گاهی برخورد ضابطان قضایی مورد شکایت بانوان قرار می‌گیرد که در این مورد نیز قوه قضائیه مکلف به آموزش نیروها و ضابطان خود شده است.

خزعلی در پاسخ به این سوال که آیا آگاه‌‌سازی درباره حقوق زنان و موادی که در این لایحه در خصوص منع سوءرفتار علیه زنان دیده شده است به هنگام ازدواج در دفاتر عقدرسمی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، توضیح داد: بخش مهمی از خدمات آموزشی در این لایحه مختص عامه مردم است که وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و... این امر را برعهده دارند. در واقع حقوق متقابل و سبک زندگی اسلامی باید آموزش داده شود. موادی از این لایحه که مربوط به خانواده است نیز پس از تصویب نهایی در آموزش ضمن عقد دیده گنجانده می‌شود تا زوجین بدانند شرط داشتن خانواده پایدار، پرهیز از سوء رفتار است. همچنین آموزش ویژه آقایان در راستای جلوگیری از سوءرفتار علیه زنان در لایحه ارتقای امنیت زنان دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: لایحه ارتقای امنیت زنان که معتقدم باید تکمیل شود، اگر درست آموزش داده و اجرا شود هم قدرت پیشگیری دارد و هم منجر به تحکیم بنیان خانواده و ارتقای جایگاه زنان در خانواده می‌شود.