افزایش نرخ عوارض شهرسازی در سال 1402 تصویب شد

یکصد و بیست و نهمین جلسه شورا در ادامه بررسی لوایح عوارض و بهای خدمات در سال ۱۴۰۲ ،لایحه عوارض شهرسازی مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.

صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران، با تبریک و پاسداشت برای حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: لایحه ای که امسال به عنوان لایحه عوارض سال ۱۴۰۲ به شورا ارائه شد، راهبردها و سیاست های خود شورا را در زمینه عدالت شهری، کاهش فاصله شمال به جنوب و منطقی کردن عوارض را لحاظ کرده و قانون درآمدهای پایدار اساس و رکن اصلی ین لایحه است.

صارمی ادامه داد: این لایحه شامل موارد متعدد است از جمله اینکه لایحه عوارض امسال تاکید بر شفافیت در تعیین عوارض دارد که جزو سیاست های شورا و نیز از موارد مورد تاکید شهردار است؛ دومین هدف این لایحه ساده سازی در نحوه توزیع عوارض است به این معنا که نحوه محاسبه عوارض سال ۱۴۰۲ ساده سازی شده است.

وی افزود: سومین هدف تکمیل و بروزرسانی مستندات عوارض است، یکی از مهمترین ویژگی های لایحه عوارض شهردارسازی این است که در آن اخذ عوارض مضاعف قید نشده است یعنی به عنوان مثال از یک متر مربع ساخت صرفا یک عوارض دریافت می شود، نکته بعد عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض است؛ مورد دیگر تجمیع و یکپارچه سازی در فرآیند محاسبات عوارض است و مورد آخر پیش بینی عوارض در بهره برداری در ازای عوارض در سرمایه گذاری است.

معاون شهرسازی شهردار تهران در ادامه توضیحات خود ایجاد وحدت رویه در محاسبات عوارض، هوشمندی سازی محاسبات ملی عوارض ساختمانی، اخذ عوارض بهره برداری از سرریز عوارض خدماتی به معابر مشرف به معابر اصلی، تجمیع عوارض اراضی و املاک تحت عنوان زیربنای مسکونی و عوارض غیر مسکونی، ایجاد امکان دسترسی محاسبه عوارض تحت عنوان امور شهروندان با تولید ابزار هوشمند را از اهداف و سیاست های این لایحه خواند.

صارمی ادامه داد: طی بررسی هایی که انجام شده هر متر مربع در سال جاری در مناطق مختلف از متری ۱۰۰ هزار آغاز شده و مثلا در منطقه ۱ به ۲۱۸ هزار تومان می رسید، سقف عوارض مصوب وزارت کشور است تا بیش از حد نرخ تورم نباشد.

حبیب کاشانی، عضو شورا در واکنش به اظهارات معاون شهرسازی شهردار تهران در تذکری بیان کرد: عددی که امسال عنوان می شود تا چه اندازه با رقم سال گذشته متفاوت است، این سوال جهت بررسی شورا پاسخ داده شود و اینکه همچنان لایحه دفاتر خدمات الکترونیک به صحن شورا ارائه نشده است و اگر به موقع ارائه نشود این دفاتر از دریافت بودجه محروم خواهند شد، لذا درخواست می شود هر چه زودتر جهت تصویب این لایحه نیز به صحن شورا ارائه شود.

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز در تذکری گفت: یکی از مهمترین لــوایح عـوارض و بهای خـدمات در سـال 1402 مربوط به بخش لایحه عوارض شهرسازی است که هم فراگیر است و هم 50درصد درآمد شهرداری حدود 35 هزار میلیارد تومان حاصل دریافت این نوع عوارض است، از سویی نکته ای که وجود دارد این است که ما در شورای شهر بنا بر ایجاد تعادل بین مناطق شمال و جنوب تهران داریم و می خواهیم این شکاف درآمدی کمتر شود اما با وجود این لایحه زمینه ترمیم این شکاف دیده نمی شود.

وی اظهار کرد: لایحه سال گذشته برای ترمیم این شکاف عملیاتی تر بود به طوریکه در سال گذشته نرخ ها در قالب جدول و به تفکیک مناطق عنوان شده بود که به گفته شهرداری عوارض شهرسازی در لایحه 1402 تجمیع شده اما با تجمیع عوارض ما شاهد این هستیم که نسبت به سال 1401 نرخ ها 3 برابر افزایش پیدا کرده است.

در ادامه محمد آخوندی دیگر عضو شورا با تذکر اینکه شهرداری باید با شفافیت بیشتری مبنی بر احراز جداول عمل می کرد، گفت: وزارت کشور یکسری عناوینی را بنام عوارض به شهرداری ابلاغ کرده که برخی مواد حذف و در برخی مواد دیگر تجمیع شده که بر اساس شفاف سازی باید جداول و تجمیع نرخ ها نیز در جداول احراز می شد بطور مثال قبلا 3 نوع عوارض اخذ می شد و حالا یک عوارض در تجمیع 3 عوارض لحاظ شده که رقم قبلی و رقم فعلی آن با عنایت به افزایش نرخ آن باید اعلام می شد.

وی افزود: باید موارد عوارض به صورت درست و تفکیک شده توضیح داده شود و مردم بدانند که چه عوارضی تجمیع شده تا بتوانیم نسبت به آن تصمیم گیری و موارد را مصوب کنیم.

حمیدرضا صارمی در توضیح تذکرات اعضای شورا اظهار کرد: اگر می خواستیم تورم را ملاک عمل قرار دهیم سال گذشته نرخ عوارض را افزایش ندادیم و متاسفانه اشتباه کردیم و باید یک درصد معقولی را افزایش می دادیم چرا که قیمت یک متر مربع ساختمان طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار در دولت سیزدهم از 25 میلیون تومان به 53 میلیون تومان افزایش پیدا کرده که این رقم بالای 100 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه خوانش مشترکی از مفاهیمی که باید بر اساس آن عوارض اخذ می شد، شکل نگرفته بود، یادآور شد: پیشنهاد شورا افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی بود که انجام خواهد شد؛ شورا می‌خواهد به بازار مسکن شوک وارد نشود، اما سهمی که از عوارض لحاظ می‌شود، کمتر از دو درصد است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه عوارض ساختمان به ارزش یکصد میلیون تومانی یک میلیون تومان است، تصریح کرد: در برخی شهرها عوارض ۲ برابر تهران است؛ عقب‌ماندگی در واقعی کردن قیمت باعث شده سهم عوارض رقم قابل توجهی نباشد، اما اعتقاد شورا این بود با توجه به شرایط کشور افزایش از ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد که به جزئیات آن نیز پرداخته خواهد شد.

میثم مظفر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه روند بررسی این لایحه گفت: تصمیم امروز شورا، تصمیم بسیار مهمی است لذا ما باید تصمیماتمان متناسب با مبانی نظری و پایه‌ای بوده و باید بررسی شود که درصد پیشنهاد شده آیا باعث رکود ساخت و ساز می‌شود و یا موجب رونق مسکن خواهد شد؟ آیا این افزایش درصد باعث افزایش تورم شده یا به کنترل قیمت مسکن کمک می‌کند.

وی افزود: این استدلال که ما بیان کنیم عوارض صدور پروانه احداث بنا، صرفاً ۲ درصد از سبد قیمت تمام شده مسکن را در بر می‌گیرد، به هیچ عنوان مکفی نبوده و استدلال ناقصی است و بعید است که ما در مناطق جنوبی این میزان افزایش درآمد را داشته باشیم.

مظفر در ادامه با بیان اینکه با توجه به تاثیر افزایش درصدها و افزایش قیمت‌ها، این اعداد به شدت نگران کننده است و اثر پروانه ای آن تندبادی را بر افزایش قیمت‌های انتزاعی در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد، بیان کرد: درخواست می‌شود کلیات این لایحه رد شده و با نگاه معیشت مردم و مشوق‌ها برای توسعه و رشد و پیشرفت در مناطق جنوبی شهر اقدامات دیگری انجام شود مثلاً در مناطق جنوبی اساسا افزایشی نداشته باشیم یا حداکثر ۱۵ درصد افزایش داشته باشیم و به این شکل عدالت را در تعرفه گذاری بر قیمت گذاری لحاظ کنیم.

در پایان بررسی این دستور، اعضای شورای اسلامی شهر تهران با افزایش عوارض حوزه شهرسازی به میزان 25 درصد در مناطق چنوبی و 30 درصد در مناطق شمالی پایتخت در سال 1402 موافقت کردند.