خط مقدم کار مردم در دست رؤسای شورای کلانشهرها و شهرهای مرکز استانها است
تهران (پانا) - رئیس شورای سنی ۶۴ اجلاس مشورتی کلانشهرها و مراکز استانها گفت به عنوان شواری کلانشهرها و شهرهای مرکز استانها وظیفه سنگین پیگیری امورات مربوط به مردم و همچنین اجرا کردن مصوبات شورای عالی استانها و سایر مصوبات را بر عهده ما است.
عزیز آله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر یزد به عنوان رئیس سنی شصت و چهارمین اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهر ها و مراکز استانها انتخاب و گفت:در مجلس طرح ها و لایحه های در حال برسی است که باید در این خصوص با خانواده بزرگ شورایی کشور مشورت صورت بگیرد تا نظرات شوراها در این طرح ها و لوایح به نحو مطلوبی تأثیر گذار باشد.
وی در ادامه گفت : در مجلس قانون کمیسیون های ماده صد در حال برسی است که ما در استان یزد این موضوع در دست بررسی و با نمایندگان استان جلسه ای برگزار و موارد خود را برای هیئت رئیسه مجلس ارسال کرده‌ایم ولی اثری که شورای کلانشهرها و شهرهای مراکز استانها در چنین موضوعاتی خواهد داشت، بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
وی ادامه داد: دومین مسئله که وجود دارد مربوط به قانون درآمد پایدار است که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده است. علی رغم اینکه این قانون بسیار قانون خوبی است ولی باید در این موضوع هم وارد شویم تا مشکلات در این حوزه هم مرتفع شود.
سیفی در پایان گفت: موضوع دیگری که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است موضوع انتخاب شهرداران شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت است که شورا تعیین کند و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر را خود مردم انتخاب کنند. این هم مشکلاتی را در ادامه کار شوراها به دنبال خواهد داشت و ای کاش مجلس شورای اسلامی در چنین موضوعات مهمی که مربوط به شوراها می‌باشد نظرات کارشناسی شوراها را هم اخذ کنند و شورای عالی استانها هم باید به این موضوعات مهم ورود جدی داشته باشد چرا که شورای عالی استانها در راس امور شوراهای کشور قراردارد.
در جریان برگزاری شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و شهرهای مرکز استان، برخی اعضای این مجمع در اظهار نظرهای خود در خصوص چالش های موجود سخن گفتند.
در ابتدا علی قاسم پور از استان البرز در خصوص روند انتخاب اعضای شورای عالی استانها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه جایگاه مردمی اعضای شوراها در کشور که جزو انتخابات ۴ گانه است معمولا توسط کل حاکمیت دیده نمیشود وبرخی ها عادت به دخالت درتصمیمات شوراها دارند که بارها این موضوع از تریبون های مختلف مطرح شده است.
وی با بیان اینکه ما در موضوعات مختلف نیاز به اصلاح قانون داریم اظهار کرد: یکی از انتقادهای جدی ما اجرای مداوم قانون بلدیه ای است که از سال ۱۳۳۴ اجرایی شده و تا الان عمر قریب به ۷۰ سال دارد و این موضوع نیازمند بازنگری جدی است از این رو نحوه حضور اعضا شوراهای کلانشهرها و مراکز استانها در شورای عالی استانها نیز به تبع بروز کردن قانون بلدیه باید اصلاح شود و یکی از انتقادات ما در این خصوص به مجموعه شورای عالی استانها بر می گردد.
قاسم پور با اشاره به اینکه بیشترین ترکیب اعضای حاضر در شورای عالی استانها از اعضای شوراهای روستایی تشکیل شده ادامه داد: با پایش ساده میتوان دید که ترکیب شورای عالی استانها تجمیع چه نوع افراد و از چه طبقه ای است؛ حال سوال اینجاست که عضو شورای یک روستای دور افتاده از مشکلات شهرهای چند میلیون نفری چه اطلاعاتی دارد؟ چطور میتواند دغدغه مردم کلانشهرها را عنوان و از آن دفاع کند؟ چطور میتواند در خصوص بودجه عمومی کشور و اعداد بزرگ ریالی کلانشهرها در بودجه ریزی در مقام دفاع حاضر شود؟
وی معتقد است که باید روسای شوراهای کلانشهرها در شورای عالی استانها دارای کرسی باشند تا اعضای این مجمع مشورتی هم دارای جایگاه قانونی که ندارند بشوند و هم بعنوان بازوی مشورتی دارای کرسی اقدامات لازم را در اصلاح قوانینی صورت دهند.
مجید ناصحی مقدم از زنجان نیز در توضیحاتی اظهار کرد: ما میتوانیم در حوزه اجرا در نظام تصمیم گیری موثر باشیم با توجه به اینکه ۷۰درصد اعضای حال حاضر در این مجمع مشورتی عصاره جمعیت شهرهای کل کشورهستند بنابر این ما می شود ساختار اجرایی سیستم اداری، تشکیلاتی و سازمانی مراکز استانها را مستقل و دارای بودجه کرد و کافیست که شورای عالی استانها این موضوع را در قالب بخشنامه این موضوع را به استانها اعلام کرده تا در نهایت فضای ترسیمی قانونی برای این موضوع شکل بگیرد.
سعید انوری از ایلام هم در جریان برگزاری این مجمع با تشریح برشی از سبقه تاریخی جریان شورا و مردم یاری از انقلاب مشروطه تا کنون گفت: شاید یکی از بارزترین اقدامات بعد از نهضت مشروطه در تقسیم قدرت سیاسی بین حکومت مرکزی و محلی موضوع انجمن های ایالتی و ولایتی بود که شناسایی شورا برای زندگی مردم بود.
وی افزود: اصل ۹۰ تا ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مبین همین موضوع است اما الان در وضعیتی هستیم که هم دولت و هم مجلس نسبت به شورا ها اجحاف صورت میگیرد چرا که دیده شده نمایندگان مجلس با اظهار نظرهایی به دنبال محدود کردن وظایف شوراها هستن؛ مگر نمیدانند که همین مشروعیت نماینده از مردم است و همین مردم به شوراها نیز مشروعیت می دهند؟
انوری با بیان اینکه در این اظهار نظرها مطرح شده که شورا دیگر وظیفه انتخاب شهردار را ندارد و شهردار با رای مردم انتخاب شود تاکید کرد: اگر بخواهند چنین اقداماتی وظیفه ذاتی شوراها را مصادره کنند همان بهتر که کل شوراها را تعطیل و منحل کنند.
پیمان بین القضاتی از اراک نیز در سخنانی با تاکید بر اهمیت جایگاه شوراها بیان کرد: نباید وظایف شهرداری ها و شوراها صرفا منوط به احداث پل و زیرگذر و رو گذر دانست بلکه ما مسئول روح و فرهنگ جامعه هستیم کما اینکه در سنوات گذشته شهرداری ها مسئولیت خودشان را محدود به همین موضوعات کردند و این امری اشتباه است.
وی اضافه کرد: با توجه به هویت و مسئولیت شوراها و شهرداری ها می طلبد که ما شعاری را هم راستا با خط مشی شورا و شهرداری طراحی کنیم ومیطلبد که شهرداری ها جامعه محور شود چرا که کارکرد اصلی ما تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی است.
وی تاکید کرد: شهرداران به هیج وجه به دنبال این ماموریت که نهاد اجتماعی باشد نمی روند چرا که نه این حرف را قبول دارند و نه ساختار شهرداری این اجازه را در قوانین خود متصور شده است.
بین القضاتی با تاکید بر اینکه وضعیت کشور مطلوب نیست تاکید کرد: محدودیت هایی که گریبان چنین مجموعه هایی را گرفته به نحوی است که می بینیم جلوتر از اقدامات شهرداری و شورا منافقین تئوری جوانان محله را در دست می گیرد و تنها پاسخ آنها برای مقابله با چنین بحرانی عدم اجازه شهرداری ها بیان می شود.
رضا حسنی صفت نیز در جریان برگزاری شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و شهرهای مرکز استان با تاکید بر اینکه مقام و منزلت شوراها در قانون اساسی با ۵ اصل مجزذکر شده متاسفانه در عمل مورد وثوق و توجه نیست گفت: یکی از وظیفه های ما موضوع مطالبه گری است اما ما در بسیاری موارد شاهدیم که آلارم ها و تهدیداتی از برخی دستگاه ها در جریان اعلام مطالبه گری به ما منعکس می شود که در صورت اظهار نظر مطالبه گرانه شما سلب صلاحیت خواهید شد و این تهدیدات به راحتی از سوی معاونان استانداری و فرمانداری ها مشهود است.
وی در طرح سوالی اظهار کرد: آیا با این ابزار تهدید سلب صلاحیت از سوی دولت چگونه می شود مردم سالاری دینی را توجیه کرد و برای برون رفت چه باید کرد؟
حسین اسلامی نیز در ادامه برگزاری این جلسه در اظهار نظری عنوان کرد: باتوجه به اینکه اشاره هایی در خصوص کاستی های ساختار شورای عالی استانها توسط دوستان مطرح شد باید تاکید کنم که متاسفانه ما عمیق تر ازچنین چالش هایی در بدنه شورای استان و شهرستان ها دیده می شود و امیدواریم تشکیلاتی ایجاد شود تا این موضوع ترمیم و به درستی تقویت شود.
وی با اشاره به عناوین عوارض که در اختیار شورای عالی استان ها است گفت: شورای عالی استانها با محدود کردن عوارض متغیر به دنبال یکسان سازی عوارض هم شکل در تمام شهرها است و این موضوع دارای اشکال است.
اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه عوارض هر استان و شهر باید متناسب همان شهر دیده شود اذعان کرد: به طورمثال اکثریت املاک استان قم اسناد مشاعی دارد و قطعا اختلافات مشاعی هم دارد و تشبیه کردن عوارض قم به مانند شهرهای دیگر همچون تهران و سایر کلانشهر ها امری اشتباه و دارای بروز اختلافات فراوان خواهد شد.
کرم نعمتی نیز با ایراد سخنانی در بخش اظهار نظر اعضای مجمع مشورتی به بحث توزیع ارزش افزوده اشاره و خاطر نشان کرد: در بسیاری از استان ها و شهرستان ها بر اساس سلفی بودن آن معمولا ارزش افزوده در اختیار شهرها قرار می گیرد اما متاسفانه توزیع آن بر اساس سرانه جمعیت لحاظ شده و تقسیم این موضوع اجحاف در حق شهر ها و استان های ضعیف شده و این بدین معنی است که اگر شهری صنعتی نباید خارج از دایره ویژه نگری می شود و مشکلات آن بیش از بیش عمیق خواهد شد.
وی افزود: به طور مثال سرانه دریافت ارزش افزوده استان یزد ماهانه ۴۲ میلیارد تومان است اما شهری مانند خرم آباد این رقم به تازگی به مرز ۳ میلیارد تومان رسیده است و این تفاوت زمینه ورود آسیب های جدی به شهر هاست.
حسین موسوی دلازیانی نیز با حضور در مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها با اشاره به برخی گمانه زنی ها در خصوص سلب اختیار شوراها برای انتخاب شهردار و در نهایت تغییر قانون برای انتخاب شهردار با فرآیند رای گیری عمومی اظهار کرد: ابتدا باید در بدنه شوراها یک وحدت رویه درست شکل بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه شهردارانی که دارای مسئولیت می شوند باید توانایی خود را به عرصه فعالیت آورده و آن را عملیاتی کنند ادامه داد: قطعا این فرآیند، یک تصمیم یک شبه نبوده است و سوالی که مطرح می شود این است که آیا کلیه اعضای شورای شهر دارای وحدت رویه و وحدت تفکر و تصمیم در مدیریت شهری هستند یا خیر؟ آزادی عمل به شهردار میدهند و یا شهردار را با چالش های جدی و سلیقه ای مواجه می کنند؟ آیا همه شوراها در انتخاب شهردار موفق هستند؟
موسوی افزود: لایحه ای که در حال حاضر در مجلس بررسی می شود موضوع یکپارچگی مدیریت شهری است؛ از سوی دیگر موضوع مدیریت شهری از منظرعمومی به شهرداری و شورا اطلاق می شود اما وظیفه ای که تعریف می شود برای واحد های خدمات رسان در شهر ها است.
وی اضافه کرد: مدیریت یکپارچه سازی واحد های خدمات رسان، بعهده شوراها و شهرداری هاست تا بتواند زمینه همسویی و پیوستگی را در شهرها اجرایی کند.
جمشید عین بیگی نیز در سخنانی در این اجلاس با ارائه پیشنهادی اظهار کرد: با توجه به معرفی اعضای هیات رییسه جدید در جلسه حال حاضر پیشنهاد می شود تا در صورت برگزاری جلسات فصلی بهتر است در راستای حضور اعضای مجمع مشورتی در هر استان زمینه ارتباط قبل از جلسه با مراکز استان و اعضای شوراها فراهم شود تا ضمن اخذ نظرات کارشناسی و همچنین ارتباط گیری با خبرگان حوزه های مورد نظرفرآیند رفع خلاء های موجود شده و آسیب شناسی دقیقی صورت گیرد.
ارسال دیدگاه